كيف يضيّق الطلب الصيني على النفط الروسي الخناق على مصافي الهند؟

ولا يبدو أن الأمر مجرد تبدّل عابر في جداول الشراء. فقد بلغت شحنات الخام الروسي إلى الموانئ الصينية نحو 2.09 مليون برميل يومياً خلال أول 18 يوماً من فبراير، بحسب بيانات تتبع السفن التي أوردتها بلومبرغ. ويشير هذا المسار الممتد إلى أن الصين قادرة على أن تصبح منفذاً بديلاً للنفط الروسي عندما ينخفض الطلب الهندي، ومنافساً مباشراً عندما يحتاج البلدان معاً إلى البراميل الروسية لتعويض نقص الإمدادات من الشرق الأوسط.

لماذا تستطيع الصين منافسة الهند على الشحنات الروسية؟

يزيد المشترون الصينيون وارداتهم من روسيا لتعويض تراجع توافر الخام القادم من الشرق الأوسط. وبحسب مصادر تجارية وبيانات تتبع السفن، أمّنت شركة سينوبك الصينية بين 30 و40 شحنة من خام ESPO الروسي للتسليم بين يوليو وسبتمبر، بما يعادل نحو 241 ألفاً إلى 320 ألف برميل يومياً.

وتمنح قدرة المصافي الصينية على استقبال الشحنات من موانئ روسيا الشرقية والأوروبية البائعين الروس سوقاً آسيوية كبيرة أخرى. كما تضعف هذه القدرة ورقة التفاوض الهندية؛ فكلما ازداد عدد المشترين المستعدين لقبول رحلات أطول وترتيبات شحن معقدة، قلّت حاجة موسكو إلى الإبقاء على الخصومات الكبيرة التي كانت تجذب المصافي الهندية.

وتشير المعطيات إلى إعادة توزيع للبراميل، لا إلى اختفاء فوري للنفط الروسي من التجارة العالمية. فقد تشتري الهند كميات روسية أقل، لكن الطلب الصيني يستطيع إبقاء هذه البراميل متجهة إلى آسيا، والحفاظ على منفذ تصدير رئيسي لروسيا. كما أظهرت بيانات سابقة ارتفاع مشتريات الصين من خام الأورال بالتزامن مع خفض الهند مشترياتها، ما يعزز هذا الاتجاه.

خصومات خام الأورال لم تعد تحمي هوامش المصافي الهندية

يظهر الأثر التجاري بوضوح في أسعار الخام. فقد تقلصت خصومات خام الأورال الروسي الواصل إلى الهند إلى نحو 1–2 دولار للبرميل دون خام برنت المؤرخ في أواخر يوليو، بعدما تجاوزت 10 دولارات في وقت سابق من الشهر.

وقال المدير المالي لشركة بهارات بتروليوم الهندية، المعروفة اختصاراً بـBPCL، إن التجار توقفوا بصورة منفصلة عن تقديم خصومات على الخام الروسي للهند، مع ارتفاع الطلب على الخامات البديلة بسبب اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط. وعندما تختفي الخصومة تقريباً، يفقد الخام الروسي جزءاً كبيراً من ميزته السعرية، بينما قد تكون الخامات البديلة من أميركا اللاتينية أو أفريقيا أو بعض الموردين المتاحين في الشرق الأوسط أعلى كلفة عند التسليم أو أقل ملاءمة لعمليات التكرير.

وهذا يخلق ضغطاً مزدوجاً على هوامش المصافي:

• ارتفاع كلفة المدخلات: يقترب سعر شراء الخام من سعر المؤشر العالمي.
• زيادة مخاطر الاستبدال: تضطر المصافي إلى منافسة مشترين آخرين على شحنات بديلة في وقت تتعرض فيه طرق النقل والإمدادات الإقليمية للضغط.

ولا تثبت التقارير المتاحة حدوث توقف خاص بشركة معينة أو خسارة محددة في هوامش Reliance Industries أو Indian Oil أو BPCL. والاستنتاج الأكثر تحفظاً هو أن الشركات الثلاث تواجه بيئة أقل ملاءمة لتأمين الخام عندما تتقلص خصومات الأورال، مع اختلاف التأثير تبعاً لمرونة كل مصفاة في معالجة الخامات، ومزيج المنتجات، والمخزونات، والعقود، وقدرتها على تمرير التكاليف إلى المستهلكين.

