لماذا تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين قبل محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»؟

تحركات العملات المنافسة

ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في شهرين تقريبًا، حتى مع تراجعه قليلًا عن ذروة قرب 1.161 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني إلى مستويات قريبة من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. وتراجع الدولار أيضًا أمام الفرنك السويسري، في حين تحرك الين قرب مستوى 160 ينًا للدولار مع ترقب المستثمرين اجتماع بنك اليابان المقبل.

وتشير هذه التحركات إلى أن ضعف الدولار لم يكن نتيجة عامل واحد، بل عكس إعادة توزيع للمراكز بين العملات الكبرى، مع بحث المستثمرين عن بدائل في وقت أصبحت فيه توقعات الفائدة الأمريكية أقل دعمًا للعملة.

تأثير التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والنفط

أضافت التوترات الجيوسياسية عنصرًا متناقضًا إلى حركة الدولار. فعندما هددت الضربات حركة شحن الطاقة في الشرق الأوسط، ارتفعت أسعار النفط، ما أثار مخاوف من عودة الضغوط التضخمية. وفي مثل هذه الظروف قد يستفيد الدولار من الطلب على أصول الملاذ الآمن، إلى جانب ارتفاع توقعات الفائدة.

لكن التوقعات بانحسار التوترات، أو التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، دفعت أسعار النفط والعلاوة التضخمية قصيرة الأجل إلى الانخفاض في فترات سابقة. وهذا يخفف أحد المبررات التي قد تدفع «الاحتياطي الفيدرالي» إلى رفع الفائدة.

لذلك كان أثر الجغرافيا السياسية مزدوجًا: التصعيد قد يدعم النفط والطلب على الملاذات الآمنة، بينما قد يؤدي خفض التصعيد إلى تهدئة توقعات التضخم وإضعاف مبررات رفع الفائدة.

ما الذي قد يكشفه محضر اجتماع يوليو؟

يترقب المستثمرون محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهي الجهة التي تحدد السياسة النقدية الأمريكية، بحثًا عن تفاصيل لا تظهر بالكامل في قرار الفائدة وحده. وقد يوضح المحضر:

• مدى جدية أعضاء اللجنة في التعامل مع مخاطر التضخم؛
• كيف وازن المسؤولون بين تباطؤ النشاط الاقتصادي واحتمال استمرار التضخم؛
• ما إذا كان الأعضاء الثلاثة الذين أيدوا رفعًا فوريًا للفائدة يمثلون تيارًا متشددًا أوسع، أم أنهم أقلية محدودة داخل اللجنة.

ومن شأن ظهور قلق مستمر بشأن التضخم أن يدعم عوائد السندات والدولار، بينما قد يؤدي التركيز الأكبر على ضعف النمو أو تراجع مخاطر التضخم إلى تأكيد توقعات السوق بشأن موقف أكثر تيسيرًا في سبتمبر.

هل يعني ذلك أن الدولار دخل مسارًا هبوطيًا مؤكدًا؟

التوقع الفوري للدولار بدا مائلًا إلى السلبية بحذر، لأن الأسواق كانت تسعّر استجابة أقل تشددًا من «الاحتياطي الفيدرالي». لكن هذا لا يعني أن الضغوط ستستمر في اتجاه واحد. فما زال التضخم، ومسار السياسة النقدية، والنمو العالمي، واحتياجات الحكومة الأمريكية للاقتراض طويل الأجل عوامل قادرة على تحريك العوائد والعملات بسرعة. كما قد تعيد أي جولة تصعيد جديدة في الشرق الأوسط الطلب على الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا.