روسيا تهدد بريطانيا بعد ضربات بمسيّرات بريطانية في عمق روسيا

كما أُشير إلى أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا كانت جزءاً من الخطاب الصادر عن موسكو. وكانت الرسالة الأساسية سياسية وردعية: إذ سعت روسيا إلى تصوير المساعدة العسكرية البريطانية على أنها مشاركة مباشرة في الهجمات ضدها، من دون تحديد طبيعة «العواقب» المحتملة.

وهنا تبرز نقطة مهمة: لا تثبت المواد المتاحة أن روسيا وافقت على ضربة انتقامية محددة ضد بريطانيا. كما لا تؤكد سيناريوهات أكثر خطورة، مثل تنفيذ هجوم مباشر على الأراضي البريطانية، بوصفها سياسة روسية معلنة. لذلك لا ينبغي تقديم تلك الاحتمالات على أنها قرار اتخذته موسكو.

كيف ردت بريطانيا؟

رفضت بريطانيا أن يؤثر التهديد الروسي في موقفها. وقال رئيس الوزراء آندي بيرنهام إن المملكة المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا «بنسبة 100%».

ولا تقدم المواد المتاحة أدلة كافية لتأكيد رد منفصل ومحدد من وزيرة العمل والمعاشات ليليان غرينوود. والخلاصة الأكثر ثبوتاً هي أن الحكومة البريطانية واصلت دعم كييف، في وقت استمرت فيه موسكو في التلويح بعواقب غير محددة.

كيف تنسجم هذه التطورات مع هجمات المسيّرات الأوسع؟

جاء التبادل الدبلوماسي في خضم تقارير عن غارات أوكرانية واسعة بالمسيّرات على أهداف داخل روسيا وحولها، بينها منشآت صناعية ولوجستية قرب موسكو. وذكرت إحدى الروايات هجوماً شاركت فيه نحو 600 مسيّرة، أدى إلى أضرار في مركز لوجستي تابع لشركة Wildberries جنوب العاصمة.

أما أرقام أخرى جرى تداولها، مثل إطلاق 822 مسيّرة في ليلة واحدة أو توجيه 637 مسيّرة نحو موسكو، فلا تؤكدها المصادر المتاحة بصورة متسقة. ولذلك ينبغي التعامل معها باعتبارها أرقاماً مبلّغاً عنها، لا حصيلة مثبتة نهائياً. لكن الصورة الأوسع أكثر وضوحاً: فقد زادت أوكرانيا قدرتها على تنفيذ عمليات بعيدة المدى بالمسيّرات خلف خطوط الجبهة، فيما تربط موسكو هذه القدرة بالمساعدات العسكرية الغربية.

إلى أي مدى توسع الدعم العسكري البريطاني؟

أعلنت المملكة المتحدة في أبريل 2026 حزمة تشمل ما لا يقل عن 120 ألف مسيّرة لأوكرانيا، من بينها أنظمة هجومية بعيدة المدى، ومسيّرات للاستخبارات والاستطلاع، وأخرى للخدمات اللوجستية والعمليات البحرية.

وفي يونيو، أعلنت الحكومة حزمة أخرى تشمل 150 ألف مسيّرة مُنتجة في أوكرانيا وأكثر من 350 صاروخاً وراداراً للدفاع الجوي، بتمويل من آلية «تسريع الإيرادات الاستثنائية» للقروض، المعروفة اختصاراً باسم ERA. ويصف عنوان صفحة الحكومة الحزمة بأنها بقيمة 750 مليون جنيه إسترليني، بينما يذكر النص المرافق 752 مليون جنيه؛ ويبدو أن الفارق ناتج عن عدم اتساق في الصفحة الرسمية، لا عن وجود رقم بديل محسوم.

وتشير ورقة الحقائق البريطانية الأوسع إلى أن المملكة المتحدة خصصت 16 مليار جنيه إسترليني لدعم أوكرانيا عسكرياً منذ بدء الغزو الروسي الشامل، ويشمل ذلك مساهمتها البالغة 2.26 مليار جنيه في قرض مجموعة السبع ضمن آلية ERA.

كما يتضمن الدعم البريطاني الأوسع صواريخ «ستورم شادو»، ودبابات «تشالنجر 2»، وبرامج تدريب ومعدات أخرى، لكن المواد المتاحة هنا لا تقدم تفاصيل جديدة موثقة عن توقيت أو حجم كل عملية تسليم.

ماذا يمكن أن تعني «العواقب»؟

لم تحدد روسيا علناً معنى العبارة في التصريحات المشار إليها. وهذا يترك نطاقاً واسعاً من الاحتمالات، من الضغوط الدبلوماسية والعمليات المعلوماتية إلى النشاط السيبراني أو التخريب أو الضغط على المصالح البريطانية في الخارج. لكن المصادر المتاحة لا تؤكد أن أياً من هذه الإجراءات صدر الأمر بتنفيذه رداً على تقارير المسيّرات.

أما الهجوم المباشر على المملكة المتحدة فسيكون تطوراً أخطر بكثير من مجرد تحذير دبلوماسي أو استهداف مصالح بريطانية في الخارج، وقد يفتح الباب أمام مواجهة أوسع تشمل حلفاء بريطانيا. وحتى الآن، تدعم الأدلة تقييماً أكثر تحفظاً: أطلقت موسكو تهديداً غامضاً ومقصوداً، بينما أشارت لندن علناً إلى أن التحذير لم يغيّر سياستها.

الخلاصة

كان التصعيد الفوري في اللهجة السياسية، لا في صورة رد عسكري روسي مؤكد. فقد دفعت التقارير عن استخدام مسيّرات بريطانية في حملة الضربات الأوكرانية بعيدة المدى موسكو إلى اتهام لندن بالانخراط بصورة أعمق، والتهديد بفرض «ثمن أعلى» من دون تحديد ماهيته. وردت بريطانيا بتجديد دعمها لأوكرانيا، بالتزامن مع استمرار توسع مساعداتها من المسيّرات والمعدات العسكرية.