حظر الإمارات على إيران يرفع مخاطر مضيق هرمز مع صعود الذهب والبيتكوين

ولا يعني الحظر، بحد ذاته، أن مضيق هرمز سيتوقف عن العمل. لكن أهميته بالنسبة إلى الأسواق تكمن في أنه رفع الاحتمال المتصور لمزيد من التصعيد حول ممر مائي يقع في قلب الأزمة. كما أظهرت التقارير التي تحدثت عن بقاء حركة الشحن منخفضة، رغم تأكيد الرئيس دونالد ترامب أن المضيق مفتوح، الفجوة بين التصريحات السياسية وثقة المتعاملين الفعلية بإمكان مرور السفن بأمان.

النفط يرتفع مع إعادة تسعير مخاطر هرمز

ارتفعت أسعار الخام مع بحث المستثمرين احتمال أن تؤدي حوادث عسكرية إضافية إلى تأخير شحنات الطاقة أو تقييدها. وتعكس هذه الزيادة علاوة مخاطر، لا يقيناً بأن المضيق سيُغلق بالكامل.

وفي لقطة السوق الواردة في التقارير، جرى تداول الخام قرب 88.25 دولاراً للبرميل، بارتفاع 2.82%. وأظهرت تقارير أخرى أسعاراً ونسب تغير مختلفة، وهو ما يعكس اختلاف توقيت القياس وسرعة تحرك السوق.

وبالنسبة إلى إيران، فإن قطع العلاقات الإماراتية لفترة غير محددة يهدد أكثر من التجارة الثنائية المعتادة. فقد يجعل تسوية المدفوعات، والوصول إلى الخدمات المالية، ونقل السلع أكثر صعوبة، بما يزيد الضغط على اقتصاد يواجه تداعيات الصراع الأوسع. لكن حجم الضرر ومدته بقيا غير محسومين، إذ لم تحدد التقارير المتاحة قيمة التجارة المفقودة أو جميع قنوات التسوية المتأثرة.

إعادة شراء السندات تهدئ ضغط العوائد الطويلة

في 19 أغسطس 2026، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية زيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل من حد أقصى يبلغ ملياري دولار إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية. ومن المقرر أن يبدأ التغيير في 9 سبتمبر، مع توقع إضافة ما لا يقل عن 14 مليار دولار إلى عمليات إعادة الشراء خلال الربع. وتستهدف المشتريات سندات الخزانة ذات الآجال الأطول.

جاء الإعلان بعد ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات مرتفعة تاريخياً. وتراجع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بنحو 10 نقاط أساس إلى حوالي 5.187%، كما انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بقوة في رد الفعل الأولي للسوق.

كان للتحرك أثر مهم في المعنويات والسيولة، لكنه يظل صغيراً مقارنة بحجم سوق الخزانة الأميركية وإجمالي الدين القائم. لذلك بدا أقرب إلى رسالة بأن السلطات مستعدة لدعم كفاءة السوق ومنع التحركات المضطربة، لا إلى حل لمشكلة الدين الحكومي الأوسع.

وقد تدعم العوائد الطويلة الأقل الأصول التي لا تدر دخلاً من الفائدة، مثل الذهب. كما يمكن أن تحسن الظروف المالية عموماً وتشجع المستثمرين على زيادة انكشافهم على أصول أكثر حساسية للسيولة والمخاطر، مثل البيتكوين. وهذا يساعد في تفسير صعود الأصلين معاً، رغم اختلاف خصائصهما الاستثمارية بشكل كبير.

الذهب والبيتكوين صعدا معاً.. لكن الارتباط ليس دائماً

أظهرت لقطة السوق المشار إليها ما يلي:

• الذهب: نحو 4,575 دولاراً للأونصة، بارتفاع 0.66%.
• البيتكوين: نحو 72,240 دولاراً، بارتفاع 5.61%.
• النفط الخام: نحو 88.25 دولاراً للبرميل، بارتفاع 2.82%.

وفي تداولات خلال اليوم، وضعت تقارير أخرى مكاسب الذهب عند نحو 4%، بعدما اختبر لفترة وجيزة مستوى يقارب 4,527 دولاراً. ولا يعني اختلاف الأرقام بالضرورة وجود تناقض؛ فهي تعكس أوقاتاً وأدوات ولقطات سوقية مختلفة.

استفاد الذهب من عدة عوامل متزامنة: التحوط من المخاطر الجيوسياسية، والقلق من تضخم قد تغذيه أسعار الطاقة المرتفعة، وتراجع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل. أما البيتكوين، فاستفاد أيضاً من تحسن توقعات السيولة وشهية المخاطرة بعد انعكاس اتجاه سوق السندات، إلى جانب حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

لكن لا ينبغي اعتبار هذا التحرك المشترك دليلاً على أن البيتكوين أصبح ملاذاً آمناً موثوقاً. فالذهب يتمتع بدور دفاعي أرسخ، بينما يتسم البيتكوين بتقلب أكبر، وقد يتأثر بالسيولة والمراكز المضاربية بقدر تأثره بالطلب التقليدي على أصول الأزمات. وما تدعمه الأدلة هنا هو تداخل مؤقت في المحركات، لا علاقة دقيقة أو دائمة بين الذهب والبيتكوين.

