روبوتات T2 في هانغتشو: تراقب حركة المرور وتحذّر المخالفين، لكن القرار للإنسان

ليست «شرطة آلية» بالمعنى القانوني

تبدو روبوتات T2 في هانغتشو، شرقي الصين، شبيهة بأفراد شرطة المرور، لكنها في الواقع آلات متحركة طوّرتها شركة SUPCON Information لأداء مهام محددة: مراقبة التقاطعات، تنظيم حركة المركبات والمشاة، الإجابة عن أسئلة بسيطة، وتذكير الناس بالمخالفات اليومية الصغيرة. ولا تهدف هذه المنظومة إلى استبدال رجال الشرطة أو اتخاذ قرارات إنفاذ القانون بصورة مستقلة.

والفارق جوهري: يستطيع الروبوت رصد سلوك مشتبه في مخالفته وتسجيله أو إحالته، لكن صلاحية فرض العقوبة القانونية تظل بيد المؤسسات والموظفين المخولين بذلك.

أين تعمل روبوتات T2 وكيف تتحرك؟

في الأول من مايو/أيار 2026، نشرت هانغتشو وحدة تضم 15 روبوتًا لإدارة المرور في محيط منطقة البحيرة الغربية، عند التقاطعات المزدحمة وغيرها من المواقع ذات الكثافة المرورية العالية. وتنسّق الآلات حركتها مع إشارات المرور، كما تستخدم إشارات ذراع معيارية لتوجيه السائقين وراكبي الدراجات والمشاة.

يبلغ طول الروبوت نحو 1.88 متر، ويزن 98 كيلوغرامًا. ورغم الجزء العلوي ذي المظهر البشري، فإنه لا يمشي على قدمين؛ بل يتحرك على عجلات. وتشمل تجهيزاته المعلنة كاميرات ورادارًا وقدرات حوسبة مدمجة لمراقبة الوضع المروري والتعرف إلى سلوكيات محددة.

ولا تقتصر مهمته على تنظيم المرور؛ إذ يمكنه أيضًا إرشاد الزوار وتقديم معلومات أساسية عن الاتجاهات والوقوف وقواعد المرور، ما يجعله مزيجًا من مستشعر مروري، وكشك معلومات عام، ومنصة تذكير واضحة على الطريق، أكثر من كونه شرطي دوريات تقليديًا.

ما المخالفات التي يستطيع رصدها؟

تشير التقارير المنشورة إلى أن النظام يستهدف عدة سلوكيات، من بينها:

• قيادة دراجة كهربائية أو مركبة أخرى غير آلية من دون خوذة؛
• نقل ركاب في الحالات التي يُحظر فيها ذلك على الدراجات الكهربائية؛
• التوقف أو العبور بعد خط التوقف المحدد؛
• عبور المشاة الطريق خلافًا لإشارة المرور؛
• دخول المشاة إلى مسارات المركبات أو بقاؤهم فيها.

وعند رصد مخالفة محتملة، يوجه الروبوت تحذيرًا صوتيًا. وتقول تقارير إعلامية صينية رسمية إن النظام، إذا لم يصحح الشخص سلوكه بعد ثلاثة تذكيرات، يستطيع أرشفة الأدلة ذات الصلة وإرسالها إلى مركز إنذار مبكر تابع لجهات إدارة المرور في أجهزة الأمن العام في هانغتشو.

لكن الوصف الأدق لهذه العملية هو: رصد، ثم تحذير، ثم إحالة. فهذا لا يعني أن الروبوت أصدر مخالفة أو حسم المسؤولية القانونية بنفسه.

ما النتائج التي أعلنتها الشركة؟

تقول SUPCON إن أسطول هانغتشو أصدر أكثر من 170 ألف تحذير منذ إطلاقه في مايو/أيار، وإنه ارتبط بانخفاض يتجاوز 40% في المخالفات الشهرية المتعلقة بالقيادة من دون خوذة وتجاوز خط التوقف.

وتشير هذه الأرقام إلى نشاط تشغيلي واسع، لكنها تظل نتائج أعلنتها الشركة. فالمعلومات المتاحة لا تقدم تقييمًا مستقلًا، أو مقارنة بتقاطعات مماثلة لم تُستخدم فيها الروبوتات، أو منهجية تفصل أثر الروبوتات عن أثر إجراءات السلامة المرورية الأخرى. كما أن ارتفاع عدد التحذيرات لا يثبت، وحده، أن الآلات تسببت في الانخفاض المعلن.

