إيران تحذّر السعودية من عجزها عن احتواء الحوثيين أو تفادي هجماتهم

حذّر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين مويبي، السعودية في 20 أغسطس من أنها لن تتمكن من احتواء جماعة الحوثيين في اليمن، أو ما يُعرف أيضًا باسم «أنصار الله»، ولن تكون بمنأى عن هجماتها.

ويأتي التصريح بوصفه رسالة سياسية وعسكرية علنية من أحد أقوى أذرع السلطة في إيران، لا توقعًا مدعومًا بتفاصيل عسكرية مستقلة. لكنه يعكس اتساع رقعة المواجهة بين السعودية والحوثيين والقوى المرتبطة بإيران، وانتقالها من جبهة اليمن إلى المنشآت الحيوية وخطوط الملاحة الإقليمية.

ماذا قال الحرس الثوري للسعودية؟

تمحور تحذير مويبي حول فكرة واضحة: إن الضغط العسكري السعودي لن ينجح في إخضاع الحوثيين، بل سيؤدي، بحسب قوله، إلى مزيد من الهجمات الانتقامية على المملكة.

عمليًا، يتحدى هذا الموقف قدرة الرياض على تحقيق هدفين في الوقت نفسه:

• احتواء الحوثيين داخل اليمن؛
• حماية الأراضي السعودية والبنية التحتية الحيوية من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وتزامن ذلك مع إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن هجمات استهدفت مواقع سعودية، من بينها مطار ومنشأة تابعة لشركة أرامكو في منطقة نجران. ولم تؤكد السلطات السعودية أو أرامكو هذه الادعاءات في التقارير المتاحة.

كيف بدأت موجة التصعيد الأخيرة؟

اندلعت الجولة الحالية بعد انهيار فترة هدوء نسبي استمرت أربعة أعوام. ففي 13 يوليو، أصابت ضربة مدرج مطار صنعاء الدولي، وسط تقارير عن منع طائرة إيرانية من الهبوط. وأعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا مسؤوليتها عن العملية، بينما حمّل الحوثيون السعودية المسؤولية.

ورد الحوثيون بإطلاق صواريخ باتجاه السعودية، من بينها صواريخ استهدفت مطار أبها، وفق ما أعلنته الجماعة. وقال التحالف الذي تقوده السعودية إن دفاعاته الجوية تعاملت مع الصواريخ، من دون تسجيل إصابات في ذلك الحادث.

وهكذا تحوّل الخلاف بشأن الوصول إلى مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى تبادل جديد للهجمات بين الرياض والجماعة المتحالفة مع إيران.

من استهداف السعودية إلى تهديد البحر الأحمر

في 20 يوليو، أعلن الحوثيون ما وصفوه بأنه «حظر بحري» على السعودية، قائلين إن الخطوة جاءت ردًا على القيود السعودية المفروضة على الموانئ والمطارات في شمال غربي اليمن الخاضع لسيطرتهم. كما حذّروا السفن المرتبطة بالسعودية من المرور عبر مضيق باب المندب أو التوجه إلى موانئ المملكة على البحر الأحمر.

رفع ذلك مستوى الخطر إلى ما هو أبعد من القتال السعودي-اليمني. فمضيق باب المندب هو البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، وأي تهديد للسفن عبره يمكن أن يؤثر في طرق التجارة وحركة الطاقة خارج نطاق ساحة القتال المباشرة. وتحدثت تقارير لاحقة عن هجمات أو محاولات هجوم استهدفت ناقلات سعودية ومنشآت نفطية وسفنًا أخرى.

وتتشكل بذلك أزمة ملاحة مترابطة: فالتوتر في البحر الأحمر يحد من قيمة هذا المسار بوصفه بديلًا للسفن التي تتجنب مضيق هرمز، بينما يؤدي اضطراب الملاحة في هرمز إلى زيادة أهمية طريق البحر الأحمر. ووصفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» التهديد الذي تواجهه ناقلات النفط بأنه الأسوأ منذ بدء حرب إيران، مشيرة إلى أن حركة السفن عبر هرمز تراجعت بشدة مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

ما حقيقة الدعم المزعوم من الحرس الثوري؟

تكمن الدلالة الاستراتيجية لتحذير مويبي في احتمال أن تتمكن حلفاء إيران الإقليميون من إلحاق خسائر بالأراضي السعودية وبحركة الشحن الدولي، من دون أن تتولى إيران كل عملية بصورة مباشرة ومعلنة.

وقال مسؤول سعودي كبير نقلت عنه وكالة «رويترز» إن معلومات استخبارية سعودية وأميركية وإقليمية تشير إلى احتمال تنفيذ هجمات منسقة تشنها جماعات مسلحة عراقية والحوثيون، تحت إشراف مزعوم من الحرس الثوري، ضد مواقع مدنية واقتصادية مثل منشآت الطاقة والموانئ والمطارات.

