كيف يعيد الجفاف وموجات الحر تشكيل الزراعة الأوروبية في 2026؟

تحوّل جفاف أوروبا في 2026 إلى صدمة زراعية واسعة بعدما استمر نقص هطول الأمطار فترة طويلة، ثم تلاه تكرار موجات حر شديدة. أدى نقص الأمطار إلى تراجع رطوبة التربة وتدفقات الأنهار، بينما سرّعت درجات الحرارة المرتفعة التبخر وأجهدت المحاصيل خلال مراحل حساسة مثل الإزهار وامتلاء الحبوب. وبحلول أغسطس، أظهرت المراقبة الرسمية تدهورًا في ظروف الجفاف في مناطق واسعة من القارة، مع وصول أنهار اللوار وبو والراين والدانوب إلى مستويات قياسية الانخفاض.

وتشير الأدلة إلى أزمة خطيرة لا تزال في طور التطور، لكنها لا تسمح حتى الآن بإعلان رقم نهائي موثوق لإجمالي المحاصيل أو الخسائر الاقتصادية في أوروبا أو الوفيات المنسوبة إلى الحر.

ماذا فعل الجفاف بالمحاصيل والمياه؟

قصّر الحر فترة امتلاء حبوب محاصيل الحبوب الشتوية، ودفع إلى تقديم مواعيد الحصاد. وبحلول أواخر يوليو، خفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لمحاصيل الشتاء بنسبة تراوحت بين 1% و4%، لتصبح توقعات إجمالي إنتاج الحبوب أقل بنحو 1% من متوسط السنوات الخمس. أما المحاصيل الصيفية، فتضررت من اجتماع الحر الاستثنائي مع قلة الأمطار وانخفاض رطوبة التربة وتأثر الإزهار؛ وخُفّضت توقعات إنتاج جميع المحاصيل الربيعية والصيفية، ولا سيما الذرة الحبية.

ولم تقتصر أزمة المياه على الحقول. فقد أدت المستويات القياسية المنخفضة في أنهار اللوار وبو والراين والدانوب إلى تقييد الري والنقل النهري وإنتاج الطاقة، وألحقت ضغطًا إضافيًا بالنظم البيئية. كما عطّلت قلة المياه أعمال الشحن والزراعة والصناعة في عدد من الدول.

فرنسا: الذرة والخضروات تحت ضغط حاد

كانت فرنسا من أوضح بؤر الأزمة الزراعية. وأظهرت متابعة الجفاف التابعة للاتحاد الأوروبي توسع ظروف التحذير على نطاق واسع في البلاد، مع استمرار شح الأمطار.

وأفاد محللون بأن إنتاج الذرة الفرنسي قد ينخفض بما يصل إلى النصف، ما قد يجعل محصول 2026 الأصغر منذ عام 1976. كما وضعت المفوضية الأوروبية في توقعاتها الصادرة أواخر يوليو إنتاج الذرة في الاتحاد الأوروبي لموسم 2026/2027 عند 51.9 مليون طن متري، وهو أدنى مستوى منذ عام 2007.

وأبلغ مزارعو الخضروات الفرنسيون عن خسائر كبيرة مقارنة بالإنتاج المعتاد، شملت:

• الكوسا: انخفاض بنحو 25%؛
• الخس: انخفاض بنحو 35%؛
• البازلاء: انخفاض بنحو 40%؛
• البروكلي: انخفاض بنحو 60%؛
• الخرشوف: انخفاض يتراوح بين 50% و100%.

وهذه أرقام تقديرية نقلها مزارعون وممثلون عن القطاع، وليست تدقيقًا حكوميًا وطنيًا نهائيًا للمحصول.

وفرضت فرنسا قيودًا على استخدام المياه في المناطق المتضررة. لكن القول إن طبقات المياه الجوفية استُنزفت على نطاق واسع في أنحاء البلاد يحتاج إلى أدلة مفصلة على مستوى المناطق والأحواض؛ فالمصادر المتاحة تثبت إجهادًا مائيًا شديدًا، لا حالة موحدة تشمل كل الأراضي الفرنسية.

