من اتفاق سريع إلى ضغط طويل: كيف تغيّرت استراتيجية ترامب تجاه إيران بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً؟

أدى انقضاء مهلة الستين يوماً، التي نصت عليها مذكرة التفاهم الأمريكية-الإيرانية الموقعة في يونيو، إلى إسقاط الرهان على «خروج دبلوماسي سريع» من الحرب. فبدلاً من اتفاق شامل ينهي القتال، ويقيد البرنامج النووي الإيراني، ويمهد لإعادة فتح مضيق هرمز، دخل الطرفان في مواجهة طويلة عنوانها الضغط الاقتصادي والردع العسكري واستنزاف الإرادة السياسية.

من مهلة قصيرة إلى سياسة استنزاف

كان الإطار الذي أعلنه ترامب يضع سقفاً زمنياً طموحاً للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، مع إمكانية تمديد الترتيب بموافقة الطرفين. لكن الموعد مرّ من دون اختراق واضح، فيما لم تُستأنف حركة ناقلات النفط عبر هرمز بصورة طبيعية ولم تبدأ مفاوضات نووية تفصيلية معلنة.

بعد ذلك، لم تتجه واشنطن إلى تمديد المهلة، بل إلى مواصلة العزلة الاقتصادية والإبقاء على أدوات الضغط العسكري. وقال ترامب إن إيران تريد عقد اتفاق، لكنها لا تريد الاتفاق «بالنوع الذي أراه ضرورياً». ويعكس هذا الموقف اعتقاداً داخل الإدارة الأمريكية بأن العقوبات، والحصار البحري، وتدهور الاقتصاد الإيراني يمكن أن تحسن موقع واشنطن التفاوضي مع مرور الوقت، بدلاً من تقديم تنازلات لإبقاء المسار الدبلوماسي حياً.

اتصالات غامضة وتصريحات متناقضة

لم يكن الخلاف متعلقاً بمضمون الاتفاق فحسب، بل امتد إلى سؤال أساسي: هل تجري مفاوضات أمريكية-إيرانية أصلاً؟

كان ترامب قد قال في وقت سابق إن محادثات مع طهران بدأت، لكن مسؤولين إيرانيين نفوا وجود مفاوضات مباشرة. وفي المقابل، أفادت تقارير بأن جاريد كوشنر، المبعوث الخاص وصهر الرئيس الأمريكي، تحدث عن اتصالات «إيجابية» و«نشطة» بين الجانبين.

لكن ترامب عاد في 18 أغسطس/آب ليقول إنه لا توجد «محادثات أو اتصالات» جارية أو مقررة مع إيران. أما طهران، فقالت إن قنوات التواصل المباشرة غير موجودة، وإن الاتصالات تقتصر على تبادل رسائل عبر وسطاء، مع تركيزها على التفاوض مع سلطنة عُمان بشأن حركة الملاحة في المضيق.

وتعني هذه الروايات المتعارضة أن ما تبقى من الدبلوماسية قد يكون اتصالات غير مباشرة ومحدودة، لا مفاوضات سياسية مكتملة. كما أن غياب قناة واضحة يزيد احتمال سوء التقدير، خصوصاً مع استمرار التهديدات العسكرية.

مضيق هرمز: مفتوح أم مغلق؟

تحولت حالة المضيق إلى اختبار مباشر لمصداقية كل طرف. يقول ترامب إن الولايات المتحدة تملك «السيطرة الكاملة» على الممر وإنه مفتوح ويعمل، كما أعلن أن الألغام البحرية أزيلت أو فُجّرت.

لكن إيران ترفض هذا الوصف، وتقول إن المضيق سيظل مغلقاً أمام الملاحة ما لم ترفع واشنطن الحصار المفروض على موانئها، والعقوبات، والتهديدات العسكرية. كما وصفت تقارير الشحن الممر بأنه مغلق فعلياً أو شبه مغلق، مع هبوط عدد السفن العابرة إلى مستويات منخفضة جداً مقارنة بالمتوسط السابق.

وتطالب طهران، وفق تصريحات مسؤولين وتقارير عن محادثاتها مع عُمان، بترتيبات تمنحها دوراً كبيراً في تنظيم حركة السفن الداخلة إلى الخليج. غير أن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن واشنطن لن تقبل اتفاقاً يمنح إيران السيطرة على المرور عبر المضيق.

ومع تعثر التسوية، هدد مسؤول إيراني بالانتقال من وضع دفاعي إلى وضع «هجومي بالكامل» إذا لم يُنفذ اتفاق مؤقت، بينما استبعدت واشنطن تمديد وقف إطلاق النار. وهكذا بقي المضيق في قلب المعادلة: ورقة ضغط إيرانية على إمدادات الطاقة، وأداة حصار أمريكية على الاقتصاد الإيراني.