محضر الفيدرالي يكشف انقساماً حول التضخم

أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة من دون تغيير عند نطاق 3.50%–3.75% في اجتماعه المنعقد يومي 28 و29 يوليو، لكن التصويت جاء بنتيجة 9 مقابل 3.

وأظهر المحضر انقسام المسؤولين حول الموازنة بين التضخم والنشاط الاقتصادي. فقد كان عدد من المسؤولين مستعداً لرفع الفائدة، بينما رأى كثيرون أن تشديد السياسة قد يصبح ضرورياً إذا لم يتحرك التضخم عائداً نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.

ويعقد هذا الموقف حسابات المستثمرين. فقد دعمت عوائد الخزانة المنخفضة والطلب على أدوات التحوط الذهب والبيتكوين على المدى القصير، لكن استمرار التضخم قد يقود في النهاية إلى استجابة نقدية معاكسة: فائدة أعلى، وظروف مالية أكثر تشدداً، وضغوط جديدة على الأصول التي تعتمد على وفرة السيولة.

الدبلوماسية تظل محركاً رئيسياً للأسواق

قال الرئيس دونالد ترامب إنه لا توجد محادثات جارية مع إيران، وأكد أن مضيق هرمز مفتوح. ويتعارض ذلك مع موقف طهران التي قالت إن الممر المائي لا يزال مغلقاً أمام الشحن.

وتكتسب هذه الخلافات أهمية اقتصادية مباشرة؛ فأي تقدم دبلوماسي قد يخفض علاوة مخاطر النفط سريعاً، ويحسن الثقة بمرور السفن، ويقلل توقعات تشديد السياسة النقدية الناتج عن تضخم الطاقة. في المقابل، قد يؤدي هجوم مؤكد، أو استمرار الحظر لفترة طويلة، أو ظهور أدلة على تعطل الشحن، إلى تعزيز توجه المستثمرين نحو التحوط.

ما الذي تراقبه الأسواق الآن؟

لا تتعلق الأسئلة الأهم بحركة يوم واحد في الأسعار بقدر ما تتعلق بمدى استمرار الصدمات الحالية. ويراقب المستثمرون خصوصاً:

1. حركة الشحن في مضيق هرمز: إعادة فتح موثوقة للممر ستخفف تسعير مخاطر الإمدادات، بينما سيبقي استمرار التعطيل الضغط على النفط وتكاليف النقل.
2. الحظر الإماراتي: ستحدد مدة الحظر، ومدى تطبيقه، وتأثيره في القنوات التجارية والمالية الإيرانية ما إذا كان سيظل رسالة سياسية أم يتحول إلى قيد اقتصادي ملموس.
3. عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل: تقيّم الأسواق ما إذا كانت عمليات إعادة الشراء الأكبر ستدعم السيولة بشكل مستدام أم ستعكس اضطراباً قصير الأجل فقط.
4. بيانات التضخم وسوق العمل الأميركية: قد تغير البيانات الجديدة توقعات قرار الفيدرالي المقبل، خصوصاً إذا بدأت تكاليف الطاقة في الانتقال إلى أسعار أوسع نطاقاً.
5. رد الفيدرالي على التضخم: أوضح محضر يوليو أن رفع الفائدة يظل احتمالاً قائماً إذا لم يتراجع التضخم، رغم عدم إقرار زيادة فورية.

الخلاصة أن صعود الذهب والبيتكوين لم يكن نتيجة صفقة ملاذ آمن بسيطة، بل نتاج تفاعل عدة عوامل. فقد رفع التصعيد الإماراتي–الإيراني المخاطر الجيوسياسية ومخاطر النفط، بينما خفف إعلان الخزانة عن إعادة شراء السندات الضغط على العوائد الطويلة وحسن معنويات السيولة. وفي المقابل، ذكّر محضر الفيدرالي المستثمرين بأن التضخم قد يدفع السياسة النقدية إلى اتجاه أكثر تشدداً.

ومع استمرار نفي إيران اتهام إطلاق الصواريخ وبقاء وضع مضيق هرمز موضع خلاف، ستعتمد الخطوة المقبلة في الأسواق على التحقق من الوقائع والتطورات الميدانية، لا على العناوين وحدها. ورغم الارتداد، ظل الذهب دون قمته المسجلة في يناير قرب 5,600 دولار للأونصة.