كما وصفت تقارير قطاع الخضروات الفرنسي الوضع بأنه «أزمة تاريخية»، إلا أن الأدلة المتاحة لا تثبت بصورة مستقلة صدور إعلان رسمي من الحكومة الفرنسية بعنوان «أزمة عميقة» على مستوى البلاد كلها.

إيطاليا: تحذير شديد في حوض نهر بو

كانت إيطاليا من المناطق التي شهدت ظروف جفاف حرجة. وأصدرت هيئة حوض نهر بو تحذيرًا من جفاف عالي الشدة، بالتزامن مع تراجع مستويات المياه في البحيرات الواقعة على جبال الألب.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة لأن حوض بو يخدم الزراعة والنقل والنظم البيئية وأنشطة أخرى تعتمد على المياه. لكن الرقم المتداول عن تجاوز الأضرار الزراعية في إيطاليا 3 مليارات يورو ينبغي التعامل معه بحذر؛ فالأدلة المتاحة لا تقدمه بوصفه إجماليًا رسميًا نهائيًا ومدققًا بصورة مستقلة.

المملكة المتحدة تلجأ إلى الواردات

تدهورت ظروف الجفاف في المملكة المتحدة وأيرلندا بحلول أواخر يوليو. وفي بريطانيا، أفادت تقارير بأن المتاجر والحانات والمطاعم اشترت الخس والبروكلي من إسبانيا خلال فترة يفترض عادة أن تكون ذروة موسم الزراعة المحلي.

كما ارتفعت أسعار الجملة بأكثر من 60% للطماطم، وبنحو 90% لخس الآيسبرغ، وبأكثر من 40% للبطاطس. وقيل إن محصول البازلاء الإنجليزي انخفض بمقدار الثلث، فيما أدى الحر والجفاف الاستثنائيان إلى أبكر حصاد للحبوب في المملكة المتحدة منذ 20 عامًا على الأقل.

ولا تتحقق المصادر المتاحة من الادعاء الأقوى بأن 2026 كان حتمًا أسوأ موسم حبوب بريطاني منذ عام 1984، كما لا تثبت أن حزمة دعم بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني كانت إجراءً جديدًا ومخصصًا لجفاف 2026.

كيف عزز نقص الأمطار وموجات الحر بعضهما؟

كان تسلسل الأحداث مهمًا. فقد بدأ نقص الأمطار الأزمة عبر إحداث عجز في التوازن المائي وخفض رطوبة التربة وتدفقات الأنهار. ثم زادت موجات الحر الضرر من خلال رفع معدلات التبخر واحتياجات النباتات إلى المياه، وتقليص الوقت المتاح أمام المحاصيل للنمو بصورة طبيعية.

ووفق تقارير الإسناد المناخي، جعل الاحترار العالمي الناجم عن الأنشطة البشرية هذا النوع من الجفاف المتفاقم بالحرارة أكثر احتمالًا وأشد تأثيرًا. وخلص أحد التحليلات إلى أن جفافًا مصنفًا اليوم بأنه «شديد» في غرب أوروبا كان سيُصنّف «متوسطًا» في عالم يسبق أزمة المناخ.

ولا ينبغي تقديم ظاهرة النينيو بوصفها السبب الرئيسي المثبت لجفاف أوروبا في 2026. فالمصادر المتاحة تذكرها كأحد التأثيرات الخلفية المحتملة، إلى جانب تغيرات التيار النفاث ودفء المحيطات بصورة غير معتادة، لكنها لا تثبت أنها قادت هذه الأزمة الأوروبية تحديدًا.

