لكن ارتفاع النفط لا يؤدي تلقائياً إلى صدمة تضخمية طويلة الأمد. والسؤال الأهم هو: كم ستستمر الاضطرابات؟ وهل ستنتقل أسعار الطاقة المرتفعة إلى الأجور وقطاع الخدمات وتوقعات التضخم؟ في الوقت الراهن، تسعّر الأسواق قدراً أكبر من عدم اليقين، بدلاً من افتراض زوال الصدمة سريعاً.

عوائد السندات تحول صدمة الطاقة إلى مشكلة في تقييم الأسهم

ظلت عوائد السندات طويلة الأجل مرتفعة، إذ يوازن المستثمرون بين عدة مخاطر في آن واحد: عودة التضخم، وارتفاع الاقتراض الحكومي، وزيادة المعروض المستقبلي من الدين، والعلاوة الإضافية التي يطلبها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بسندات طويلة الاستحقاق. ووفقاً لرويترز، سجل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له منذ عام 2007 خلال موجة البيع الأخيرة.

وتكتسب هذه التطورات أهمية كبيرة للأسهم، لأن عوائد السندات تدخل في صميم نماذج التقييم. فعندما يرتفع معدل العائد الخالي من المخاطر، تصبح الأرباح البعيدة لشركات النمو أقل قيمة في الوقت الحالي. ولهذا تكون أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات أكثر عرضة للضغط، خصوصاً مع تساؤل المستثمرين بالفعل عن تكلفة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وحجمها.

وقد عكست حركة السوق هذه الحساسية؛ ففي إحدى الجلسات الأخيرة، تراجع مؤشر ناسداك 1.33%، مقارنة بانخفاض قدره 0.69% لمؤشر S&P 500 و0.22% لمؤشر داو جونز.

إعادة شراء سندات الخزانة قدمت سيولة، لا حلاً كاملاً

أدى قرار وزارة الخزانة الأميركية مضاعفة عمليات إعادة شراء السندات الأطول أجلاً، لتصل إلى 4 مليارات دولار على الأقل في كل عملية، إلى دفع العوائد للانخفاض مؤقتاً وإضعاف الدولار. ويمكن لهذا الإجراء تحسين السيولة عبر سحب السندات القديمة الأقل تداولاً من السوق، لكنه لا يلغي المخاوف الأساسية بشأن التضخم أو حجم الاقتراض الحكومي.

واتضحت هذه الحدود عندما تلاشى الارتياح في سوق السندات. فقد ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً لاحقاً إلى 5.247%، بعدما هبط إلى 5.1765% عقب إعلان الخطة، مع تشكيك المستثمرين في قدرة البرنامج على تقديم دعم مستدام.

وبعبارة عملية، قد تساعد عمليات إعادة الشراء على تهدئة آلية التداول وتحسين أداء السوق، من دون تغيير قوى العرض والطلب الأوسع التي تحدد تكاليف الاقتراض طويلة الأجل. ولهذا ظلت الأسهم عرضة للانخفاض حتى بعد تدخل وزارة الخزانة.

لماذا يمتد التراجع إلى الأسواق العالمية؟

لم يقتصر الضعف على أسهم التكنولوجيا الأميركية. فقد تراجعت الأسهم الأوروبية ضمن موجة العزوف الأوسع عن المخاطرة، بينما كانت عدة أسواق آسيوية تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية مع ارتفاع أسعار النفط واستمرار التوتر في أسواق السندات العالمية.

وتكتسب هذه الاتساع أهمية خاصة، لأنه يشير إلى إعادة تسعير للاقتصاد الكلي، وليس مجرد انتقال استثماري بعيداً عن قطاع واحد. فارتفاع العوائد يزيد تكاليف التمويل حول العالم، في حين تواجه الاقتصادات المستوردة للنفط ضغوطاً على موازينها التجارية وإنفاق المستهلكين وربحية الشركات.

كما أن تحركات العملات تعقد رواية «الملاذ الآمن» التقليدية. فبعد إعلان وزارة الخزانة، تراجع مؤشر الدولار 0.84% إلى 98.80، بينما ارتفع اليورو 0.88% إلى 1.1676 دولار. وارتفعت البيتكوين أيضاً بقوة مع انتعاش الأصول عالية المخاطر بعد الارتياح الأولي في سوق السندات.

