وتشمل الخطة نحو 30 تريليون وون من التوزيعات النقدية، بما في ذلك التوزيع المنتظم للربع الثالث من 2026، إلى جانب إعادة شراء أسهم بقيمة تقارب 15 تريليون وون لاستخدامها في تعويض الموظفين.

وقبل الإعلان الرسمي، تحدثت تقارير إعلامية عن برنامج قد تتجاوز قيمته 100 تريليون وون، أي نحو 72 مليار دولار، يمول أساسًا عبر توزيعات نقدية ويستند إلى إعادة 50% من التدفق النقدي الحر. لذلك، ينبغي التمييز بين الرقم الذي أوردته التقارير الأولية وبين إعلان سامسونغ اللاحق، الذي قدّم تقديرًا يتراوح بين 90 و110 تريليونات وون وحدد مكونات أولية للتوزيعات وتعويضات الموظفين.

وكان المدير المالي لسامسونغ، بارك سون-تشول، قد قال إن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يناقشان بنشاط توزيعات خاصة وجوانب أخرى من برنامج عوائد المساهمين. لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الموازنة بين التوزيعات والاستثمار، في وقت تتوقع فيه سامسونغ أن تصبح أزمة نقص الشرائح أكثر حدة وقد تستمر حتى عام 2028، مدفوعة بالطلب طويل الأجل من مراكز البيانات.

وهنا تكمن الفكرة الأساسية في خطة سامسونغ: التوزيعات ليست بديلًا عن الاستثمار في ذاكرة النطاق الترددي العالي، المعروفة اختصارًا بـHBM، أو في شرائح الذكاء الاصطناعي الأخرى. بل تسعى الشركة إلى توزيع جزء من التدفق النقدي الحر الاستثنائي، مع الاحتفاظ برأس مال كافٍ لاقتناص المرحلة التالية من الطلب على ذاكرة الذكاء الاصطناعي.

ماذا أقرت «إس كيه هاينكس»؟

وافق مجلس إدارة «إس كيه هاينكس» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 40 تريليون وون، أي نحو 28.6 مليار دولار. وتعتزم الشركة شراء ما يصل إلى نحو 24.07 مليون سهم من السوق المفتوحة بين 20 أغسطس و19 نوفمبر، ثم إلغاء جميع الأسهم التي ستستحوذ عليها. ويعادل ذلك نحو 3.3% من الأسهم القائمة.

ويكتسب الإلغاء أهمية خاصة لأنه يخفض عدد أسهم الشركة بصورة دائمة. فإذا بقيت الأرباح على حالها، فسيجري توزيع قاعدة الأرباح نفسها على عدد أقل من الأسهم، ما قد يرفع ربحية السهم. كما أن إعادة الشراء تمنح السيولة مباشرة للمساهمين الذين يبيعون أسهمهم ضمن البرنامج، بينما يقدّم الإلغاء إشارة أقوى من مجرد الاحتفاظ بالأسهم المعاد شراؤها كأسهم خزينة.

وبالتوازي، رفعت «إس كيه هاينكس» هدفها المتوسط الأجل لعوائد المساهمين. فبالنسبة إلى التدفق النقدي الحر التراكمي المتولد بين 2025 و2027، انتقلت من التعهد بإعادة «ما يصل إلى 50%» أو «ضمن 50%» إلى إعادة أكثر من 50% عبر إعادة شراء الأسهم وإلغائها والتوزيعات النقدية. كما أبقت الشركة الباب مفتوحًا أمام توزيعات خاصة وإجراءات إضافية.

وقالت «إس كيه هاينكس» إن قيمتها الجوهرية، القائمة على قدرتها التنافسية وإمكاناتها لتوليد السيولة، لا تنعكس بالكامل في سعر سهمها الحالي. وبعبارة عملية، كانت الإدارة ترسل إشارة إلى أن تقييم السوق بعد موجة البيع منخفض أكثر من اللازم، وأنها مستعدة لاستخدام ميزانيتها للتصرف بناءً على هذا التقييم.

لماذا تحركت الشركتان بعد موجة البيع؟

جاء توقيت الخطوتين في خضم تناقض واضح بين أرباح قياسية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومخاوف المستثمرين من اقتراب الطفرة من ذروتها. فقد أراد المساهمون الحصول على حصة أكبر من السيولة التي تولدها دورة الذاكرة، بينما تراجعت أسهم شركات الرقائق مع تساؤل الأسواق عن قدرة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأسعار الذاكرة على البقاء عند مستويات مرتفعة.

