التقرير الغائب عن انتخابات 2024: ماذا تخفيه الإدارة الأميركية؟

الخلاصة السريعة

نشرت إدارة ترامب خلال صيف 2026 مئات الصفحات من وثائق استخباراتية رُفعت عنها السرية، ركزت على ثغرات محتملة في البنية التحتية للانتخابات الأميركية وقدرات خصوم الولايات المتحدة. لكن الوثيقة الأهم ما زالت غائبة: التقييم الشامل الذي يفترض أن يوضح ما إذا كانت حكومات أجنبية أو وكلاؤها حاولوا التأثير في الناخبين أو النقاش العام أو الثقة بنتائج انتخابات 2024.

هذا الفرق جوهري. فإثبات أن نظاماً انتخابياً قابل للاستهداف لا يثبت أن أصواتاً عُدّلت في انتخابات بعينها. أما التقييم المطلوب، فكان يفترض أن يقدم الرواية الحكومية الموحّدة لما حدث فعلاً.

من أين جاء الالتزام بنشر التقييم؟

تعود بداية هذا الإطار إلى الأمر التنفيذي رقم 13848، الذي وقّعه ترامب في 12 سبتمبر 2018. وقد وجّه الأمر مدير الاستخبارات الوطنية، بالتشاور مع الوكالات المعنية، إلى إعداد تقييم للمعلومات التي تشير إلى أن حكومة أجنبية أو جهات تعمل لحسابها سعت إلى التدخل في انتخابات أميركية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من انتهاء الانتخابات.

وفي وقت لاحق، أضاف الكونغرس متطلبات أخرى للإبلاغ والإخطار بشأن التدخل الأجنبي في الانتخابات من خلال قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2020. ويفصل هذا الإطار بين تقرير سري يُستخدم في الرقابة التي يمارسها الكونغرس، ونسخة غير سرية يمكن نشرها للجمهور مع حماية المصادر والأساليب الاستخباراتية الحساسة.

لكن ثمة نقطة زمنية مهمة: مهلة الـ45 يوماً الخاصة بانتخابات 2024 انتهت تقريباً في ديسمبر 2024، أي قبل بدء ولاية ترامب الرئاسية الثانية. لذلك، فإن المسؤولية الأوضح للإدارة الحالية تتمثل في استمرار عدم إتاحة التقييم للجمهور بعد ذلك، لا في القول إن إدارة ترامب الثانية وحدها أخفقت في الموعد الأول.

ماذا كان يمكن أن يوضح التقرير؟

كان من شأن التقييم العام أن يساعد على الفصل بين ثلاثة أسئلة مختلفة:

• هل نفذت حكومات أجنبية عمليات تأثير تستهدف الناخبين أو الرأي العام؟
• هل أثرت تلك العمليات في ثقة الأميركيين بالانتخابات؟
• هل اخترق طرف أجنبي الأنظمة التقنية الخاصة بتسجيل الناخبين أو الإدلاء بالأصوات أو فرزها أو إعلان النتائج؟

هذه الأسئلة ليست مترادفة. فـ«التأثير الأجنبي» يشمل محاولات سرية أو علنية لتغيير مواقف الناخبين، وتعميق الانقسامات، وتقويض الثقة بالعملية الانتخابية. أما «التدخل في الانتخابات» بمعناه التقني الأضيق، فيتعلق بإضعاف قدرة إدارات الانتخابات والعاملين فيها على تسجيل الأصوات وإدارتها وفرزها وإعلان نتائجها.

ومن دون تقرير 2024، لا يملك الجمهور الرواية الشاملة لمجتمع الاستخبارات الأميركية بشأن تلك الانتخابات. كما أن نشر وثائق متفرقة عن أمن الانتخابات يجعل من الصعب تقييم كل ادعاء ضمن سياقه الكامل.

ماذا نشرت الإدارة بدلاً من ذلك؟

في يوليو 2026، نشرت إدارة ترامب مئات الصفحات من التقييمات الاستخباراتية ورسائل البريد الإلكتروني وسجلات التحقيق التي رُفعت عنها السرية، وتناولت تهديدات أجنبية وثغرات في البنية التحتية للانتخابات الأميركية. وقدمت مواد البيت الأبيض هذه الوثائق باعتبارها دليلاً على قدرة خصوم الولايات المتحدة على اختراق أنظمة انتخابية، كما اتهمت مسؤولين بحجب معلومات مهمة عن الجمهور.

غير أن وجود ثغرات أو قدرة على تنفيذ هجوم لا يعني أن الأصوات تغيرت بالفعل. فقد خلصت مراجعات مستقلة للمواد المنشورة إلى أنها لا تثبت أن تدخلاً أجنبياً أو تزويراً غيّر نتيجة انتخابات 2020، ولا تثبت أن مسؤولي الاستخبارات أخفوا دليلاً على حدوث ذلك.

والتمييز هنا أساسي:

الدليل على قدرة خصم أجنبي على استهداف قواعد بيانات الناخبين أو مواقع الانتخابات أو أنظمة أخرى يثبت وجود خطر وإمكانات للهجوم، لكنه لا يثبت وحده أن ذلك الخصم غيّر بطاقات الاقتراع أو أعداد الأصوات في انتخابات محددة.