وتشير هذه التحركات إلى أن المستثمرين لم يتجهوا ببساطة إلى الأصول الأميركية الآمنة التقليدية؛ بل كانت المخاوف بشأن المخاطر المالية والتضخمية في الولايات المتحدة جزءاً من عملية إعادة التسعير.

ماذا تعني هذه التطورات لسياسة الاحتياطي الفيدرالي؟

تجعل صدمة النفط أي تحول قريب نحو تيسير السياسة النقدية أكثر صعوبة إذا بدأت في رفع توقعات التضخم الأوسع. وذكرت رويترز أن عدداً من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي كانوا مستعدين لرفع الفائدة خلال اجتماع يوليو، بينما كان من المتوقع أن يظل التضخم العام والأساسي وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي فوق 3% في يوليو.

ويواجه صانعو السياسة النقدية بذلك مفاضلة صعبة. فإذا استجابوا لصدمة النفط بسرعة كبيرة، فقد يخاطرون بترسيخ توقعات التضخم عند مستويات أعلى. أما إذا أبقوا السياسة النقدية مقيدة مع تباطؤ النمو، فقد يزيدون الضغوط على الأسر والشركات وتقييمات الأسهم.

والنتيجة الأرجح للسوق، ما دام اضطراب الملاحة في هرمز مستمراً، هي مزيد من التقلبات وانحياز إلى بقاء العوائد طويلة الأجل مرتفعة لفترة أطول. وهذا لا يعني بالضرورة رفع الفائدة فوراً، لكنه يعني تراجع الثقة في أن خفضها بات وشيكاً.

الاختبارات المقبلة للسوق

ثلاثة تطورات قد تحدد ما إذا كانت موجة البيع ستتعمق أم ستستقر:

1. الدبلوماسية وحركة الشحن: سيؤدي أي خفض موثوق للتصعيد يعيد حركة الملاحة عبر المضيق إلى إزالة جزء من علاوة المخاطر المضافة إلى أسعار النفط. أما استمرار الجمود، فسيبقي أسعار الطاقة وتوقعات التضخم معرضة لصدمات جديدة.
2. التضخم الأساسي وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي: ستوضح البيانات ما إذا كانت أسعار النفط المرتفعة لا تزال صدمة مؤقتة في التضخم العام، أم أنها تتحول إلى مشكلة تضخمية أوسع.
3. أرباح إنفيديا وندوة جاكسون هول: ستختبر نتائج إنفيديا قدرة نمو أرباح الذكاء الاصطناعي على تعويض ارتفاع معدلات الخصم، بينما يُنتظر أن تقدم ندوة جاكسون هول التابعة للاحتياطي الفيدرالي إشارات حول تقييم صانعي السياسة لمخاطر النمو والتضخم والفائدة.

التوقعات: سوق هش، لكن المسار لم يُحسم

لا تتفاعل الأسواق مع ارتفاع النفط وحده، بل تعيد تسعير العلاقة بين اضطراب الطاقة والتضخم والدين الحكومي وأسهم النمو مرتفعة التقييم. ولهذا قد لا تكفي نتائج أعمال قوية وحدها لاستعادة موجة الصعود السابقة إذا واصلت العوائد طويلة الأجل الارتفاع.

ويحتاج التعافي المستدام على الأرجح إلى واحد على الأقل من ثلاثة تطورات: تقدم دبلوماسي موثوق نحو إعادة فتح ممرات الشحن، أو تراجع التضخم الأساسي بما يعوض أثر صدمة الطاقة، أو تسجيل أرباح تتجاوز التوقعات بدرجة كبيرة، ولا سيما لدى المستفيدين الرئيسيين من طفرة الذكاء الاصطناعي.

وإلى أن يحدث ذلك، يبقي اجتماع النفط المرتفع مع عوائد السندات العالمية المرتفعة الأسهم عرضة لمزيد من التحركات الحادة التي تقودها العناوين الإخبارية.

