وترى لاغارد أن هذا تحدٍّ هيكلي، وليس مجرد تراجع مؤقت في قطاع التصنيع. فإذا خسرت الشركات الأوروبية مواقعها في القطاعات الأعلى قيمة، فقد يمتد أثر ضعف الصادرات إلى الاستثمار والإنتاجية ومستويات المعيشة.

الطاقة غيّرت المعادلة الصناعية

فقدت الصناعة الأوروبية ميزة مهمة في التكلفة بعد تراجع توافر الطاقة الرخيصة التي اعتمدت عليها، بما في ذلك الغاز الروسي. ويشكل ارتفاع أسعار الطاقة عبئاً خاصاً على الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، لأنها تنافس في أسواق عالمية ولا تستطيع دائماً تمرير تكاليف الإنتاج المرتفعة إلى العملاء.

لذلك، فإن تقليل حصة الطاقة المستوردة وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة ليسا هدفين مناخيين فحسب، بل يمثلان أيضاً جزءاً أساسياً من أمن الطاقة والقدرة الصناعية التنافسية لأوروبا.

الطلب المحلي يخفف الضغوط، لكنه لا يحل المشكلة

أظهر اقتصاد منطقة اليورو قدراً من الصمود؛ فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% في 2025، وكان الطلب المحلي مصدر الدعم الرئيسي، كما توسع الاقتصاد بنسبة 0.4% على أساس فصلي في الربع الثاني من 2026.

ويمنح هذا الصمود أوروبا وقتاً للتحرك. لكن رسالة لاغارد هي أن الطلب المحلي يجب أن يتحول إلى محرك دائم للتوسع الاقتصادي. فالإنفاق الأقوى من الأسر والشركات لا يستطيع وحده تعويض التكاليف الهيكلية المرتفعة، أو ضعف نمو الإنتاجية، أو تراجع القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية لفترة طويلة.

الأسواق المجزأة تمنع الشركات الأوروبية من التوسع

رغم ضخامة السوق الداخلية الأوروبية، لا تزال الشركات تواجه عوائق عند بيع الخدمات، أو جمع التمويل، أو التوسع عبر الحدود. ويجعل التجزؤ في أسواق السلع والخدمات والتمويل من الصعب، خصوصاً على الشركات الأصغر، الوصول إلى حجم يسمح بتمويل برامج كبيرة للبحث والتطوير والاستثمار والتكنولوجيا.

وقد يساعد إنشاء سوق رأسمال أكثر تكاملاً على توجيه المدخرات الخاصة في أوروبا نحو الابتكار والاستثمار المنتج. كما دعت لاغارد إلى إزالة الحواجز العابرة للحدود وتعزيز السوق الموحدة، حتى تتمكن الشركات الناجحة من النمو على مستوى القارة بدلاً من بقائها محصورة في أسواقها الوطنية.

فجوة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا تهدد الإنتاجية

لا تقتصر مشكلة التنافسية الأوروبية على التجارة والطاقة؛ فهي تشمل التكنولوجيا أيضاً. فبطء انتشار الأدوات الرقمية المتقدمة والذكاء الاصطناعي قد يحد من نمو الإنتاجية ويترك الشركات الأوروبية خلف نظيراتها في الولايات المتحدة والصين. وتحدد المفوضية الأوروبية بدورها تقليص فجوة الابتكار في التقنيات المتقدمة باعتباره أولوية للنمو طويل الأجل وارتفاع مستويات المعيشة.

ولا يتعلق الأمر فقط بإنتاج المزيد من أبحاث الذكاء الاصطناعي، بل بقدرة الشركات على تمويل هذه التقنيات وتبنيها وتوسيع استخدامها عبر أسواق وأنظمة تنظيمية ما زالت مجزأة.

ما الإصلاحات التي تدعو إليها لاغارد؟

تجمع أجندتها بين الإصلاحات الهيكلية وزيادة الاستثمار المحلي:

• تعميق السوق الموحدة: إزالة العوائق التي تمنع الشركات من العمل والتوسع عبر الحدود.
• دمج أسواق رأس المال: تعبئة المدخرات الخاصة لتمويل الابتكار والاستثمار وتوسع الأعمال.
• تقليل هشاشة الطاقة: خفض الاعتماد على الطاقة المستوردة وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة.
• تسريع تبني التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي: مساعدة الشركات على استخدام التقنيات المتقدمة بما يرفع الإنتاجية.
• تعزيز الطلب المحلي: تحويل الصمود الحالي إلى مصدر مستدام للنمو، بدلاً من اعتباره بديلاً مؤقتاً عن تراجع الصادرات.

الخلاصة أن لاغارد أطلقت تحذيراً بشأن مسار أوروبا، لا إعلاناً عن انهيار اقتصادي وشيك. فالنمو الإيجابي يثبت أن منطقة اليورو لا تزال قادرة على الصمود. لكن النمو المعتدل المدفوع بالطلب المحلي قد لا يكون كافياً للحفاظ على تنافسية أوروبا على المدى الطويل إذا لم تنجح القارة في خفض تكاليفها الهيكلية، وبناء شركات قادرة على العمل بحجم أوروبي، وتمويل التقنيات التي ستحدد إنتاجية المستقبل وتوسيع استخدامها.