وكان سهم «إس كيه هاينكس» قد تراجع بأكثر من 50% خلال شهرين قبل إعلان برنامج إعادة الشراء، وفق التقارير. كما ركز المستثمرون على الأرصدة النقدية الكبيرة المتوقعة لدى الشركتين، وعلى سياستهما القائمة لإعادة نحو نصف التدفق النقدي الحر، معتبرين أن طفرة الأرباح المدفوعة بالذكاء الاصطناعي تتيح توزيع المزيد.

وبالتالي، أدت الخطوتان وظيفتين في آن واحد:

• إدارة رأس المال: نقل مزيد من مكاسب طفرة الذكاء الاصطناعي إلى المساهمين عبر التوزيعات وإعادة شراء الأسهم.
• إشارة إلى التقييم: الإيحاء بأن أسعار الأسهم لا تعكس بصورة كافية قدرة الشركتين المتوقعة على توليد السيولة ومكانتهما التنافسية.

لكن هذه الإجراءات لا تثبت أن أسعار الذاكرة ستواصل الارتفاع. فإعادة شراء الأسهم تقلل عددها وترسل إشارة إلى ثقة الإدارة، لكنها لا تحدد مستويات العرض أو الأسعار أو الطلب مستقبلًا. وتظل هذه العوامل مرتبطة بالإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي، وانضباط المعروض من الذاكرة، والظروف المالية الأوسع.

كيف فسّر المستثمرون عملية إعادة الشراء؟

اعتبر المستثمرون عمومًا إلغاء الأسهم الذي أعلنته «إس كيه هاينكس» تصويتًا قويًا بالثقة في آفاق الشركة على المدى القريب وفي الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي. وحجمت العملية وسرعتها أوحتا بأن الإدارة ترى أن مخاوف السوق بشأن التقييم مبالغ فيها مقارنة بآفاق الأعمال التشغيلية.

لكن قراءة الإعلان لم تصل إلى حد القول إن إعادة الشراء تضمن ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة. فقد يدعم البرنامج السهم عبر تقليص عدد الأسهم وتعزيز الثقة، إلا أن صناعة الذاكرة دورية بطبيعتها. وإذا تباطأ الإنفاق على الذكاء الاصطناعي أو توسع المعروض بوتيرة أسرع من الطلب، فلن تمنع عوائد المساهمين الضغط على الأرباح.

أما خطة سامسونغ فحملت رسالة مشابهة، مع اختلاف في التركيز. فالتوزيعات النقدية تمنح المساهمين عائدًا مباشرًا، بينما أبقت الشركة على قدرة استثمارية مهمة، ما أبقى التركيز على قدرتها على الاستفادة من الطلب المستمر على ذاكرة HBM وشرائح مراكز البيانات.

رد فعل السوق في 20 أغسطس

أعقب الإعلانين ارتداد حاد في الأسهم الكورية الجنوبية. ففي 20 أغسطس، ارتفع سهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 12.73% إلى 1.691 مليون وون، فيما صعد سهم سامسونغ للإلكترونيات 9.49% إلى 271 ألف وون. كما قفز مؤشر كوسبي 5.9% وعاد إلى ما فوق مستوى 6,800.

وعكس الارتفاع أخبار عوائد المساهمين، إلى جانب تحسن أوسع في شهية المخاطرة مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية. وكانت العوائد طويلة الأجل المرتفعة قد ضغطت سابقًا على تقييمات أسهم النمو وأشباه الموصلات، لذلك لم يكن رد فعل السوق حكمًا على سياسات التوزيع وحدها.

وساعدت الإعلانات كذلك في دعم ارتداد أوسع لقطاع أشباه الموصلات. إلا أن المحللين واصلوا مراقبة خطرين لم يُحسما: احتمال عودة العوائد الأميركية المرتفعة للضغط على تقييمات شركات التكنولوجيا، واحتمال أن يؤدي تباطؤ الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مستقبلًا إلى إضعاف الطلب على الذاكرة.