لكن ارتفاع النفط لا يؤدي تلقائياً إلى صدمة تضخمية طويلة الأمد. والسؤال الأهم هو: كم ستستمر الاضطرابات؟ وهل ستنتقل أسعار الطاقة المرتفعة إلى الأجور وقطاع الخدمات وتوقعات التضخم؟ في الوقت الراهن، تسعّر الأسواق قدراً أكبر من عدم اليقين، بدلاً من افتراض زوال الصدمة سريعاً.

عوائد السندات تحول صدمة الطاقة إلى مشكلة في تقييم الأسهم

ظلت عوائد السندات طويلة الأجل مرتفعة، إذ يوازن المستثمرون بين عدة مخاطر في آن واحد: عودة التضخم، وارتفاع الاقتراض الحكومي، وزيادة المعروض المستقبلي من الدين، والعلاوة الإضافية التي يطلبها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بسندات طويلة الاستحقاق. ووفقاً لرويترز، سجل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له منذ عام 2007 خلال موجة البيع الأخيرة.

وتكتسب هذه التطورات أهمية كبيرة للأسهم، لأن عوائد السندات تدخل في صميم نماذج التقييم. فعندما يرتفع معدل العائد الخالي من المخاطر، تصبح الأرباح البعيدة لشركات النمو أقل قيمة في الوقت الحالي. ولهذا تكون أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات أكثر عرضة للضغط، خصوصاً مع تساؤل المستثمرين بالفعل عن تكلفة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وحجمها.

وقد عكست حركة السوق هذه الحساسية؛ ففي إحدى الجلسات الأخيرة، تراجع مؤشر ناسداك 1.33%، مقارنة بانخفاض قدره 0.69% لمؤشر S&P 500 و0.22% لمؤشر داو جونز.

إعادة شراء سندات الخزانة قدمت سيولة، لا حلاً كاملاً

أدى قرار وزارة الخزانة الأميركية مضاعفة عمليات إعادة شراء السندات الأطول أجلاً، لتصل إلى 4 مليارات دولار على الأقل في كل عملية، إلى دفع العوائد للانخفاض مؤقتاً وإضعاف الدولار. ويمكن لهذا الإجراء تحسين السيولة عبر سحب السندات القديمة الأقل تداولاً من السوق، لكنه لا يلغي المخاوف الأساسية بشأن التضخم أو حجم الاقتراض الحكومي.

واتضحت هذه الحدود عندما تلاشى الارتياح في سوق السندات. فقد ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً لاحقاً إلى 5.247%، بعدما هبط إلى 5.1765% عقب إعلان الخطة، مع تشكيك المستثمرين في قدرة البرنامج على تقديم دعم مستدام.

وبعبارة عملية، قد تساعد عمليات إعادة الشراء على تهدئة آلية التداول وتحسين أداء السوق، من دون تغيير قوى العرض والطلب الأوسع التي تحدد تكاليف الاقتراض طويلة الأجل. ولهذا ظلت الأسهم عرضة للانخفاض حتى بعد تدخل وزارة الخزانة.

لماذا يمتد التراجع إلى الأسواق العالمية؟

لم يقتصر الضعف على أسهم التكنولوجيا الأميركية. فقد تراجعت الأسهم الأوروبية ضمن موجة العزوف الأوسع عن المخاطرة، بينما كانت عدة أسواق آسيوية تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية مع ارتفاع أسعار النفط واستمرار التوتر في أسواق السندات العالمية.

وتكتسب هذه الاتساع أهمية خاصة، لأنه يشير إلى إعادة تسعير للاقتصاد الكلي، وليس مجرد انتقال استثماري بعيداً عن قطاع واحد. فارتفاع العوائد يزيد تكاليف التمويل حول العالم، في حين تواجه الاقتصادات المستوردة للنفط ضغوطاً على موازينها التجارية وإنفاق المستهلكين وربحية الشركات.

كما أن تحركات العملات تعقد رواية «الملاذ الآمن» التقليدية. فبعد إعلان وزارة الخزانة، تراجع مؤشر الدولار 0.84% إلى 98.80، بينما ارتفع اليورو 0.88% إلى 1.1676 دولار. وارتفعت البيتكوين أيضاً بقوة مع انتعاش الأصول عالية المخاطر بعد الارتياح الأولي في سوق السندات.

