ماذا اكتشفت دراسة زينغ داي وديفيد غيفورد عن «تلاشي الإسناد»؟

ماذا أظهر «تلاشي الإسناد»؟

مع ازدياد حجم مجموعات البيانات، انخفض نصف القطر المضاد للواقع. أي إن حذف صورة واحدة من التدريب أصبح يؤدي، بدرجة متزايدة، إلى فرق ضئيل أو غير ملحوظ في الصورة المولّدة.

وعند مستويات كبيرة بما يكفي، لم يقتصر الأمر على صورة منفردة. فقد وجد الباحثان أن حذف جميع أعمال فنان معين، أو جميع الصور التي يظهر فيها شخص محدد، قد لا يغيّر المخرج المولّد تغييراً ملحوظاً في بعض الحالات.

وهذا استنتاج عن «عدم الإسناد» وفق الاختبار المستخدم: إذا لم يتغير المخرج عند حذف وحدة معينة، فلا يمكن تحميل تلك الوحدة مسؤولية سببية عن ذلك المخرج وفق هذا المقياس.

ماذا يعني ذلك لحقوق النشر؟

قد يجعل هذا الاكتشاف إثبات نظرية معينة للانتهاك أكثر صعوبة في الدعاوى المرفوعة ضد شركات مولدات الصور، مثل Midjourney أو OpenAI أو Microsoft، عندما تقوم الدعوى على أن مخرجاً محدداً سبّبته أعمال فنان بعينه أو نسخ أسلوبه.

فإذا لم يؤد حذف كامل أعمال الفنان إلى تغيير ملحوظ في المخرج، فقد يواجه المدعي صعوبة في إثبات مساهمة سببية مباشرة ومحددة لذلك الفنان في الصورة محل النزاع.

لكن الدراسة لا تفصل في هذه القضايا، ولا تضع قاعدة قانونية عامة. فقد تتعلق النزاعات أيضاً بالنسخ غير المصرح به أثناء التدريب، أو التشابه الجوهري بين مخرج معين وعمل محمي، أو إثبات الوصول إلى الأعمال، أو الضرر الذي لحق بالسوق، أو الشروط التعاقدية، أو مسائل أخرى لا تتوقف على كون صورة واحدة ضرورية لإنتاج مخرج واحد.

حدود النتيجة

• ليست دليلاً على غياب الحفظ أو التذكّر: قد يكون المخرج غير قابل للإسناد إلى صورة تدريب واحدة وفق اختبار الحذف، مع أن النموذج حفظ بعض المواد أو يستطيع إعادة إنتاجها في ظل مطالبات أو ظروف أخذ عينات معينة. كما قد ينتج صورة شديدة التشابه مع عمل محمي. فالدراسة تقيس حساسية المخرج لحذف وحدات التدريب، ولا تختبر كل أشكال التذكّر أو الانتهاك.
• لا تنطبق تلقائياً على نماذج اللغة الكبيرة: يركّز البحث على نماذج الانتشار التي تُستخدم لتوليد الوسائط، ومنها الصور. ولم يثبت بذلك أن تقنية التجميع والحذف أو نتيجة التوسع نفسها تنطبق على نماذج اللغة الكبيرة القائمة على بنية المحوّل.
• لا تستبدل الأدلة الأخرى: سيظل المحققون والمحاكم بحاجة إلى اختبارات إعادة الإنتاج عبر المطالبات، وتحليل التشابه ومصدر العمل، وسجلات بيانات التدريب والأنظمة، وعمليات تدقيق النماذج، فضلاً عن التحليل القانوني المعمول به.

باختصار، تقول الدراسة إن قصة «مصدر واحد تسبب في هذا المخرج» قد تصبح أقل قابلية للإثبات مع اتساع نطاق التدريب. لكنها لا تقول إن إثبات النسخ أو المسؤولية أصبح مستحيلاً بوسائل أخرى.