هجمات البحر الأسود تعرقل صادرات القمح وتضغط على أسواق الغذاء

وتبقى مدة التوقف الروسي غير مؤكدة. لذلك تدعم التقارير وجود اضطراب قصير الأجل ومهم، لكنها لا تسمح بحساب نهائي لكمية الحبوب التي فُقدت نهائيًا من السوق العالمية.

وتكمن أهمية ذلك في أن روسيا أكبر مصدر للقمح عالميًا، فيما تعتمد صادراتها بدرجة كبيرة على موانئ البحر الأسود. ومع تعرض منشآت التصدير في الجانبين للهجمات، لم يعد الخطر مقتصرًا على قدرة أوكرانيا على الشحن، بل أصبح يطال الإمدادات الروسية كذلك.

القمح موجود، لكن الوصول إليه أصبح أصعب

المشكلة الأوكرانية لا تتمثل فقط في انخفاض عائدات التصدير. فعندما يتعذر إيصال الحبوب إلى الموانئ، تتراكم في الداخل، وتمتلئ المخازن، وتضعف قدرة المزارعين على التفاوض بشأن الأسعار.

وأفادت رويترز بأن المزارعين الأوكرانيين يواجهون انخفاض الأسعار عند باب المزرعة، ونقص مساحات التخزين، وضغوطًا متزايدة على السيولة، حتى في الوقت الذي ترتفع فيه مؤشرات القمح العالمية.

وهذا يخلق مفارقة قاسية: قد يملك البلد محصولًا قابلًا للبيع، لكنه لا يملك ما يكفي من الخدمات اللوجستية الآمنة والميسورة لتحويله إلى إيرادات قبل وصول المحاصيل التالية.

وقدّرت جهة أخرى صادرات المنتجات الزراعية الأوكرانية بنحو 29.6 مليون طن خلال الموسم، بانخفاض 54% عن تقدير سابق بلغ 64.4 مليون طن. لكن هذه أرقام لسيناريو تقديري مُبلغ عنه، وليست توقعًا رسميًا أو إجماعًا نهائيًا.

البدائل البرية والنهرية لا تعوض الموانئ سريعًا

تبحث أوكرانيا في استخدام السكك الحديدية والطرق البرية وموانئ الدانوب، بما في ذلك مسار محتمل بالقطار عبر مولدوفا إلى ميناء كونستانتسا الروماني.

وتوفر هذه الخيارات قدرًا أكبر من الحماية من الهجمات البحرية المباشرة، لكنها أبطأ أو أغلى عادة من الشحن البحري العميق، كما أن قدرتها محدودة. وقالت وزارة الزراعة الأوكرانية إن الطرق البديلة لن تصل إلى الطاقة المطلوبة قبل نهاية أغسطس على أقرب تقدير، وإنها قد تتعامل مع نحو نصف الكميات التي كانت تمر عادة عبر موانئ البحر الأسود المتضررة.

وتزداد المشكلة تعقيدًا خلال موسم الحصاد، حين تتنافس الحبوب على عربات القطارات والمعابر الحدودية والمخازن والصنادل في وقت واحد. لذلك فإن تعطلًا بحريًا مؤقتًا قد يتحول إلى أزمة موسمية في الداخل الأوكراني.

ولا تقدم الأدلة المتاحة رقمًا موثوقًا لإجمالي الحبوب التي فُقدت نهائيًا من السوق العالمية. أما الخطر الأوضح فهو تأخر الإمدادات أو إعادة توجيهها: تصل الشحنات في وقت لاحق، وترتفع تكاليف التأمين والشحن، ويضطر المشترون إلى الاعتماد على مصادر أبعد أو مرتبطة بعقود سابقة.

الأسعار تعكس علاوة مخاطر جديدة

ارتفعت عقود القمح الآجلة في شيكاغو بأكثر من 17% منذ بداية يوليو حتى 20 أغسطس، وفق رويترز. وفي 12 أغسطس، قفزت العقود بنحو 3% بعد الهجوم على نوفوروسيسك، مع تقييم المتعاملين لاحتمال تعطل الشحنات الروسية إلى جانب التدفقات الأوكرانية.