مقارنة أوسع لعوائد السيولة

ازدادت مصداقية حجم الخطتين بفضل الخلفية القوية لتوليد السيولة لدى الشركتين. فقد أفادت «رويترز» بأن سامسونغ و«إس كيه هاينكس» قد تمتلكان معًا صافي سيولة يبلغ 263 مليار دولار بحلول نهاية العام.

وظهرت شركة «ميكرون» الأميركية للمقارنة بعدما تعهدت، وفق التقارير الواردة في المادة المصدرية، بإعادة 100% من «السيولة الفائضة» إلى المساهمين على المدى الطويل. لكن هذا التعهد لا يساوي مباشرة إطار سامسونغ القائم على إعادة 50% من التدفق النقدي الحر، ولا هدف «إس كيه هاينكس» الذي يتجاوز 50% من التدفق النقدي الحر التراكمي؛ فمفهوم «السيولة الفائضة» يختلف عن التدفق النقدي الحر، كما أن التقارير المتاحة لا تثبت تطابق التعريفات أو الجداول الزمنية.

ماذا تعني الخطط للمستثمرين؟

غيّرت إجراءات أغسطس مسار النقاش بشأن عملاقي الذاكرة الكوريين: لم يعد السؤال هو ما إذا كانا سيتقاسمان مكاسب الذكاء الاصطناعي مع المساهمين، بل كم يمكنهما توزيعه مع الحفاظ على الاستثمار الضروري للدورة المقبلة من صناعة الذاكرة.

قدمت سامسونغ برنامج عوائد كبيرًا تقوده التوزيعات، مع استمرار إعادة الاستثمار. أما «إس كيه هاينكس» فوجهت إشارة أكثر مباشرة إلى التقييم من خلال إعادة شراء وإلغاء أسهم بقيمة 40 تريليون وون، ورفعت هدفها التراكمي إلى أكثر من 50% من التدفق النقدي الحر.

دعمت الخطتان السهمين على المدى القصير، لكنهما لم تلغيا الاختبار الأساسي المقبل: هل يستطيع الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأسعار الذاكرة المتقدمة تبرير توقعات الأرباح التي تعكسها تقييمات الشركتين؟

وتشمل الخطة نحو 30 تريليون وون من التوزيعات النقدية، بما في ذلك التوزيع المنتظم للربع الثالث من 2026، إلى جانب إعادة شراء أسهم بقيمة تقارب 15 تريليون وون لاستخدامها في تعويض الموظفين.

وقبل الإعلان الرسمي، تحدثت تقارير إعلامية عن برنامج قد تتجاوز قيمته 100 تريليون وون، أي نحو 72 مليار دولار، يمول أساسًا عبر توزيعات نقدية ويستند إلى إعادة 50% من التدفق النقدي الحر. لذلك، ينبغي التمييز بين الرقم الذي أوردته التقارير الأولية وبين إعلان سامسونغ اللاحق، الذي قدّم تقديرًا يتراوح بين 90 و110 تريليونات وون وحدد مكونات أولية للتوزيعات وتعويضات الموظفين.

وكان المدير المالي لسامسونغ، بارك سون-تشول، قد قال إن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يناقشان بنشاط توزيعات خاصة وجوانب أخرى من برنامج عوائد المساهمين. لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الموازنة بين التوزيعات والاستثمار، في وقت تتوقع فيه سامسونغ أن تصبح أزمة نقص الشرائح أكثر حدة وقد تستمر حتى عام 2028، مدفوعة بالطلب طويل الأجل من مراكز البيانات.

وهنا تكمن الفكرة الأساسية في خطة سامسونغ: التوزيعات ليست بديلًا عن الاستثمار في ذاكرة النطاق الترددي العالي، المعروفة اختصارًا بـHBM، أو في شرائح الذكاء الاصطناعي الأخرى. بل تسعى الشركة إلى توزيع جزء من التدفق النقدي الحر الاستثنائي، مع الاحتفاظ برأس مال كافٍ لاقتناص المرحلة التالية من الطلب على ذاكرة الذكاء الاصطناعي.

