غرامات GDPR تقفز 230% في الربع الثاني من 2026

أظهرت بيانات بحث نشرته Finbold في 20 أغسطس 2026 أن تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا دخل مرحلة أكثر تشدداً خلال الربع الثاني من العام. فقد بلغت قيمة الغرامات المفروضة بين أبريل ويونيو 225,879,175 يورو، بما يعادل نحو 260.59 مليون دولار، أو متوسطاً يومياً يقارب 2.48 مليون يورو.

ويمثل هذا الرقم قفزة بنحو 230% مقارنة بالربع الأول، عندما بلغت الغرامات 68.18 مليون يورو. وبذلك وصل إجمالي الغرامات خلال النصف الأول من 2026 إلى نحو 295 مليون يورو، أي حوالي 340.5 مليون دولار.

هولندا تتصدر بأكبر عقوبة منفردة

جاءت أكبر غرامة منفردة في هولندا، حيث فُرضت عقوبة تقارب 100 مليون يورو، وتورد بعض التقارير الرقم عند 100.25 مليون يورو، على شركة Ridetech International B.V.، المرتبطة بتشغيل تطبيق سيارات الأجرة Yango.

وخلصت هيئة حماية البيانات الهولندية إلى أن الشركة لم توفر الضمانات الكافية عند نقل البيانات الشخصية إلى دول خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية. كما أمرت بوقف نقل بيانات أشخاص في فنلندا والنرويج إلى روسيا عندما لا تتوافر متطلبات الامتثال للائحة GDPR.

أبرز الغرامات الأخرى

• فرنسا: فرضت غرامات إجمالية قدرها 42 مليون يورو على شركتي الاتصالات Free Mobile وFree، من بينها 27 مليون يورو على Free Mobile.
• إيطاليا: غرّمت هيئة حماية البيانات بنك Intesa Sanpaolo مبلغ 31.8 مليون يورو بسبب أوجه قصور في حماية بيانات العملاء المصرفية.
• المملكة المتحدة: فرض مكتب مفوض المعلومات البريطاني (ICO) غرامة قدرها 14.47 مليون جنيه إسترليني على Reddit، بما يعادل تقريباً 16.61 مليون يورو، بسبب إخفاقات تتعلق بخصوصية الأطفال. وشملت المخالفات ضعف إجراءات التحقق من العمر والاستخدام غير القانوني لبيانات شخصية تخص الأطفال. وقد طعنت Reddit في الإشعار المالي بالعقوبة.

الأمن والأساس القانوني في صدارة المخالفات

تشير الحالات الكبرى في الربع الثاني إلى أن إخفاقات الأمن ومعالجة البيانات من دون أساس قانوني مناسب كانتا من أبرز دوافع العقوبات. كما تبرز قضية Yango مخاطر نقل البيانات دولياً من دون تقييمات وضمانات كافية، إذ يمكن لمثل هذه المخالفات أن تؤدي إلى عقوبات استثنائية الحجم.

واستحوذت شركتا الإعلام والقطاع المالي معاً على ست من أكبر عشر غرامات خلال الربع، ما يعكس ارتفاع مستوى التعرض للمخاطر في القطاعات التي تتعامل مع كميات كبيرة من البيانات، وتقدم خدمات مباشرة للمستهلكين، وتخضع لرقابة تنظيمية مكثفة.

ماذا يعني ذلك للشركات؟

لم تعد مخاطر GDPR مجرد بند قانوني أو إجراء امتثال شكلي؛ بل أصبحت خطراً مالياً وتشغيلياً يمكن أن يؤثر في الأعمال. فغرامة واحدة مرتبطة بنقل البيانات عبر الحدود شكّلت ما يقارب نصف إجمالي الغرامات المعلنة للربع.

وعلى الشركات العاملة في أوروبا إعطاء الأولوية لما يلي:

• توثيق الأساس القانوني لكل عملية لمعالجة البيانات، والحصول على موافقة صحيحة عندما تكون مطلوبة؛
• تطبيق ضوابط أمنية تقنية وتنظيمية قوية؛
• اعتماد آليات فعالة للتحقق من العمر وتشديد حماية بيانات الأطفال؛
• استخدام آليات قابلة للدفاع قانونياً لنقل البيانات إلى دول خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، إلى جانب تقييم مخاطر النقل وتوفير الضمانات اللازمة، خصوصاً عند التعامل مع ولايات قضائية مثل روسيا؛
• وضع معالجة البيانات عالية المخاطر تحت إشراف مجالس الإدارة، ولا سيما في قطاعات الإعلام والتكنولوجيا والخدمات المالية والاتصالات.

ومع ذلك، ينبغي التعامل بحذر نسبي مع بعض الأرقام التفصيلية الخاصة بكل شركة، إذ ورد جزء منها عبر منشور ثانوي على وسائل التواصل الاجتماعي. أما إجمالي غرامات الربع الثاني والزيادة مقارنة بالربع السابق فنُسبا مباشرة إلى بحث Finbold المنشور في 20 أغسطس 2026.