وتشير هذه التحركات إلى أن المستثمرين لم يتجهوا ببساطة إلى الأصول الأميركية الآمنة التقليدية؛ بل كانت المخاوف بشأن المخاطر المالية والتضخمية في الولايات المتحدة جزءاً من عملية إعادة التسعير.

ماذا تعني هذه التطورات لسياسة الاحتياطي الفيدرالي؟

تجعل صدمة النفط أي تحول قريب نحو تيسير السياسة النقدية أكثر صعوبة إذا بدأت في رفع توقعات التضخم الأوسع. وذكرت رويترز أن عدداً من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي كانوا مستعدين لرفع الفائدة خلال اجتماع يوليو، بينما كان من المتوقع أن يظل التضخم العام والأساسي وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي فوق 3% في يوليو.

ويواجه صانعو السياسة النقدية بذلك مفاضلة صعبة. فإذا استجابوا لصدمة النفط بسرعة كبيرة، فقد يخاطرون بترسيخ توقعات التضخم عند مستويات أعلى. أما إذا أبقوا السياسة النقدية مقيدة مع تباطؤ النمو، فقد يزيدون الضغوط على الأسر والشركات وتقييمات الأسهم.

والنتيجة الأرجح للسوق، ما دام اضطراب الملاحة في هرمز مستمراً، هي مزيد من التقلبات وانحياز إلى بقاء العوائد طويلة الأجل مرتفعة لفترة أطول. وهذا لا يعني بالضرورة رفع الفائدة فوراً، لكنه يعني تراجع الثقة في أن خفضها بات وشيكاً.

الاختبارات المقبلة للسوق

ثلاثة تطورات قد تحدد ما إذا كانت موجة البيع ستتعمق أم ستستقر:

1. الدبلوماسية وحركة الشحن: سيؤدي أي خفض موثوق للتصعيد يعيد حركة الملاحة عبر المضيق إلى إزالة جزء من علاوة المخاطر المضافة إلى أسعار النفط. أما استمرار الجمود، فسيبقي أسعار الطاقة وتوقعات التضخم معرضة لصدمات جديدة.
2. التضخم الأساسي وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي: ستوضح البيانات ما إذا كانت أسعار النفط المرتفعة لا تزال صدمة مؤقتة في التضخم العام، أم أنها تتحول إلى مشكلة تضخمية أوسع.
3. أرباح إنفيديا وندوة جاكسون هول: ستختبر نتائج إنفيديا قدرة نمو أرباح الذكاء الاصطناعي على تعويض ارتفاع معدلات الخصم، بينما يُنتظر أن تقدم ندوة جاكسون هول التابعة للاحتياطي الفيدرالي إشارات حول تقييم صانعي السياسة لمخاطر النمو والتضخم والفائدة.

التوقعات: سوق هش، لكن المسار لم يُحسم

لا تتفاعل الأسواق مع ارتفاع النفط وحده، بل تعيد تسعير العلاقة بين اضطراب الطاقة والتضخم والدين الحكومي وأسهم النمو مرتفعة التقييم. ولهذا قد لا تكفي نتائج أعمال قوية وحدها لاستعادة موجة الصعود السابقة إذا واصلت العوائد طويلة الأجل الارتفاع.

ويحتاج التعافي المستدام على الأرجح إلى واحد على الأقل من ثلاثة تطورات: تقدم دبلوماسي موثوق نحو إعادة فتح ممرات الشحن، أو تراجع التضخم الأساسي بما يعوض أثر صدمة الطاقة، أو تسجيل أرباح تتجاوز التوقعات بدرجة كبيرة، ولا سيما لدى المستفيدين الرئيسيين من طفرة الذكاء الاصطناعي.

وإلى أن يحدث ذلك، يبقي اجتماع النفط المرتفع مع عوائد السندات العالمية المرتفعة الأسهم عرضة لمزيد من التحركات الحادة التي تقودها العناوين الإخبارية.