كما تحدثت تقارير منفصلة، استنادًا إلى اتصالات جرى اعتراضها ومعلومات استخبارية أخرى، عن إرسال الحرس الثوري قادة إلى مناطق يسيطر عليها الحوثيون، وتزويدهم بمعلومات استخبارية وبيانات عن الأهداف، والإشراف على نشر صواريخ وأسلحة بحرية ومنصات إطلاق مسيّرات تطل على البحر الأحمر.

لكن هذه تبقى ادعاءات خطيرة وردت في صورة تقييمات استخبارية منقولة، وليست حقائق ثبتت بصورة مستقلة. كما لا تثبت المصادر المتاحة أن الحوثيين كانوا على وشك السيطرة على أراضٍ قرب باب المندب، ولا تؤكد بدقة مزاعم تعطّل تحميل النفط السعودي أو نسبته.

لماذا يعكس التحذير صراعًا إقليميًا أوسع؟

جاء تصريح مويبي في وقت تتصل فيه عدة جبهات ضغط ببعضها:

1. اليمن والسعودية: تلت الهجمات الصاروخية والمسيّرات الحوثية ضربات سعودية، وسط روايات متبادلة عن الرد والرد المضاد.
2. البحر الأحمر: هدد «الحظر البحري» والهجمات الحوثية السفن المرتبطة بالسعودية وأحد أهم ممرات التجارة العالمية.
3. الخليج: أضاف اضطراب الملاحة في مضيق هرمز ضغطًا جديدًا على تدفقات الطاقة الإقليمية.
4. المواجهة الأوسع مع إيران: أعلنت الإمارات في 19 أغسطس تعليق التجارة والمعاملات المالية مع إيران، بعد قولها إن صواريخ أُطلقت باتجاه مياهها الإقليمية. ونفت طهران المسؤولية ووصفت الاتهام بأنه بلا أساس.
5. التخطيط الدفاعي الدولي: أعلنت السعودية إطارًا لتحالف بحري متعدد الجنسيات لحماية حرية الملاحة ومسارات إمدادات الطاقة حول باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. وحظي الإطار الأولي بدعم 14 دولة، بينها مصر وتركيا وباكستان.

لذلك تكتسب تصريحات الحرس الثوري أهمية تتجاوز مصدرها الإيراني. فهي تضع المواجهة السعودية-الحوثية في إطار صراع إقليمي يمكن أن تتحول فيه الهجمات على المنشآت والموانئ والسفن إلى أدوات ضغط سياسي واقتصادي بعيدة عن اليمن.

كيف ترد السعودية؟

جمعت الرياض بين التهديد العسكري والتحرك البحري الإقليمي. وكان التحالف الذي تقوده السعودية دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا قد تعهد في وقت سابق بالرد «بعزم وقوة غير مسبوقين» على أي تهديد للمملكة.

ثم انتقلت السعودية إلى بناء إطار أوسع للأمن البحري. وأُعلن في 30 يوليو عن تحالف من 14 دولة بهدف تعزيز أمن الملاحة، وحماية حرية المرور، وتأمين طرق التجارة الدولية وخطوط إمدادات الطاقة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

ويكشف إنشاء هذا التحالف عن إضفاء طابع إقليمي على الأزمة؛ فلم تعد الاستجابة مقتصرة على الدفاعات الجوية السعودية أو العمليات داخل اليمن، بل باتت تشمل جهودًا متعددة الجنسيات لإبقاء طرق التجارة مفتوحة وحماية المصالح البحرية المشتركة.

الخلاصة

حذّر حسين مويبي من أن السعودية لن تتمكن من احتواء الحوثيين أو حماية نفسها بصورة موثوقة من هجماتهم. وجاء التحذير بعد تسلسل موثق من التصعيد بدأ بضربة مطار صنعاء في 13 يوليو، ثم إطلاق صواريخ حوثية، ثم إعلان «حظر بحري» في 20 يوليو، ما نقل المواجهة إلى المنشآت النفطية السعودية وحركة الشحن في البحر الأحمر.

ولا يقتصر الخطر على جولة جديدة من تبادل الهجمات بين السعودية والحوثيين. فالمخاوف الأكبر تتمثل في أن تؤدي الهجمات المترابطة حول اليمن والبحر الأحمر والخليج إلى تحويل مواجهة محدودة إلى تهديد مستمر للأمن الإقليمي ونقل الطاقة والتجارة العالمية. وتدعم التقارير المتاحة تقييم هذا الخطر، لكن الخطط العملياتية المحددة، ونسب تعطّل تحميل النفط، ومدى السيطرة المباشرة للحرس الثوري على قرارات الحوثيين، تظل غير مؤكدة.