مضاعفة إعادة شراء السندات طويلة الأجل تضغط على الدولار وتعزز الين

أعادت وزارة الخزانة الأميركية بعض الهدوء إلى سوق السندات طويلة الأجل عندما أعلنت مضاعفة حجم عمليات إعادة الشراء المخصصة لدعم السيولة، من ملياري دولار إلى 4 مليارات على الأقل لكل عملية. وسرعان ما تراجعت العوائد طويلة الأجل، بينما هبط مؤشر الدولار 0.75% إلى 98.90.

ومع انخفاض عوائد السندات الأميركية، تقلصت جاذبية الأصول المقومة بالدولار أمام المستثمرين الدوليين، ما ضغط على العملة الأميركية. في المقابل، ارتفع الين أمام الدولار مع تراجع فارق العائد لمصلحة الولايات المتحدة.

لماذا تحركت وزارة الخزانة؟

• يسري رفع سقف عمليات إعادة الشراء الخاصة بسندات الخزانة لأجل 10 إلى 30 عاماً من 9 سبتمبر إلى 4 نوفمبر. والهدف المعلن هو دعم السيولة في السندات طويلة الأجل التي تحظى بطلب قوي من المستثمرين.
• جاء الإعلان بعد موجة بيع حادة في الطرف الطويل من منحنى العائد، إذ تجاوز عائد سندات الثلاثين عاماً 5.30%، وهو مستوى يقترب من أعلى قراءة له في نحو 19 عاماً.
• ورغم أن الزيادة، التي ستضيف ما لا يقل عن 14 مليار دولار إلى عمليات إعادة الشراء خلال الربع الحالي، صغيرة مقارنة بحجم سوق سندات الخزانة، فإنها حملت رسالة واضحة: صانعو السياسة غير مرتاحين للسرعة والحجم اللذين ارتفعت بهما العوائد.

إعادة الشراء تعني أن الخزانة تشتري بعض السندات القائمة من السوق، ما يزيل جزءاً من آجال الاستحقاق الطويلة ويساعد على تحسين التداول والسيولة. لكنها لا تعادل برنامجاً واسعاً لشراء السندات، ولذلك كان أثرها المباشر أقرب إلى تهدئة اضطراب السوق منه إلى تغيير جذري في اتجاه الدين الأميركي.

كيف قرأ دويتشه بنك الخطوة؟

وصف جورج سارافيلوس، المحلل في دويتشه بنك، الإجراء بأنه يشبه «عملية تويست»؛ في إشارة إلى تدخل يهدف إلى تخفيف تكاليف الاقتراض طويلة الأجل عبر التأثير في هيكل آجال الدين. كما اعتبره شكلاً من «الكبت المالي الناعم»، أي استخدام السياسة الحكومية للحد من ارتفاع تكاليف الاقتراض بدلاً من ترك السوق يحددها بالكامل.

وتقوم قراءة البنك على أن الخزانة ستحتاج إلى إصدار مزيد من أذون الخزانة القصيرة لتمويل إزالة جزء من آجال الاستحقاق الطويلة من السوق. وقد يؤدي ذلك إلى تقصير متوسط أجل تمويل الحكومة، في وقت قد يرى فيه المستثمرون الأجانب أن حيازة سندات الخزانة طويلة الأجل أصبحت أقل جاذبية. ووفق هذا المنظور، تكون النتيجة سلبية للدولار على المدى الهيكلي، حتى لو ساعدت الخطوة مؤقتاً في استقرار سوق السندات.

لكن هذه قراءة تحليلية وليست نتيجة سياسية مثبتة سلفاً. كما أن تأثيرها على الاحتياطي الفيدرالي ليس محسومًا: فإذا أدت الخزانة إلى خفض العوائد طويلة الأجل وتيسير الأوضاع المالية، فقد يحتاج البنك المركزي إلى موقف أكثر تشدداً مما كان سيحتاجه بخلاف ذلك للحفاظ على مصداقية مكافحة التضخم. ولا تثبت المعطيات المتاحة بصورة مستقلة كل عناصر تحليل دويتشه بنك.

ماذا ينتظر العوائد والدولار؟

تظل محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو محطة قريبة مهمة. فقد أظهرت أن عدداً من المسؤولين كان مستعداً لرفع أسعار الفائدة إذا لم يتراجع التضخم، ولذلك قد تدفع قراءة متشددة بوضوح عوائد السندات إلى الارتفاع مؤقتاً وتمنح الدولار بعض الدعم.

لكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش تعهد بالحفاظ على استقرار الأسعار من دون تقديم إرشادات مستقبلية واضحة بشأن كيفية تحرك البنك المركزي. ويترك ذلك الأسواق أمام قدر أكبر من الغموض حول «دالة رد الفعل» للاحتياطي الفيدرالي، ويحد من الثقة في المسار المقبل لأسعار الفائدة.

كما أبقت التوترات في الشرق الأوسط أسعار النفط قرب أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، ما يضيف خطراً تضخمياً قد يدفع العوائد إلى الارتفاع ويعقد مهمة السياسة النقدية.

وهنا تتصارع قوتان متعاكستان:

• التضخم وارتفاع أسعار النفط قد يبقيان العوائد طويلة الأجل مرتفعة.
• تباطؤ النمو، أو عدم تنفيذ الاحتياطي الفيدرالي لزيادات الفائدة التي سعّرتها الأسواق، قد يدفع العوائد إلى الانخفاض ويمدد ضعف الدولار.

إذا غلب السيناريو الثاني، فستعزز عمليات إعادة الشراء الرهان على تراجع الدولار، لأنها تحد من ارتفاع العوائد طويلة الأجل وتقلص أحد أهم مصادر الدعم للعملة الأميركية. وسيكون الين من أبرز المستفيدين المحتملين، إلى جانب الدعم المنفصل الذي تلقاه مؤخراً من التدخل الأميركي-الياباني لوقف تراجعه.