لذلك ينبغي قراءة تصريحات البيت الأبيض والوثائق الاستخباراتية نفسها كلٌّ على حدة. فقد ركزت الإدارة على انكشاف الأنظمة أمام الخطر وعلى ما وصفته بحجب المعلومات، بينما كان يفترض أن يجيب تقييم 2024 عن سؤال أكثر تحديداً: ماذا حاولت الجهات الأجنبية أن تفعل، وماذا أنجزت فعلاً في تلك الانتخابات؟

ماذا كشف تقييم انتخابات 2020؟

يوفر تقييم مجتمع الاستخبارات الصادر في مارس 2021 أفضل مرجع للمقارنة. فقد خلص إلى أن روسيا سعت إلى تشويه صورة جو بايدن ودعم ترامب، بينما سعت إيران إلى تقويض إعادة انتخاب ترامب. كما قدّر أن الصين درست تنفيذ عمليات تأثير كبيرة تهدف إلى تغيير نتيجة الانتخابات، لكنها لم تنفذها.

وفي الوقت نفسه، قال التقييم إن مجتمع الاستخبارات لم يجد مؤشرات على محاولة أي جهة أجنبية تغيير أي جانب تقني من عملية التصويت في انتخابات 2020، بما في ذلك تسجيل الناخبين، والإدلاء بالأصوات، وفرزها، وإعلان النتائج. وقدّر أن التلاعب بالعملية الانتخابية على نطاق واسع سيكون صعباً بسبب جمع المعلومات الاستخباراتية، والمراقبة الأمنية المادية والإلكترونية، وتنوع أنظمة الانتخابات بين الولايات، وعمليات التدقيق التي تلي الانتخابات.

وتوضح نتائج 2020 سبب أهمية التقرير الكامل: يمكن للحكومة أن ترصد عمليات تأثير أجنبية خطيرة من دون أن تستنتج أن أصواتاً تغيّرت. وبالمثل، قد تبرر توثيق الثغرات اتخاذ إجراءات أمنية من دون أن يثبت أن تلك الثغرات استُغلت لتغيير نتيجة انتخابية.

لماذا تثير عملية رفع السرية جدلاً؟

أثار مشرعون ومنتقدون تساؤلات حول مدى اتساق الإدارة في تطبيق معايير تصنيف المعلومات ورفع السرية عنها. وقال ديمقراطيو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب إن الإفصاحات الأخيرة بدت مرتبطة بمحاولات دعم نظريات مؤامرة انتخابية، في وقت ظلت فيه تقارير مطلوبة بشأن أمن الانتخابات متأخرة وغير متاحة.

لكن الأدلة المتاحة تسمح بوصف ذلك بأنه قلق سياسي ومؤسسي، لا دليلاً حاسماً على دوافع ترامب الشخصية في كل قرار يتعلق بالتصنيف أو النشر. أما الانتقاد الأكثر ثبوتاً فهو أن الإفصاح الانتقائي قد يسلط الضوء على قدرات مقلقة، بينما يحجب التقييم الشامل اللازم لمعرفة ما حدث بالفعل.

كيف يتحرك الكونغرس؟

تركزت التحركات داخل الكونغرس على الحصول على التقرير المتأخر، ووضع قواعد أقوى للإفصاح مستقبلاً. فقد طرح النائب جيم هايمز تعديلاً يلزم مجتمع الاستخبارات بنشر تقييم غير سري للتهديدات الأجنبية للانتخابات قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026. كما طرح النائب جيسون كرو إجراءً يقضي بحجب جزء من تمويل مكتب مدير الاستخبارات الوطنية إلى أن يتلقى الكونغرس التقارير القانونية المتأخرة بشأن انتخابات 2024 و2026.

وطلب السيناتوران مارك وارنر وأليكس باديلا أيضاً إحاطة عاجلة من مدير الاستخبارات الوطنية، على خلفية مخاوف بشأن تقليص العمل داخل مجتمع الاستخبارات والإفصاحات العامة المتعلقة بتهديدات الانتخابات الأجنبية.

ولطلبات الإبلاغ عن تهديدات الانتخابات تاريخ مؤسسي يحظى بدعم من الحزبين، ومن ذلك الأحكام التي أُقرت في قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2020. لكن المطالب المحددة الواردة في السجل المتاح، والتي قادها هايمز وكرو ووارنر وباديلا، يقودها الديمقراطيون أساساً. ولا تثبت المصادر المتاحة وجود ائتلاف رسمي حالي من الحزبين يطالب بنشر تقييم 2024 المتأخر.

السؤال الذي لم يُجب عنه بعد

تملك حكومات أجنبية وخصوم آخرون القدرة على تنفيذ عمليات تأثير واستهداف أجزاء من البنية التحتية الانتخابية الأميركية. وتدعم التقييمات الحكومية والوثائق التي نشرها البيت الأبيض هذه الخلاصة العامة.

لكن ما لا يعرفه الجمهور هو الحكم الكامل لمجتمع الاستخبارات بشأن انتخابات 2024: من تحرك؟ وما الذي حاول فعله؟ وهل كان لجهوده أي أثر؟ وهل تعرضت أنظمة انتخابية تقنية للاختراق؟

إلى أن تُنشر النسخة العامة المطلوبة، ستظل الملفات التي رُفعت عنها السرية بشكل انتقائي غير قادرة على أن تحل محل التقرير الشامل.