ماذا أقرت «إس كيه هاينكس»؟

وافق مجلس إدارة «إس كيه هاينكس» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 40 تريليون وون، أي نحو 28.6 مليار دولار. وتعتزم الشركة شراء ما يصل إلى نحو 24.07 مليون سهم من السوق المفتوحة بين 20 أغسطس و19 نوفمبر، ثم إلغاء جميع الأسهم التي ستستحوذ عليها. ويعادل ذلك نحو 3.3% من الأسهم القائمة.

ويكتسب الإلغاء أهمية خاصة لأنه يخفض عدد أسهم الشركة بصورة دائمة. فإذا بقيت الأرباح على حالها، فسيجري توزيع قاعدة الأرباح نفسها على عدد أقل من الأسهم، ما قد يرفع ربحية السهم. كما أن إعادة الشراء تمنح السيولة مباشرة للمساهمين الذين يبيعون أسهمهم ضمن البرنامج، بينما يقدّم الإلغاء إشارة أقوى من مجرد الاحتفاظ بالأسهم المعاد شراؤها كأسهم خزينة.

وبالتوازي، رفعت «إس كيه هاينكس» هدفها المتوسط الأجل لعوائد المساهمين. فبالنسبة إلى التدفق النقدي الحر التراكمي المتولد بين 2025 و2027، انتقلت من التعهد بإعادة «ما يصل إلى 50%» أو «ضمن 50%» إلى إعادة أكثر من 50% عبر إعادة شراء الأسهم وإلغائها والتوزيعات النقدية. كما أبقت الشركة الباب مفتوحًا أمام توزيعات خاصة وإجراءات إضافية.

وقالت «إس كيه هاينكس» إن قيمتها الجوهرية، القائمة على قدرتها التنافسية وإمكاناتها لتوليد السيولة، لا تنعكس بالكامل في سعر سهمها الحالي. وبعبارة عملية، كانت الإدارة ترسل إشارة إلى أن تقييم السوق بعد موجة البيع منخفض أكثر من اللازم، وأنها مستعدة لاستخدام ميزانيتها للتصرف بناءً على هذا التقييم.

لماذا تحركت الشركتان بعد موجة البيع؟

جاء توقيت الخطوتين في خضم تناقض واضح بين أرباح قياسية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومخاوف المستثمرين من اقتراب الطفرة من ذروتها. فقد أراد المساهمون الحصول على حصة أكبر من السيولة التي تولدها دورة الذاكرة، بينما تراجعت أسهم شركات الرقائق مع تساؤل الأسواق عن قدرة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأسعار الذاكرة على البقاء عند مستويات مرتفعة.

وكان سهم «إس كيه هاينكس» قد تراجع بأكثر من 50% خلال شهرين قبل إعلان برنامج إعادة الشراء، وفق التقارير. كما ركز المستثمرون على الأرصدة النقدية الكبيرة المتوقعة لدى الشركتين، وعلى سياستهما القائمة لإعادة نحو نصف التدفق النقدي الحر، معتبرين أن طفرة الأرباح المدفوعة بالذكاء الاصطناعي تتيح توزيع المزيد.

وبالتالي، أدت الخطوتان وظيفتين في آن واحد:

• إدارة رأس المال: نقل مزيد من مكاسب طفرة الذكاء الاصطناعي إلى المساهمين عبر التوزيعات وإعادة شراء الأسهم.
• إشارة إلى التقييم: الإيحاء بأن أسعار الأسهم لا تعكس بصورة كافية قدرة الشركتين المتوقعة على توليد السيولة ومكانتهما التنافسية.

لكن هذه الإجراءات لا تثبت أن أسعار الذاكرة ستواصل الارتفاع. فإعادة شراء الأسهم تقلل عددها وترسل إشارة إلى ثقة الإدارة، لكنها لا تحدد مستويات العرض أو الأسعار أو الطلب مستقبلًا. وتظل هذه العوامل مرتبطة بالإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي، وانضباط المعروض من الذاكرة، والظروف المالية الأوسع.

كيف فسّر المستثمرون عملية إعادة الشراء؟

اعتبر المستثمرون عمومًا إلغاء الأسهم الذي أعلنته «إس كيه هاينكس» تصويتًا قويًا بالثقة في آفاق الشركة على المدى القريب وفي الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي. وحجمت العملية وسرعتها أوحتا بأن الإدارة ترى أن مخاوف السوق بشأن التقييم مبالغ فيها مقارنة بآفاق الأعمال التشغيلية.

