«تبرعات طوعية» أم ضريبة ولاء؟ كيف موّل كبار رجال الأعمال الروس خزينة الكرملين

من «مبادرة رجال الأعمال» إلى تدفق قياسي

تبدو مساهمات الشركات الروسية الكبيرة في الموازنة الفدرالية طوعية من الناحية الرسمية، لكنها تحولت عملياً إلى أداة شبه مالية تفرض على أكبر أصحاب الثروات الخاصة تمويل أولويات الدولة. فقد بلغت التحويلات غير المستردة من منظمات غير حكومية 383.69 مليار روبل بحلول منتصف أغسطس، أي نحو مرة ونصف ما جُمع خلال عام 2025 بأكمله، عندما بلغت الحصيلة 251.3 مليار روبل.

وقبل اجتماع فلاديمير بوتين المغلق مع ممثلي كبار رجال الأعمال في أواخر مارس، لم تتجاوز التحويلات من المنظمات غير الحكومية 15.6 مليار روبل، وفق بيانات نظام «الموازنة الإلكترونية». وذكرت رويترز، نقلاً عن تقارير إعلامية، أن الملياردير سليمان كريموف تعهّد بتقديم 100 مليار روبل، بينما نفى الكرملين أن يكون قد حدّد هوية المتبرع.

تصحيح مهم للأرقام

كان مبلغ 300 مليار روبل هدفاً أولياً للإيرادات المتوقعة من هذا النوع من التحويلات في عام 2026، وليس تقديراً نهائياً لحصيلة نهاية العام. وبما أن المبلغ المحصل بحلول منتصف أغسطس تجاوز ذلك الهدف بنحو 84 مليار روبل، فمن المرجح أن تكون الحصيلة السنوية النهائية أعلى منه بكثير.

ماذا تعني كلمة «طوعية»؟

سياسياً، يصعب تفسير سرعة المدفوعات وحجمها بوصفهما نتيجة تبرعات خيرية عفوية فقط. فالتوقيت الذي أعقب نداءً رئاسياً، وطبيعة التحويلات غير المستردة، يقدمان مؤشراً أقوى إلى نفوذ الدولة غير المتكافئ على رأس المال الخاص.

بالنسبة إلى أصحاب الشركات، قد يكون الدفع وسيلة لإظهار الولاء وتقليل المخاطر السياسية ومخاطر فقدان الملكية. أما بالنسبة إلى الكرملين، فهو اختبار لمدى استعداد النخب الثرية لتمويل أولويات الدولة من دون سنّ ضريبة استثنائية رسمية.

لكن ذلك يظل استنتاجاً مبنياً على التوقيت والظروف السياسية وطبيعة التحويلات، وليس دليلاً على أن كل دفعة منفردة فُرضت بالإكراه. كما أن الكرملين قدّم المبادرة على أنها نابعة من رجال الأعمال أنفسهم.

مبلغ كبير على الهامش… لا يكفي لسد الفجوة

تأتي هذه الأموال في وقت تتسع فيه الفجوة المالية الروسية بسرعة. فقد بلغ عجز الموازنة الفدرالية 6.455 تريليون روبل خلال الفترة بين يناير ويوليو 2026، أي 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بنحو 70.5% من العجز السنوي الذي أقرته الموازنة، والبالغ 3.786 تريليون روبل.

وخلال الفترة نفسها، ارتفعت النفقات إلى 28.567 تريليون روبل، بزيادة سنوية قدرها 14.5%، بينما زادت الإيرادات 8.8% فقط. وتوضح هذه الأرقام أن المشكلة لا تقتصر على ضعف الإيرادات؛ بل إن الإنفاق المتسارع هو المحرك الرئيسي للعجز.

وفي يوليو وحده، سجلت الموازنة عجزاً قدره 724 مليار روبل، رغم تحسن إيرادات الطاقة. ويعكس ذلك استمرار الإنفاق العسكري المرتبط بالحرب على أوكرانيا وبناء القدرات العسكرية الروسية.

وبالمقارنة الحسابية، لا تمثل مساهمات رجال الأعمال البالغة 383.69 مليار روبل سوى نحو 6% من العجز المتراكم خلال الأشهر السبعة الأولى. لذلك فهي مفيدة للخزينة، لكنها لا تقترب من حل مشكلة متعددة التريليونات.

تمويل الحرب عبر قنوات متعددة

لا تعمل «التبرعات الطوعية» بمعزل عن سياسة أوسع لتوزيع كلفة الحرب على القطاع الخاص والاقتصاد والمجتمع. فقد رفعت روسيا الضرائب على الشركات وزادت ضريبة القيمة المضافة، كما لجأت إلى السحب من صندوق الثروة الوطني، الذي تراجعت موارده من أكثر من 130 مليار دولار قبل الحرب إلى نحو 50 مليار دولار في مطلع 2025، وفق أرقام لوزارة المالية أوردتها رويترز.

وازداد ضغط الدولة على الملكية الخاصة أيضاً من خلال مصادرة الأصول. وتشير إحدى الإحصاءات إلى أن ممثلي الادعاء سعوا إلى الاستحواذ على أصول بقيمة تقارب 60 مليار دولار بين مطلع 2022 ونهاية 2025.

وتُضاف إلى ذلك الاقتراض المحلي وتحويل جزء أكبر من موارد الاقتصاد نحو الدفاع والأمن، في وقت تشير تقديرات واسعة إلى أن كلفة الحرب منذ الغزو الشامل لأوكرانيا اقتربت من 50 تريليون روبل. وينبغي التعامل مع هذا الرقم بوصفه تقديراً تقريبياً لا بنداً قابلاً للمقارنة المباشرة مع عجز الموازنة، لأنه قد يشمل نفقات الدفاع والأمن والاحتلال والتعويضات وتكاليف مرتبطة أخرى.

الرسالة الأهم: الولاء قبل المال

تُظهر هذه التحويلات قدرة الكرملين على حشد ثروات النخبة بسرعة، لكنها تكشف في الوقت نفسه حاجته المتزايدة إلى نقل كلفة الحرب خارج الإيرادات التقليدية للموازنة. فالمبلغ مهم عند الهامش، لكنه أصغر بكثير من أن يغطي العجز أو يغيّر المسار المالي بمفرده.

تكمن الدلالة الأكبر في طبيعة العلاقة بين الدولة ورأس المال: تمويل الحرب لا يعتمد فقط على الضرائب والاحتياطيات والسندات، بل أيضاً على مطالبات مباشرة بثروة القطاع الخاص، وعلى إظهار النخب امتثالاً واضحاً. ولهذا قد تكون «التبرعات الطوعية» أقرب إلى آلية لقياس الولاء السياسي منها إلى مصدر مستدام لتمويل الموازنة.