وفي تغطية سابقة، أُعلن إصدار 11,897 تحذيرًا خلال ثلاثة أيام، أي تحذيرًا واحدًا تقريبًا كل دقيقة و43 ثانية. ونُسب الرقم إلى صحيفة هانغتشو اليومية، وهو يوضح قدرة النظام على التذكير المستمر، لكنه لا يمثل قياسًا مستقلًا لدقته أو فعاليته.

لماذا لا تستطيع توقيف الأشخاص أو تغريمهم؟

لا توجد تقارير تفيد بأن روبوتات T2 تملك صلاحية اعتقال، أو تحمل أسلحة، أو تؤدي دورًا قائمًا على الإكراه الجسدي. وقد صُممت وظائفها لتقتصر على تنظيم المرور، وتوجيه التنبيهات، وتمرير المعلومات إلى السلطات البشرية.

أما السبب القانوني فلا يقل أهمية عن السبب التقني. فـقانون العقوبات الإدارية في الصين يعرّف العقوبة الإدارية بوصفها إجراءً تتخذه جهة إدارية بموجب الصلاحيات والإجراءات القانونية لمعاقبة مخالفات النظام الإداري. كما ينص على أن تنفيذ العقوبات الإدارية يتم بواسطة موظفي إنفاذ قانون مؤهلين.

وبالتالي، يمكن لروبوت تجاري أن يساعد في المراقبة وجمع الأدلة، لكنه ليس الجهة القانونية المخولة باتخاذ قرار غرامة أو اعتقال أو تقييد للحرية. وأي إجراء لاحق يجب أن يُنسب إلى الجهة البشرية المختصة، وأن يتبع الإجراءات المعمول بها.

حدود تقنية مهمة

صُمم T2 للعمل في بيئات منظمة نسبيًا: تقاطعات محددة، وإشارات مرور معروفة، ومجموعة ضيقة من السلوكيات القابلة للرصد. لذلك لا ينبغي الخلط بين قدراته المعلنة وبين الاستقلالية العامة أو القدرة على أداء مهام الشرطة المعقدة.

ومن أبرز القيود المتوقعة في هذا التصميم:

• الحركة: تناسب المنصة ذات العجلات الأماكن العامة المجهزة أو الثابتة، لكنها أقل قدرة من الشرطي البشري على التعامل مع الازدحام أو العوائق أو الطرق المتضررة.
• الإدراك: يتعين على الكاميرات والرادار تفسير حركة الأشخاص، وخطوط الطريق، والإشارات، والتفاعلات بين مستخدمين متعددين للطريق. ولا تثبت التقارير المنشورة دقة النظام أو معدل الإنذارات الكاذبة.
• التصعيد: يستطيع الروبوت تكرار التحذير، لكنه لا يستطيع بصورة آمنة حل مواجهة، أو ملاحقة شخص، أو تقدير خطر سريع التغير.
• جودة الأدلة: لا تشرح التقارير المتاحة ما إذا كانت هناك اختبارات مستقلة لسلامة الاصطدام، أو الأمن السيبراني، أو الاحتفاظ بالبيانات، أو الخصوصية، أو التحيز، أو معايير اعتماد التسجيلات بوصفها أدلة.

وعليه، فإن أقوى استنتاج تدعمه الأدلة هو أن T2 يستطيع تنفيذ مهام مراقبة وتذكير متكررة في بيئات مرورية محددة. أما القول إنه قادر على التعامل بثقة مع التعقيد الكامل للعمل الشرطي، فتدعمه المعلومات المتاحة بدرجة غير كافية.

ما الضمانات الواضحة وما الذي لا يزال غامضًا؟

أوضح ضمانة في النموذج الحالي هي الفصل بين المساعدة الآلية وإنفاذ القانون. فالروبوت قد يراقب ويحذّر ويرسل المعلومات، بينما تظل العقوبة القانونية من مسؤولية جهة إنفاذ مخولة. كما يوفّر الإطار القانوني الإداري الصيني إجراءات وآليات مراجعة لإجراءات الإنفاذ، مثل الغرامات وغيرها من التدابير الإلزامية.

