ما آلية تصدير النفط العراقية المؤقتة لمدة ثلاثة أشهر؟

أقر مجلس الوزراء العراقي آلية مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، يبدأ تنفيذ عقودها في الأول من سبتمبر، لتسويق وتصدير الخام عبر شركات عراقية ودولية متخصصة ومن خلال عدة منافذ تصدير. وتأتي الخطوة لتقليل اعتماد العراق على محطات التحميل في الخليج وعلى الملاحة عبر مضيق هرمز، بعد أن أدت الحرب مع إيران واضطراب حركة الشحن إلى تعطيل تدفقات النفط في المنطقة.

ما الذي أقرته الحكومة؟

تسمح الآلية الجديدة بإبرام عقود قصيرة الأجل مع شركات متخصصة تتولى نقل الخام العراقي وتسويقه وتصديره عبر مسارات متعددة. ولم تكشف بغداد حتى الآن أسماء الشركات المعنية أو الكميات التي ستخصص لها أو المسارات التشغيلية التفصيلية؛ لذلك فإن القرار يمثل إطارًا تجاريًا وتمكينيًا، لا خطة تصدير مكتملة التفاصيل ومعلنة للرأي العام.

وبعبارة أخرى، لا يعني القرار أن العراق سيضخ كميات إضافية من النفط، بل يتيح له إعادة توجيه الكميات المسموح بها إلى أسواق ومنافذ مختلفة، وتغيير ترتيبات النقل والتحميل والتسويق بحسب ظروف الملاحة.

لماذا احتاج العراق إلى هذا الإجراء؟

يعتمد العراق بدرجة كبيرة على صادرات النفط لتمويل موازنة الدولة، لكنه كان من أكثر المنتجين تعرضًا للاضطراب عندما أُغلقت أو تعطلت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. فغياب عدد كافٍ من مسارات التصدير البديلة جعل أي توقف في الشحن الخليجي ينعكس سريعًا على حجم الصادرات والإيرادات.

وتشير المعطيات الواردة إلى أن الصادرات العراقية تراجعت بأكثر من ثلاثة أرباع، فيما انخفض دخل النفط الشهري من نحو 6 مليارات دولار إلى أقل من ملياري دولار، ما خلق ضغطًا ماليًا حادًا على دولة تعتمد على الخام في إيراداتها. كما عُدّ العراق والكويت من أكثر الدول تضررًا بسبب محدودية البنية التحتية القادرة على تجاوز الخليج.

مسار جيهان هو الحل الأقرب

يشكل الاتفاق الذي أبرمه العراق وتركيا لمدة عام الدعامة العملية الأهم في المدى القريب. فهو يمدد استخدام خط أنابيب العراق-تركيا لنقل الخام إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، مع استهداف حد أدنى يبلغ 750 ألف برميل يوميًا.

ويمنح هذا المسار العراق منفذًا لا يمر عبر مضيق هرمز، كما يقلل اعتماده على مرافق التحميل في الخليج. لكنه يظل جزءًا من حل مؤقت أو انتقالي إلى أن تتوافر شبكة أوسع وأكثر تنوعًا.

ما البدائل التي يدرسها العراق؟

تعمل بغداد على تطوير ربط بين البصرة وفيشخابور قرب الحدود التركية، بما قد يسمح بتغذية منظومة جيهان مستقبلًا. كما تبحث مشروع خط أنابيب من حديثة في غرب العراق إلى ميناء بانياس على الساحل السوري، بما يوفر منفذًا غربيًا إلى البحر المتوسط.

لكن مذكرة التفاهم مع سوريا لا تعني أن المسار أصبح جاهزًا للاستخدام. فما زال المشروع في مرحلة مبكرة، وقد يستغرق إنشاؤه سنوات ويتطلب استثمارات كبيرة؛ وتشير تقديرات منشورة إلى مدة تتراوح بين عامين وعامين ونصف لإنجاز الخط المقترح.

هل ترفع الآلية الجديدة إنتاج العراق؟

لا. الإجراء يركز أساسًا على إعادة توجيه البراميل المسموح بتصديرها، وليس على زيادة سقف الإنتاج الوطني. ومع بلوغ صادرات أغسطس متوسطًا يقارب مليوني برميل يوميًا، أكدت بغداد التزامها بقيود «أوبك+»، ما يعني أن أي تعافٍ في الصادرات يفترض أن يعيد الكميات أو يحول مسارها ضمن الحصة المقررة، لا أن يعالج مشكلات الالتزام السابقة عبر ضخ مزيد من النفط.

لذلك فإن آلية الأشهر الثلاثة هي محاولة لشراء الوقت واستعادة تدفق الإيرادات، بينما يواصل العراق البحث عن بنية تصدير أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات الإقليمية.