لماذا يزيد قرار الإمارات الضغط على إيران؟

أعلنت الإمارات تعليق جميع التعاملات التجارية والتبادلات التجارية والمالية مع إيران «حتى إشعار آخر»، بعد أن قالت إنها رصدت صاروخين باليستيين أُطلقا من الأراضي الإيرانية. وتنفي طهران إطلاق الصواريخ أو مسؤوليتها عن الواقعة.

تكمن أهمية القرار في الدور التجاري والمالي الذي لعبته الإمارات تاريخياً بالنسبة إلى إيران، خصوصاً في ظل العقوبات الأمريكية. فقد شكلت القنوات التجارية وإعادة التصدير والتحويلات المالية عبر الإمارات منفذاً مهماً للحصول على السلع والواردات والعملات الصعبة. ووقف هذه القنوات لا يعني مجرد خفض التجارة، بل قد يزيد صعوبة تمويل الواردات والوصول إلى المدفوعات الخارجية.

ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني أصلاً من العقوبات والحصار واضطراب سلاسل الإمداد، إلى جانب التضخم وارتفاع أسعار الغذاء. لذلك قد يتحول الضغط الخارجي المتراكم إلى نقص أكبر في السلع، وارتفاع إضافي في تكاليف المعيشة، وتوتر اجتماعي وسياسي داخل إيران.

كما أن الخطوة الإماراتية توسع نطاق الأزمة من مواجهة أمريكية-إيرانية إلى توتر إقليمي أوسع، بما قد يدفع طهران إلى تحذير دول الخليج من مساعدة القوات الأمريكية أو استضافة عملياتها.

هدنة مؤقتة أم جمود قابل للانفجار؟

الوضع الحالي يشبه هدنة هشة أكثر من كونه تسوية مستقرة. لم يقبل أي من الطرفين شروط الآخر، ولا تزال لدى واشنطن وسائل لتشديد الخناق الاقتصادي، فضلاً عن احتمال تنفيذ ضربات جديدة. وفي المقابل، تستطيع إيران مواصلة تعطيل الملاحة، والتهديد بالصواريخ، واستخدام التصعيد المحسوب لتحسين شروطها.

لهذا السبب، فإن الجمود قد يكون قابلاً للاستمرار لفترة، لكنه ليس مستقراً بالمعنى الحقيقي. فكل حادث بحري، أو ضربة محدودة، أو سوء فهم بشأن الاتصالات يمكن أن يعيد إشعال المواجهة. كما أن الحرب، التي دخلت أسبوعها الرابع والعشرين، تجاوزت بفارق كبير تقدير ترامب الأولي بأنها قد تستمر أربعة أو خمسة أسابيع فقط.

فاتورة عالمية تتجاوز الشرق الأوسط

لا تقتصر آثار أزمة هرمز على أطراف الحرب. فقد بدأ سوق النفط يتعامل مع اضطراب الإمدادات بوصفه وضعاً قد يستمر لأسابيع أو أشهر، لا مجرد صدمة مؤقتة. واستقر خام برنت قرب 90 دولاراً للبرميل بعدما لامس 91 دولاراً مع تصاعد التهديدات، فيما بقي أعلى بنحو 50% تقريباً من مستواه في بداية العام وفق قراءة سوقية نقلتها رويترز.

ويزيد ارتفاع النفط مخاوف التضخم، ويضغط على البنوك المركزية والحكومات في وقت تتزايد فيه تكاليف الاقتراض. فقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً إلى 5.327%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، وسط مخاوف من الحرب والتضخم وإصدارات الديون الأمريكية.

كما انعكس تراجع الثقة في إعادة فتح المضيق على أسهم شركات الرقائق والأسواق الآسيوية الحساسة للتكنولوجيا، إذ تهدد تكاليف الطاقة والشحن المرتفعة والضغوط التضخمية الطلب على التصنيع العالمي والظروف المالية.

المحصلة أن إدارة ترامب لم تنتقل من الدبلوماسية إلى السلام، بل من وعد باتفاق سريع إلى استراتيجية ضغط طويل الأمد. وقد يعتقد البيت الأبيض أن الوقت يعمل لمصلحته، لكن استمرار هرمز في منطقة رمادية، وتضارب الرسائل، واتساع الدور الإقليمي للأزمة، يجعل هذا الرهان محفوفاً بخطر الانزلاق إلى جولة عسكرية جديدة.