لكن أي توسع في الاستخدام سيحتاج إلى ضمانات عملية تغطي، على الأقل، خمسة مجالات:

1. مراجعة بشرية قبل العقوبة: ينبغي ألا يتحول التنبيه الناتج من آلة تلقائيًا إلى غرامة من دون مراجعة جهة مسؤولة.
2. سلامة الأدلة: تحتاج السلطات إلى قواعد لحفظ تسجيلات الفيديو أو بيانات المستشعرات والتحقق منها والطعن فيها.
3. الإخطار والاستئناف: ينبغي أن يعرف الشخص السلوك الذي سُجل بحقه وكيف يمكنه الاعتراض على قرار إنفاذ القانون.
4. الخصوصية وفترات الاحتفاظ: يجب وضع حدود واضحة للتعرف إلى الأشخاص وتخزين اللقطات ومشاركتها في الأماكن العامة.
5. السلامة والمساءلة: ينبغي تحديد مشغّل أو جهة مسؤولة عن الأعطال، والاصطدامات، والتحذيرات غير الدقيقة، وتحديثات النظام.

ولا تحدد التقارير المتاحة قاعدة منشورة في هانغتشو تنص على جميع هذه الضمانات الخاصة بالروبوتات. وهذا لا يثبت عدم وجود إجراءات داخلية؛ بل يعني أن الأدلة المنشورة لا تكفي لتقييمها.

إلى أي مدى قد ينتشر النظام؟

قالت SUPCON إن نحو 50 روبوتًا مشابهًا كان يعمل في قرابة ثماني مدن عبر ثلاث مقاطعات صينية، وإن عدد عمليات النشر قد يقترب من 200 بحلول نهاية العام.

وتشير هذه الأرقام إلى توسع محلي مبكر، لكنها تظل أرقامًا أبلغت عنها الشركة. كما عبّرت الشركة عن طموح للتوسع دوليًا، غير أن الأدلة المتاحة لا تؤكد نشرًا محددًا خارج الصين أو حجمًا معينًا للصادرات.

ولن يكون الاستخدام في الخارج مجرد بيع جهاز. فكل سوق سيحتاج إلى تحديد الجهة التي تملك صلاحيات الشرطة، وتنظيم المراقبة في الأماكن العامة، وقواعد المشتريات الحكومية، وكيفية مراجعة القرارات الآلية. وقد يجعل ذلك نموذج المساعدة المرورية القائمة على التحذير فقط أسهل للتصدير من نظام يرتبط مباشرة بالغرامات أو بسلطات قسرية أخرى.

ماذا تكشف التجربة عن صناعة الروبوتات الصينية؟

الدرس الأهم ليس أن الروبوتات تحل محل شرطة المرور، بل أن الشركات تجد قيمة تجارية في مهام محدودة ومرئية يمكن للسلطات المحلية تجربتها في مواقع حقيقية.

وتُعد إدارة المرور نقطة دخول مناسبة: فالبيئة منظمة، والسلوكيات متكررة، والفائدة سهلة العرض، كما يمكن إبقاء الآلة قانونيًا في موقع تابع للموظفين البشريين. كذلك تتجنب المنصة ذات العجلات عددًا من تحديات التوازن والملاحة والسلامة المرتبطة بالروبوتات البشرية القادرة على المشي.

بهذا المعنى، يمثل T2 استراتيجية عملية لتسويق الروبوتات: نشر آلة في موقع عام حقيقي، وجمع خبرة تشغيلية، وإظهار وظيفة خدمية قابلة للقياس، ثم استخدام التجربة التجريبية لدعم تبنٍّ أوسع. وتوضح المبادرة كيف يمكن للروبوتات ذات المظهر البشري دخول البنية التحتية اليومية من دون أن تصبح أولًا عمالًا متعددي المهام أو أفراد شرطة مستقلين.

الخلاصة الأكثر حذرًا هي أن روبوتات T2 في هانغتشو مساعدون مروريون مفيدون، لكن بحدود واضحة. فحجم التجربة وعدد التحذيرات المعلن يشيران إلى مشروع طموح، بينما تترك قلة البيانات المستقلة حول الأداء والضمانات أسئلة أصعب مفتوحة، خصوصًا ما يتعلق بالدقة، والمساءلة، وقبول الجمهور.