ماذا يعني ذلك لـReliance وIndian Oil وBPCL؟

Reliance Industries: تتعرض الشركة، مثل غيرها من المصافي الهندية، للتحول العالمي في كلفة الخام، لكن المصادر المتاحة لا تقدم بيانات كافية لقياس الأثر الدقيق على مستوى الشركة. لذلك ينبغي تقييم وضعها عبر الفارق بين تكلفة الخام وأسعار المنتجات، لا من خلال أرقام الواردات الروسية وحدها.

Indian Oil: تواجه الشركة تحدي تأمين إمدادات موثوقة مع تقلص الخصومات الروسية واستمرار اضطراب التدفقات القادمة من الشرق الأوسط. ولا تحدد المصادر المقدمة حجم مشترياتها الروسية الحالي أو أثر ذلك في هوامشها، ولذلك سيكون من المبكر الجزم بوجود ضرر تشغيلي خاص بها.

BPCL: تمثل الحالة الأكثر وضوحاً في الأدلة المتاحة. فقد قالت الشركة إن الخصومات على النفط الروسي تلاشت أمام الطلب الأقوى على البدائل، وكانت لا تزال ترتب إمدادات للتسليمات المقبلة. وهذا يدل على ضغط في اقتصاديات الشراء، لكنه لا يثبت عجزاً عن الحصول على الخام أو وجود نقص مؤكد في الوقود.

وبالنسبة إلى الشركات الثلاث، تتمثل المؤشرات الحاسمة في الفارق بين سعر الأورال وبرنت، وتكاليف الشحن والتأمين، وتوافر الخامات البديلة، وسرعة تعديل أسعار الوقود المحلية لتعكس ارتفاع كلفة الخام.

هل يرفع ذلك خطر نقص الوقود في آسيا؟

نعم، إنه يرفع مستوى المخاطر، لكنه لا يثبت أن نقصاً إقليمياً وشيكاً أصبح حتمياً.

تقيّدت تدفقات النفط من الشرق الأوسط بعد الحرب والاضطرابات المحيطة بمضيق هرمز. وردّت المصافي الهندية بزيادة مشترياتها من روسيا وأميركا اللاتينية، في وقت تراجعت فيه الكميات القادمة من الشرق الأوسط. أما الصين، فاعتمدت على الخام الروسي لتعويض انخفاض إمدادات الخليج.

ويترك ذلك آسيا بهامش أمان أضيق. فأي انقطاع إضافي في مضيق هرمز أو محطات التصدير الروسية أو توافر الناقلات أو طاقات التكرير الإقليمية قد يجعل استبدال البراميل المفقودة أكثر صعوبة. وسيكون الأثر الأول على الأرجح ارتفاع كلفة الخام والشحن وتراجع هوامش المصافي؛ وقد يصبح النقص المحلي وارتفاع أسعار الوقود بالتجزئة أكثر احتمالاً إذا كانت مخزونات المنتجات المكررة منخفضة أيضاً.

لكن تقديرات واردات الصين من الخام الروسي في أغسطس ليست أرقاماً نهائية، ولا تظهر الأدلة أن المستهلكين الآسيويين يواجهون بالفعل نقصاً عاماً في الوقود. أما التطور الأكثر وضوحاً وقابلية للقياس فهو فقدان الهند جزءاً من ميزتها التفاوضية: فالطلب الصيني يساعد على امتصاص الإمدادات الروسية، في الوقت الذي تدفع فيه المصافي الهندية أكثر لتأمينها.

التحول الأساسي في السوق

تحوّل مشتريات الصين من النفط الروسي استراتيجية مؤقتة لموازنة الإمدادات إلى منافسة مستمرة على الشحنات. فقد استخدمت الهند خام الأورال المخفض لتعويض اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط، بينما تستحوذ الصين الآن على مزيد من هذه البراميل، بما في ذلك حصة أكبر من الشحنات الخارجة من الموانئ الروسية الأوروبية.

ويعزز هذا التحول موقع روسيا كبائع، ويقلّص الوفر المتاح للمصافي الهندية، ويجعل أسواق الوقود الآسيوية أكثر عرضة للاضطراب اللوجستي أو نقص الإمدادات المقبل. ولا يصبح النقص حتمياً، لكن وسادة الخام الرخيص التي ساعدت الهند والمنطقة على امتصاص الأزمة الحالية تنكمش سريعاً.