لكن قراءة الإعلان لم تصل إلى حد القول إن إعادة الشراء تضمن ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة. فقد يدعم البرنامج السهم عبر تقليص عدد الأسهم وتعزيز الثقة، إلا أن صناعة الذاكرة دورية بطبيعتها. وإذا تباطأ الإنفاق على الذكاء الاصطناعي أو توسع المعروض بوتيرة أسرع من الطلب، فلن تمنع عوائد المساهمين الضغط على الأرباح.

أما خطة سامسونغ فحملت رسالة مشابهة، مع اختلاف في التركيز. فالتوزيعات النقدية تمنح المساهمين عائدًا مباشرًا، بينما أبقت الشركة على قدرة استثمارية مهمة، ما أبقى التركيز على قدرتها على الاستفادة من الطلب المستمر على ذاكرة HBM وشرائح مراكز البيانات.

رد فعل السوق في 20 أغسطس

أعقب الإعلانين ارتداد حاد في الأسهم الكورية الجنوبية. ففي 20 أغسطس، ارتفع سهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 12.73% إلى 1.691 مليون وون، فيما صعد سهم سامسونغ للإلكترونيات 9.49% إلى 271 ألف وون. كما قفز مؤشر كوسبي 5.9% وعاد إلى ما فوق مستوى 6,800.

وعكس الارتفاع أخبار عوائد المساهمين، إلى جانب تحسن أوسع في شهية المخاطرة مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية. وكانت العوائد طويلة الأجل المرتفعة قد ضغطت سابقًا على تقييمات أسهم النمو وأشباه الموصلات، لذلك لم يكن رد فعل السوق حكمًا على سياسات التوزيع وحدها.

وساعدت الإعلانات كذلك في دعم ارتداد أوسع لقطاع أشباه الموصلات. إلا أن المحللين واصلوا مراقبة خطرين لم يُحسما: احتمال عودة العوائد الأميركية المرتفعة للضغط على تقييمات شركات التكنولوجيا، واحتمال أن يؤدي تباطؤ الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مستقبلًا إلى إضعاف الطلب على الذاكرة.

مقارنة أوسع لعوائد السيولة

ازدادت مصداقية حجم الخطتين بفضل الخلفية القوية لتوليد السيولة لدى الشركتين. فقد أفادت «رويترز» بأن سامسونغ و«إس كيه هاينكس» قد تمتلكان معًا صافي سيولة يبلغ 263 مليار دولار بحلول نهاية العام.

وظهرت شركة «ميكرون» الأميركية للمقارنة بعدما تعهدت، وفق التقارير الواردة في المادة المصدرية، بإعادة 100% من «السيولة الفائضة» إلى المساهمين على المدى الطويل. لكن هذا التعهد لا يساوي مباشرة إطار سامسونغ القائم على إعادة 50% من التدفق النقدي الحر، ولا هدف «إس كيه هاينكس» الذي يتجاوز 50% من التدفق النقدي الحر التراكمي؛ فمفهوم «السيولة الفائضة» يختلف عن التدفق النقدي الحر، كما أن التقارير المتاحة لا تثبت تطابق التعريفات أو الجداول الزمنية.

ماذا تعني الخطط للمستثمرين؟

غيّرت إجراءات أغسطس مسار النقاش بشأن عملاقي الذاكرة الكوريين: لم يعد السؤال هو ما إذا كانا سيتقاسمان مكاسب الذكاء الاصطناعي مع المساهمين، بل كم يمكنهما توزيعه مع الحفاظ على الاستثمار الضروري للدورة المقبلة من صناعة الذاكرة.

قدمت سامسونغ برنامج عوائد كبيرًا تقوده التوزيعات، مع استمرار إعادة الاستثمار. أما «إس كيه هاينكس» فوجهت إشارة أكثر مباشرة إلى التقييم من خلال إعادة شراء وإلغاء أسهم بقيمة 40 تريليون وون، ورفعت هدفها التراكمي إلى أكثر من 50% من التدفق النقدي الحر.

دعمت الخطتان السهمين على المدى القصير، لكنهما لم تلغيا الاختبار الأساسي المقبل: هل يستطيع الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأسعار الذاكرة المتقدمة تبرير توقعات الأرباح التي تعكسها تقييمات الشركتين؟