الأسهم الآسيوية تتكبد خسائر حادة مع امتداد موجة بيع أسهم الرقائق

افتتحت أسواق الأسهم الآسيوية جلسة الأربعاء 19 أغسطس على انخفاض حاد، بعدما امتدت موجة بيع أسهم أشباه الموصلات من وول ستريت إلى الأسواق الإقليمية الثقيلة بأسهم التكنولوجيا. وكانت الخسائر الأشد في كوريا الجنوبية، حيث قادت شركات الرقائق هبوط مؤشر كوسبي، بينما تعرضت اليابان أيضاً لضغوط قوية. ولم يكن التحرك مجرد تصحيح في قطاع واحد؛ إذ أعاد المستثمرون تقييم أسهم الذكاء الاصطناعي والرقائق مرتفعة التقييم في ضوء ارتفاع عوائد السندات، وصعود أسعار النفط، وتجدد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

كوريا الجنوبية تتحمل العبء الأكبر

تراجع مؤشر MSCI للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكثر من 1%، لكن أداء كوريا الجنوبية كان أضعف بكثير. فقد هبط مؤشر كوسبي بنحو 6% في التعاملات المبكرة، مع تراجع سهمي سامسونغ إلكترونيكس وSK هاينكس بنحو 7% لكل منهما، بعد انخفاض مؤشر أمريكي يحظى بمتابعة واسعة لأسهم أشباه الموصلات بنسبة 5%.

وأبرز تركّز الخسائر في شركات الرقائق مدى اعتماد أسواق الأسهم الآسيوية على دورة الاستثمار العالمية في الذكاء الاصطناعي. وفي اليابان، انخفض مؤشر نيكاي 225 بنحو 3% بعد وقت قصير من الافتتاح، فيما ظلت أسهم التكنولوجيا والشركات المرتبطة بأشباه الموصلات تحت الضغط.

كما أشارت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 إلى مزيد من الانخفاض، ما يوحي بأن ضعف أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لم ينته بالضرورة مع انتهاء جلسة التداول الأمريكية السابقة.

خسائر وول ستريت تحدد اتجاه الجلسة

جاء الهبوط الإقليمي بعد جلسة صعبة في الولايات المتحدة. ففي 18 أغسطس، تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 1.33%، بينما خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 0.69%. ولامس عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً لفترة وجيزة 5.3371%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007، في حين استقر خام برنت عند 91.02 دولاراً للبرميل، وهو أعلى إغلاق له منذ 24 يوليو.

وكان هذا المزيج ضاغطاً بصورة خاصة على أسهم النمو. فعندما ترتفع العوائد، يزداد معدل الخصم المستخدم لتقييم الأرباح المستقبلية، ما يقلل القيمة الحالية للأرباح التي يُنتظر تحقيقها بعد سنوات. ويكون الأثر أوضح على شركات التكنولوجيا مرتفعة التقييم، التي تعتمد أسعار أسهمها بدرجة كبيرة على توقعات النمو طويل الأجل.

لماذا هدد ارتفاع العوائد رهان الذكاء الاصطناعي؟

أثارت حركة سوق السندات أيضاً تساؤلات حول تكلفة تمويل برامج مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، التي تنفذها شركات التكنولوجيا الكبرى على نطاق هائل. وإذا بقيت تكاليف الاقتراض مرتفعة، فقد يطالب المستثمرون بأدلة أوضح على أن هذه الاستثمارات ستولد عوائد كافية.

ويساعد ذلك في تفسير انتقال موجة البيع إلى ما هو أبعد من شركات الرقائق نفسها. فالمستثمرون لم يتفاعلوا مع جلسة ضعيفة واحدة فحسب، بل أعادوا النظر في ما إذا كانت التقييمات المرتفعة لأسهم أشباه الموصلات وحجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي مبررين بالنمو المتوقع للأرباح.

النفط والتوترات الجيوسياسية يضيفان مزيداً من الضغط

شكّل ارتفاع أسعار الخام مصدراً ثانياً للقلق. فالنفط الأغلى قد يزيد مخاطر التضخم، ويجعل المستثمرين أقل ثقة في أن أسعار الفائدة ستنخفض سريعاً. وفي هذا السياق، جعل الغموض بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وغياب التوجيه الواضح للمسار المقبل بقاء الفائدة عند مستويات تقييدية احتمالاً أكثر تأثيراً في الأصول عالية المخاطر.

كما ارتبط القلق في سوق النفط بالجمود بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، إلى جانب اتساع التوترات في الشرق الأوسط. فأي تهديد لتدفقات الطاقة عبر المنطقة قد يرفع توقعات اضطراب الإمدادات والتضخم وتكاليف الاقتراض العالمية. وقد عززت هذه المخاوف النبرة الدفاعية في أسواق الأسهم.

وتداولت تقارير في سياق السوق أنباء عن حادثة صاروخية مرتبطة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لكن الأدلة المتاحة هنا لا تؤكد بشكل مستقل هذا التقرير المحدد. لذلك، من الأدق اعتبار المخاطر الجيوسياسية الأوسع ومخاطر إمدادات النفط—وليس ذلك الادعاء بعينه—العامل المؤكد وراء تحرك السوق.

تراجع حاد لكنه غير متساوٍ في أنحاء آسيا

كانت الخسائر الأكبر في الأسواق الأكثر تعرضاً لأشباه الموصلات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ولهذا جاء أداء كوريا الجنوبية أضعف كثيراً من المؤشر الإقليمي الأوسع، بينما عكس هبوط اليابان الضغوط نفسها التي قادتها أسهم التكنولوجيا. وتشير التقارير المتاحة أيضاً إلى أن إندونيسيا وهونغ كونغ كانتا من الاستثناءات النسبية، ما يعني أن موجة البيع لم تكن متطابقة في جميع الأسواق الآسيوية.

والخلاصة الأوضح هي أن ثلاثة عوامل تضافرت: إعادة تسعير تقودها وول ستريت لتقييمات أسهم الرقائق، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الذي جعل أسهم النمو طويلة الأجل أقل جاذبية، وصعود أسعار النفط المرتبط بعدم اليقين الجيوسياسي. ومعاً، حولت هذه العوامل تصحيحاً في قطاع الرقائق إلى موجة إحجام أوسع عن المخاطرة في الأسهم الآسيوية.