احتجاز موظفين في «بينانس» بالإمارات يسلّط الضوء على الضغوط التنظيمية

أُوقف موظفان في شركة «بينانس» واستُجوبا من جانب الشرطة الإماراتية خلال الأسابيع الأخيرة، في إطار تحريات بشأن جرائم مالية محتملة مرتبطة بنشاط على منصة تداول العملات المشفرة. وقد أُطلق سراح الموظفين لاحقاً، وفق ما أوردته تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر مطلعة.

وتكتسب الواقعة أهمية خاصة لأن الإمارات تُعد المركز التنظيمي الرئيسي لـ«بينانس»، كما أن للشركة حضوراً تشغيلياً كبيراً في البلاد. وأفادت التقارير بأن الاحتجاز أثار قلقاً داخل الشركة وذكّر بمدى تعرضها للضغوط القانونية في الدولة، رغم تراخيصها واستثماراتها المحلية.

أين ومتى جرى توقيف الموظفين؟

• أوقف الموظفان في مطارين داخل الإمارات، بحسب مصدرين نقلت عنهما صحيفة «نيويورك تايمز».

• كان أحدهما موظفاً متوسط الرتبة يسافر عبر الشارقة في أغسطس 2026، عندما أوقفته السلطات واقتادته إلى مركز للشرطة، حيث احتُجز طوال ليلة واحدة.

• وفي واقعة منفصلة، خضع مسؤول رفيع يقود فرع «بينانس» في دبي للاستجواب داخل مركز للشرطة في يوليو. وتفصل التقارير بين الموظفين اللذين احتُجزا وبين هذا المسؤول الثالث، ولا تثبت أن الوقائع الثلاث كانت جزءاً من قضية واحدة.

ما طبيعة التحقيق؟

لا تزال التفاصيل الدقيقة لما تبحث فيه السلطات الإماراتية غير معلنة. وقالت «بينانس» إن عدداً محدوداً من موظفيها طُلب منهم تقديم إفادات روتينية إلى السلطات في تحقيقات تتعلق بـ«تدفقات أموال من أطراف ثالثة»، ووصفت الشركة هذه الملفات بأنها قضايا احتيال تخص عملاء المنصة.

وأكدت الشركة أن موظفيها لم يكونوا أهدافاً أو موضوعات للتحقيق، وأنهم «بُرّئوا وأُطلق سراحهم سريعاً».

لكن المعطيات المتاحة لا توضح ما إذا كانت الشرطة الإماراتية قد أغلقت التحقيق الأساسي، أو حددت مشتبهًا بهم، أو وجهت أي اتهام إلى «بينانس» نفسها. لذلك، لا يثبت الاحتجاز بحد ذاته وجود مخالفة تنظيمية أو قضية جنائية ضد الشركة.

خلفية سياسة طلبات إنفاذ القانون

تأتي الواقعة بعد تغيير أجرته «بينانس» في أبريل 2025 على آلية التعامل مع طلبات السلطات الأجنبية. فبدلاً من الاستجابة المباشرة لمعظم هذه الطلبات، بدأت الشركة، بحسب التقارير، توجيهها عبر السلطات الإماراتية وقنوات المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول.

وتتيح اتفاقيات المساعدة القانونية المتبادلة للجهات القضائية في دولة ما طلب سجلات أو أدلة من دولة أخرى عبر إجراءات رسمية. إلا أن محققين أوروبيين قالوا إن هذا المسار قد يبطئ الوصول إلى بيانات المنصة، ما يصعّب التعامل السريع مع قضايا الاحتيال والاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال.

من جهتها، قدمت «بينانس» هذا الإجراء باعتباره مناسباً لشركة خاضعة للتنظيم في الإمارات، في حين يرى منتقدون أن المرور عبر القنوات الحكومية والمعاهدات قد يؤخر تجميد الأموال أو تعقب المشتبه بهم.

لماذا تواجه «بينانس» تدقيقاً واسعاً؟

تتأثر البيئة القانونية المحيطة بالشركة أيضاً بتسوية جنائية أبرمتها في الولايات المتحدة عام 2023. فقد وافقت «بينانس» على مصادرة 2.51065 مليار دولار، ودفع غرامة جنائية قدرها 1.80548 مليار دولار، بإجمالي 4.31613 مليار دولار.

وقالت السلطات الأميركية إن القضية تضمنت انتهاكات متعمدة لقانون السرية المصرفية. كما ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن المنصة عالجت أكثر من 1.67 مليون صفقة بين مستخدمين أميركيين ومستخدمين في جهات خاضعة للعقوبات أو أشخاص محظورين، خلال الفترة من أغسطس 2017 إلى أكتوبر 2022.

علاقة «بينانس» بالإمارات

حصلت «بينانس» في ديسمبر 2025 على ثلاثة تراخيص من سوق أبوظبي العالمي، تغطي تشغيل منصة التداول، وأعمال المقاصة وحفظ الأصول، ونشاط الوساطة.

وتوظف الشركة نحو 1,000 شخص في الإمارات، ما يجعل الدولة مركزاً مهماً لعملياتها، فضلاً عن كونها موطن الجهة التنظيمية الرئيسية التي تشرف على نشاطها.

لهذا السبب، لا تعني واقعة الاحتجاز تلقائياً أن «بينانس» خالفت القواعد أو تواجه اتهاماً جنائياً. لكنها تظهر في الوقت نفسه أن الشرطة الإماراتية قادرة على اتخاذ إجراءات مباشرة بحق موظفين في الشركة، حتى مع امتلاكها تراخيص محلية وحضور استراتيجي في الدولة. وقد يزيد ذلك من القلق داخل القوة العاملة ويضع مزيداً من الضغط على علاقة تمثل ركناً أساسياً في نموذج «بينانس» التشغيلي العالمي.