كما ارتفعت عروض التصدير من مصادر بديلة. وقالت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها الصادر في 19 أغسطس إن عروض القمح الأمريكي زادت وسط ارتفاع الأسعار الآجلة وتقلبات مرتبطة باضطراب تجارة البحر الأسود. وصعد سعر قمح الشتاء الأحمر الصلب 26 دولارًا خلال شهر إلى 321 دولارًا للطن، وارتفع قمح الشتاء الأحمر الطري 13 دولارًا إلى 268 دولارًا، بينما زاد قمح الربيع الأحمر الصلب 24 دولارًا إلى 301 دولار للطن.

ووُرّدت عروض القمح الأسترالي إلى آسيا عند نحو 315–320 دولارًا للطن في 20 أغسطس. كما قيّمت S&P Global Commodity Insights سعر القمح الأسترالي Premium White عند 289 دولارًا للطن في 31 يوليو، بزيادة 18 دولارًا عن بداية الشهر.

ولا يمكن مقارنة هذه الأسعار بصورة مباشرة؛ فمحتوى البروتين والجودة وتكاليف الشحن ومكان التسليم وشروط العقود تختلف من نوع إلى آخر. لكنها مجتمعة توضح اتجاه الصدمة: عندما يصبح تحميل قمح البحر الأسود أو تأمينه أكثر صعوبة، يدفع المشترون سعرًا أعلى للحصول على بدائل موثوقة، وغالبًا ما يتحملون أيضًا تكلفة نقل أطول.

المشترون الآسيويون يبحثون عن شحنات بديلة

تشير التقارير إلى تأخر مشتريات آسيوية من قمح الصيف تتراوح بين مليوني طن و2.5 مليون طن. وقدّر أحد التقارير أن هذه الكمية تمثل بين 30% و50% من احتياجات بعض المطاحن، لكن لا يمكن إثبات نسبة موثوقة لجميع المشتريات الآسيوية المتأثرة من الأدلة المتاحة.

وبحسب التقارير، تبحث إندونيسيا عن بدائل من أستراليا والأرجنتين ورومانيا بعدما أصبحت نحو 600 ألف طن متعاقد عليها من المنطقة معرضة للخطر. كما جرى تحديد مستوردين آسيويين آخرين، من بينهم بنغلاديش وتايلاند وفيتنام، باعتبارهم معرضين لاضطراب الإمدادات الروسية والأوكرانية، لكن المصادر المتاحة لا تدعم نسب اعتماد دقيقة وحديثة لكل دولة.

وتتمثل الاستجابة العملية في تنويع مصادر الشراء، مع التوجه إلى الولايات المتحدة وأستراليا والأرجنتين وغيرها. وقد يمنع التنويع نقصًا ماديًا فوريًا، لكنه لا يلغي صدمة التكلفة؛ فالرحلات الأطول، ونقص السفن، وارتفاع تأمين مخاطر الحرب، واحتياجات التمويل الإضافية ترفع السعر عند وصول القمح إلى المستورد.

مصر وإندونيسيا بين الأكثر تعرضًا

تُذكر مصر وإندونيسيا تحديدًا بوصفهما من كبار المشترين الأكثر تعرضًا لتقلص إمدادات البحر الأسود. وأفاد تقرير منفصل بأن مصر حصلت على أكثر من أربعة أخماس وارداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا خلال النصف الأول من 2026، لكن هذه النسبة تقدير مرتبط بفترة محددة ولا ينبغي اعتبارها معدل اعتماد دائمًا.

ولا تكفي الأدلة المتاحة لتقديم نسب حالية بالدقة نفسها للجزائر أو بنغلاديش أو الأردن أو تايلاند أو فيتنام. وقد تواجه هذه الدول تكاليف أعلى أو تأخيرات، لكن درجة تعرض كل دولة تعتمد على توقيت الشراء، والمخزونات القائمة، والإنتاج المحلي، والعقود مع الموردين، وسياسة المشتريات الحكومية.