أسعار الغذاء والواردات والاقتصاد الأوسع

ظهرت الآثار الاقتصادية الأولى عبر انخفاض إنتاج المزارع، وتراجع جودة المحاصيل، وقيود الري، وارتفاع الضغوط على تكاليف المزارعين والتأمين. وأصبح المشترون الأوروبيون بحاجة متزايدة إلى استيراد منتجات مثل الذرة والخضروات، فيما قد يؤدي نقص الذرة في فرنسا إلى زيادة احتياجات الاتحاد الأوروبي من الواردات.

قد تساعد الواردات في سد بعض الفجوات المحلية، لكنها لا تمثل حلًا كاملًا عندما يضرب الحر والإجهاد المائي عدة مناطق منتجة في الوقت نفسه. ومع تتابع المواسم الضعيفة، ستتراجع الاحتياطيات المحلية، ويزداد تعرض أوروبا لأسعار السلع الزراعية العالمية، وتتفاقم الضغوط على قدرة المزارعين على الاستمرار.

وقدّرت مؤسسة تريودوس أن يؤثر الجفاف المحتمل في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة 1% خلال 2026، أي نحو 180 مليار يورو. لكن هذا الرقم توقع نموذجي نقلته «فرانس 24»، وليس خسارة نهائية مقاسة أو كشفًا حسابيًا مدققًا لأضرار الجفاف.

كما قدّر تقرير سابق أن موجة الحر في يونيو وحدها أدت إلى خسارة 9 ملايين طن من إنتاج الحبوب ونحو ملياري يورو من إيرادات المزارعين، إلا أن هذا الرقم كان بدوره تقديرًا أُعدّ بينما كان الموسم لا يزال مستمرًا.

الحرائق والوفيات المرتبطة بالحرارة

خلقت النباتات الجافة والحرارة الشديدة ظروفًا ساعدت على اندلاع حرائق غابات استثنائية في أنحاء أوروبا. وربط مركز البحوث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية بين تفاقم الجفاف والحرارة القياسية وبين الانخفاض الشديد في مستويات الأنهار وارتفاع خطر الحرائق بصورة غير عادية.

كما فرض الحر عبئًا كبيرًا على الصحة العامة. وتحدثت تقارير عن آلاف الوفيات الإضافية أو الوفيات المتوقعة المرتبطة بالحرارة، لكن الأدلة المتاحة هنا لا تحدد رقمًا نهائيًا موثوقًا لإجمالي الوفيات المنسوبة إلى أزمة 2026 على مستوى أوروبا كلها.

ماذا تعني الأزمة للأمن الغذائي الأوروبي؟

الخلاصة الأقوى ليست أن أوروبا على وشك نفاد الغذاء، بل أن توالي المواسم الحارة والجافة قد يستنزف تدريجيًا هامش الأمان الزراعي:

• تصبح المحاصيل أقل حجمًا وأصعب في التنبؤ؛
• تتنافس الزراعة والنقل النهري والطاقة والأنظمة البيئية على مياه أكثر ندرة؛
• تصبح أسعار الغذاء أكثر حساسية للصدمات الجوية؛
• يواجه المزارعون مخاطر أكبر في الدخل والجودة والتأمين؛
• يزداد الاعتماد على الواردات عندما ينخفض الإنتاج المحلي؛
• تصبح الصدمات المتزامنة في مناطق الإنتاج الأوروبية والعالمية أكثر خطورة.

ويواجه حوض البحر المتوسط خصوصًا مخاطر مرتفعة على إنتاجية الزراعة على المدى الطويل، فيما تشير تقييمات الجفاف إلى إمكانية حدوث انخفاضات كبيرة في المحاصيل في ظل الظروف المناخية الحالية.

لذلك تمثل تجربة أوروبا في 2026 إنذارًا بشأن الصدمات المتراكبة: قد يبدأ نقص الأمطار الأزمة، ثم يضاعف الحر الشديد آثارها، فيما تنقل مستويات المياه المنخفضة تداعياتها من الحقول إلى أسواق الغذاء والنقل والطاقة والصحة العامة.