أما في سيناريو الانبعاثات المرتفعة SSP3-7.0، حيث يصل الاحترار إلى نحو 3.6 درجات مئوية، فتشير النماذج إلى زيادة تقارب 192%؛ أي ما يقارب ثلاثة أمثال المساحة الحالية.

وتوضح النتائج أن خفض الانبعاثات يغيّر حجم المشكلة جذرياً، لكنه لا يلغي الخطر بالكامل. كما أظهرت النماذج أن تحسين إدارة الحرائق يمكن أن يقلل المساحة المحترقة بنحو 9%، ما يعني أن الوقاية والاستجابة السريعة تظلّان عاملين مهمين، لكنهما لا تستطيعان وحدهما إيقاف تأثير الاحترار.

المتوسط أولاً… والخطر يتجه شمالاً

من المتوقع أن يظل حوض البحر المتوسط البؤرة الأبرز للحرائق، إذ يؤدي ارتفاع الحرارة وتراجع الأمطار إلى تجفيف الغطاء النباتي وتحويله إلى وقود سريع الاشتعال. لكن التحذير لا يقتصر على جنوب القارة.

ففي أجزاء من غرب ووسط أوروبا، حيث لم تكن الحرائق الكبيرة شائعة بالقدر نفسه تاريخياً، قد يؤدي اجتماع الحرارة الشديدة ونقص رطوبة التربة والرياح القوية إلى توسيع نطاق المناطق المعرضة للخطر وتسريع انتشار النيران.

وتشير أبحاث أوروبية حديثة أيضاً إلى أن الطقس الملائم للحرائق أصبح أكثر تكراراً وشدة وانتشاراً، مع بروز إشارات قوية في شبه الجزيرة الإيبيرية وأوروبا الوسطى وأجزاء من أوروبا الشرقية.

أرقام 2026 تكشف حجم الأزمة الحالية

لا تأتي هذه التوقعات في فراغ. فحتى 19 أغسطس 2026، التهمت الحرائق 616,202 هكتاراً في أوروبا، أي أكثر من ضعف متوسط المساحة المحترقة في الفترة نفسها بين 2006 و2025، والبالغ 280,045 هكتاراً. ورغم أن الرقم أقل من مستوى 2025 الاستثنائي، فإنه يظل مؤشراً على موسم شديد القسوة.

وكان موسم الحرائق في الاتحاد الأوروبي عام 2025 الأسوأ منذ بدء السجلات المقارنة، بعدما احترق 1,079,538 هكتاراً من الأراضي في عدد من دول الاتحاد.

كما تجاوزت التقديرات الأولية للتكلفة الاقتصادية لحرائق صيف 2026 15 مليار يورو في أوائل أغسطس، مع تقديرات تراوحت بين 15.6 و19.1 مليار يورو وفق نطاق الحساب والمنهجية المستخدمة. ولا تمثل هذه الأرقام حصيلة نهائية، إذ قد لا تشمل جميع الأضرار الصحية والبيئية وخسائر الزراعة والسياحة.

وتقدّر المفوضية الأوروبية أضرار الممتلكات والبنية التحتية الناجمة عن حرائق الغابات بنحو 2.5 مليار يورو سنوياً في الاتحاد الأوروبي، قبل احتساب الخسائر الأوسع التي تطال النظم البيئية والغابات والمزارعين والصحة العامة.

لماذا قد تكون الوقاية أوفر من إعادة الإعمار؟

يرى الباحثون والخبراء أن الاستثمار لا ينبغي أن يتركز على إخماد الحرائق بعد اندلاعها فقط. فإدارة الغطاء النباتي والمواد القابلة للاشتعال، واستعادة المناظر الطبيعية الأكثر قدرة على مقاومة النيران، وإنشاء مناطق عازلة حول التجمعات السكنية، كلها إجراءات تقلل فرص تحوّل شرارة صغيرة إلى كارثة واسعة.

ويمكن للرصد المبكر، وأنظمة الإنذار، وتدريب فرق محلية، وتوفير طواقم ومعدات برية وجوية كافية أن يسرّع احتواء الحرائق ويحد من المساحة المحترقة. وكل هكتار يتم إنقاذه قد يعني أضراراً أقل للمنازل والطرق وشبكات الكهرباء والمزارع، وتكاليف أقل لإزالة الركام وإعادة البناء والتعافي.

ولهذا تدفع مؤسسات الاتحاد الأوروبي باتجاه إدارة متكاملة لمخاطر الحرائق، تشمل تقييم المخاطر وإدارة الوقود النباتي على نحو مستدام، بدلاً من الاكتفاء بزيادة قدرات الإطفاء بعد وقوع الكارثة.

حدود ما تستطيع إدارة الحرائق فعله

تكمن المشكلة في أن الحرائق التي تتزامن فيها موجات الحر مع الجفاف والرياح قد تصبح أسرع وأشد وأوسع من أنظمة الإخماد المصممة وفق ظروف الماضي. وفي مثل هذه الحالات، قد لا تكفي الطائرات أو فرق الإطفاء لمنع انتشار النار، مهما تحسنت كفاءتها.

لذلك تخلص الدراسة إلى ضرورة التحرك على مسارين متوازيين: تعزيز الوقاية والاستعداد المحليين فوراً، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة بسرعة لتجنب تفاقم الطقس الملائم للحرائق. فالتكيف يمكن أن يقلل الخسائر، لكنه لا يستطيع ضمان السيطرة على حرائق مستقبلية تتجاوز حدود الإدارة المعروفة اليوم.