وبالنسبة للمستهلكين، لا تكون النتيجة الأولى عادة فراغًا فوريًا على أرفف المتاجر. إذ تستطيع الحكومات والمطاحن والتجار استخدام المخزونات، أو تأجيل المشتريات، أو استبدال مصادر التوريد، أو تحمل جزء من الزيادة. لكن الضغط يصبح أشد إذا استمرت الاضطرابات عبر دورات شراء متعددة، أو تزامنت مع انخفاض المخزونات وضيق القدرة المالية على دعم أسعار الخبز والغذاء.

مقترح حماية الملاحة لم ينهِ الخطر

مع تصاعد الهجمات على السفن التجارية والموانئ، اقترحت كييف عبر طرف ثالث أن يوقف الجانبان الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود. لكن روسيا رفضت فكرة وقف محدود لإطلاق النار أو هدنة في البحر الأسود، ما أبقى الملاحة التجارية معرضة لمزيد من التصعيد.

ومن دون ترتيب أمني قابل للتنفيذ، يضطر مالكو السفن وشركات التأمين إلى احتساب احتمال الضرر أو التأخير أو التخلي عن الرحلة ضمن تكلفة كل شحنة. وهذا يعني أن الميناء العامل قد لا يكون مفيدًا كثيرًا إذا تعذر الحصول على تأمين ميسور، أو إذا لم ترغب الطواقم في دخول المنطقة.

ماذا لو تعطلت الصادرات الروسية والأوكرانية معًا؟

يكمن الخطر العالمي الأكبر في استمرار تعطل نظامي التصدير في الوقت نفسه. فالموانئ الأوكرانية مقيدة بفعل الهجمات الروسية، بينما أظهر الهجوم على نوفوروسيسك أن المحطات الروسية معرضة هي الأخرى للخطر.

وسيؤدي اضطراب طويل الأمد في الجانبين إلى دفع المستوردين نحو مجموعة أصغر من المصادر البديلة، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والتمويل. وقد ينعكس ذلك على أسعار القمح والدقيق والخبز بعد فترة تأخير، لا بالضرورة في اليوم نفسه.

ويتوقف حجم التأثير على مدة التوقف، وكمية الحبوب الموجودة في المخازن، وقدرة الموانئ البديلة على استيعاب الشحنات، وسرعة تأمين السفن والتغطية التأمينية.

أما إغلاق مضيق هرمز أو تعرضه لاضطراب شديد، فسيضيف صدمة منفصلة للطاقة والنقل. وقد تؤدي زيادة أسعار الوقود والشحن إلى جعل القمح البديل أكثر تكلفة، وتحد من قدرة الدول منخفضة الدخل والمستوردة للغذاء على مواصلة برامج دعم الخبز. لكن الأدلة المتاحة لا تسمح بتقدير دقيق للتضخم الغذائي أو انعدام الأمن الغذائي الحاد؛ إذ ستعتمد النتائج على مدة الاضطراب ونطاقه الجغرافي.

الخلاصة

لم تُثبت الهجمات حتى الآن وجود عجز عالمي ثابت في الحبوب يمكن قياسه بكمية نهائية مفقودة. لكنها أحدثت صدمة لوجستية وصدمـة مخاطر في توقيت الحصاد: تراجعت صادرات أوكرانيا بشدة، وتعرضت الطاقة الروسية في نوفوروسيسك لتعطل مؤقت، ولا تستطيع الطرق البديلة تعويض الكميات البحرية بسرعة، فيما يدفع المشترون أكثر لتأمين القمح من مصادر أبعد.

إذا ظل الاضطراب مؤقتًا، فقد تساعد المخزونات والموردون البديلون على احتواء الأضرار. أما استمرار الهجمات على الموانئ والسفن ونقاط الاختناق، فسيحوّل الأزمة إلى مشكلة أطول أمدًا، تتمثل في ارتفاع تكلفة القمح عند التسليم، وضيق ميزانيات استيراد الغذاء، وزيادة هشاشة الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على الحبوب المستوردة.