وترى لاغارد أن هذا تحدٍّ هيكلي، وليس مجرد تراجع مؤقت في قطاع التصنيع. فإذا خسرت الشركات الأوروبية مواقعها في القطاعات الأعلى قيمة، فقد يمتد أثر ضعف الصادرات إلى الاستثمار والإنتاجية ومستويات المعيشة.

الطاقة غيّرت المعادلة الصناعية

فقدت الصناعة الأوروبية ميزة مهمة في التكلفة بعد تراجع توافر الطاقة الرخيصة التي اعتمدت عليها، بما في ذلك الغاز الروسي. ويشكل ارتفاع أسعار الطاقة عبئاً خاصاً على الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، لأنها تنافس في أسواق عالمية ولا تستطيع دائماً تمرير تكاليف الإنتاج المرتفعة إلى العملاء.

لذلك، فإن تقليل حصة الطاقة المستوردة وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة ليسا هدفين مناخيين فحسب، بل يمثلان أيضاً جزءاً أساسياً من أمن الطاقة والقدرة الصناعية التنافسية لأوروبا.

الطلب المحلي يخفف الضغوط، لكنه لا يحل المشكلة

أظهر اقتصاد منطقة اليورو قدراً من الصمود؛ فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% في 2025، وكان الطلب المحلي مصدر الدعم الرئيسي، كما توسع الاقتصاد بنسبة 0.4% على أساس فصلي في الربع الثاني من 2026.

ويمنح هذا الصمود أوروبا وقتاً للتحرك. لكن رسالة لاغارد هي أن الطلب المحلي يجب أن يتحول إلى محرك دائم للتوسع الاقتصادي. فالإنفاق الأقوى من الأسر والشركات لا يستطيع وحده تعويض التكاليف الهيكلية المرتفعة، أو ضعف نمو الإنتاجية، أو تراجع القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية لفترة طويلة.

الأسواق المجزأة تمنع الشركات الأوروبية من التوسع

رغم ضخامة السوق الداخلية الأوروبية، لا تزال الشركات تواجه عوائق عند بيع الخدمات، أو جمع التمويل، أو التوسع عبر الحدود. ويجعل التجزؤ في أسواق السلع والخدمات والتمويل من الصعب، خصوصاً على الشركات الأصغر، الوصول إلى حجم يسمح بتمويل برامج كبيرة للبحث والتطوير والاستثمار والتكنولوجيا.

وقد يساعد إنشاء سوق رأسمال أكثر تكاملاً على توجيه المدخرات الخاصة في أوروبا نحو الابتكار والاستثمار المنتج. كما دعت لاغارد إلى إزالة الحواجز العابرة للحدود وتعزيز السوق الموحدة، حتى تتمكن الشركات الناجحة من النمو على مستوى القارة بدلاً من بقائها محصورة في أسواقها الوطنية.

فجوة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا تهدد الإنتاجية

لا تقتصر مشكلة التنافسية الأوروبية على التجارة والطاقة؛ فهي تشمل التكنولوجيا أيضاً. فبطء انتشار الأدوات الرقمية المتقدمة والذكاء الاصطناعي قد يحد من نمو الإنتاجية ويترك الشركات الأوروبية خلف نظيراتها في الولايات المتحدة والصين. وتحدد المفوضية الأوروبية بدورها تقليص فجوة الابتكار في التقنيات المتقدمة باعتباره أولوية للنمو طويل الأجل وارتفاع مستويات المعيشة.

ولا يتعلق الأمر فقط بإنتاج المزيد من أبحاث الذكاء الاصطناعي، بل بقدرة الشركات على تمويل هذه التقنيات وتبنيها وتوسيع استخدامها عبر أسواق وأنظمة تنظيمية ما زالت مجزأة.

ما الإصلاحات التي تدعو إليها لاغارد؟

تجمع أجندتها بين الإصلاحات الهيكلية وزيادة الاستثمار المحلي:

• تعميق السوق الموحدة: إزالة العوائق التي تمنع الشركات من العمل والتوسع عبر الحدود.
• دمج أسواق رأس المال: تعبئة المدخرات الخاصة لتمويل الابتكار والاستثمار وتوسع الأعمال.
• تقليل هشاشة الطاقة: خفض الاعتماد على الطاقة المستوردة وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة.
• تسريع تبني التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي: مساعدة الشركات على استخدام التقنيات المتقدمة بما يرفع الإنتاجية.
• تعزيز الطلب المحلي: تحويل الصمود الحالي إلى مصدر مستدام للنمو، بدلاً من اعتباره بديلاً مؤقتاً عن تراجع الصادرات.

الخلاصة أن لاغارد أطلقت تحذيراً بشأن مسار أوروبا، لا إعلاناً عن انهيار اقتصادي وشيك. فالنمو الإيجابي يثبت أن منطقة اليورو لا تزال قادرة على الصمود. لكن النمو المعتدل المدفوع بالطلب المحلي قد لا يكون كافياً للحفاظ على تنافسية أوروبا على المدى الطويل إذا لم تنجح القارة في خفض تكاليفها الهيكلية، وبناء شركات قادرة على العمل بحجم أوروبي، وتمويل التقنيات التي ستحدد إنتاجية المستقبل وتوسيع استخدامها.