أما في سيناريو الانبعاثات المرتفعة SSP3-7.0، حيث يصل الاحترار إلى نحو 3.6 درجات مئوية، فتشير النماذج إلى زيادة تقارب 192%؛ أي ما يقارب ثلاثة أمثال المساحة الحالية.

وتوضح النتائج أن خفض الانبعاثات يغيّر حجم المشكلة جذرياً، لكنه لا يلغي الخطر بالكامل. كما أظهرت النماذج أن تحسين إدارة الحرائق يمكن أن يقلل المساحة المحترقة بنحو 9%، ما يعني أن الوقاية والاستجابة السريعة تظلّان عاملين مهمين، لكنهما لا تستطيعان وحدهما إيقاف تأثير الاحترار.

المتوسط أولاً… والخطر يتجه شمالاً

من المتوقع أن يظل حوض البحر المتوسط البؤرة الأبرز للحرائق، إذ يؤدي ارتفاع الحرارة وتراجع الأمطار إلى تجفيف الغطاء النباتي وتحويله إلى وقود سريع الاشتعال. لكن التحذير لا يقتصر على جنوب القارة.

ففي أجزاء من غرب ووسط أوروبا، حيث لم تكن الحرائق الكبيرة شائعة بالقدر نفسه تاريخياً، قد يؤدي اجتماع الحرارة الشديدة ونقص رطوبة التربة والرياح القوية إلى توسيع نطاق المناطق المعرضة للخطر وتسريع انتشار النيران.

وتشير أبحاث أوروبية حديثة أيضاً إلى أن الطقس الملائم للحرائق أصبح أكثر تكراراً وشدة وانتشاراً، مع بروز إشارات قوية في شبه الجزيرة الإيبيرية وأوروبا الوسطى وأجزاء من أوروبا الشرقية.

أرقام 2026 تكشف حجم الأزمة الحالية

لا تأتي هذه التوقعات في فراغ. فحتى 19 أغسطس 2026، التهمت الحرائق 616,202 هكتاراً في أوروبا، أي أكثر من ضعف متوسط المساحة المحترقة في الفترة نفسها بين 2006 و2025، والبالغ 280,045 هكتاراً. ورغم أن الرقم أقل من مستوى 2025 الاستثنائي، فإنه يظل مؤشراً على موسم شديد القسوة.

وكان موسم الحرائق في الاتحاد الأوروبي عام 2025 الأسوأ منذ بدء السجلات المقارنة، بعدما احترق 1,079,538 هكتاراً من الأراضي في عدد من دول الاتحاد.

كما تجاوزت التقديرات الأولية للتكلفة الاقتصادية لحرائق صيف 2026 15 مليار يورو في أوائل أغسطس، مع تقديرات تراوحت بين 15.6 و19.1 مليار يورو وفق نطاق الحساب والمنهجية المستخدمة. ولا تمثل هذه الأرقام حصيلة نهائية، إذ قد لا تشمل جميع الأضرار الصحية والبيئية وخسائر الزراعة والسياحة.

وتقدّر المفوضية الأوروبية أضرار الممتلكات والبنية التحتية الناجمة عن حرائق الغابات بنحو 2.5 مليار يورو سنوياً في الاتحاد الأوروبي، قبل احتساب الخسائر الأوسع التي تطال النظم البيئية والغابات والمزارعين والصحة العامة.

لماذا قد تكون الوقاية أوفر من إعادة الإعمار؟

يرى الباحثون والخبراء أن الاستثمار لا ينبغي أن يتركز على إخماد الحرائق بعد اندلاعها فقط. فإدارة الغطاء النباتي والمواد القابلة للاشتعال، واستعادة المناظر الطبيعية الأكثر قدرة على مقاومة النيران، وإنشاء مناطق عازلة حول التجمعات السكنية، كلها إجراءات تقلل فرص تحوّل شرارة صغيرة إلى كارثة واسعة.

ويمكن للرصد المبكر، وأنظمة الإنذار، وتدريب فرق محلية، وتوفير طواقم ومعدات برية وجوية كافية أن يسرّع احتواء الحرائق ويحد من المساحة المحترقة. وكل هكتار يتم إنقاذه قد يعني أضراراً أقل للمنازل والطرق وشبكات الكهرباء والمزارع، وتكاليف أقل لإزالة الركام وإعادة البناء والتعافي.

ولهذا تدفع مؤسسات الاتحاد الأوروبي باتجاه إدارة متكاملة لمخاطر الحرائق، تشمل تقييم المخاطر وإدارة الوقود النباتي على نحو مستدام، بدلاً من الاكتفاء بزيادة قدرات الإطفاء بعد وقوع الكارثة.

حدود ما تستطيع إدارة الحرائق فعله

تكمن المشكلة في أن الحرائق التي تتزامن فيها موجات الحر مع الجفاف والرياح قد تصبح أسرع وأشد وأوسع من أنظمة الإخماد المصممة وفق ظروف الماضي. وفي مثل هذه الحالات، قد لا تكفي الطائرات أو فرق الإطفاء لمنع انتشار النار، مهما تحسنت كفاءتها.

لذلك تخلص الدراسة إلى ضرورة التحرك على مسارين متوازيين: تعزيز الوقاية والاستعداد المحليين فوراً، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة بسرعة لتجنب تفاقم الطقس الملائم للحرائق. فالتكيف يمكن أن يقلل الخسائر، لكنه لا يستطيع ضمان السيطرة على حرائق مستقبلية تتجاوز حدود الإدارة المعروفة اليوم.