مخزونات الغاز الأوروبية عند 60.8%: لماذا يبدو هدف الشتاء البالغ 80% صعبًا؟

بلغت مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي 60.8% من السعة في 17 أغسطس 2026، وفق بيانات «البنية التحتية للغاز في أوروبا» (GIE) التي أوردتها تقارير معاصرة. ورغم أن النسبة تحسنت منذ بداية أغسطس، فإنها لا تزال أقل بـ12.8 نقطة مئوية من مستوى 73.6% المسجل قبل عام، وبعيدة جدًا عن مستويات قاربت 90% في منتصف أغسطس 2023 و2024. كما عُدّت الأدنى لفترة منتصف أغسطس خلال خمس سنوات، وأقل بنحو 17 نقطة مئوية من متوسط السنوات الخمس.

المشكلة الفورية ليست غياب منشآت التخزين، بل قدرة السوق على تأمين كميات غاز إضافية وبأسعار يمكن تحملها قبل الشتاء، في وقت لا تزال فيه تدفقات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط مضطربة.

60.8% تعني تعافيًا.. لكنه انطلق من قاعدة ضعيفة

بدأ الاتحاد الأوروبي موسم تعبئة المخزونات في الأول من أبريل عند مستوى يقارب 28% فقط، وهو أدنى مستوى افتتاحي خلال أربع سنوات، بحسب التوقعات الصيفية لوكالة الاتحاد الأوروبي لتعاون منظمي الطاقة (ACER). لذلك احتاجت شركات المرافق إلى واردات كبيرة بصورة غير معتادة خلال أشهر الصيف.

وتظهر الفجوة بوضوح عند مقارنة الأرقام:

• 17 أغسطس 2026: 60.8%
• قبل عام: 73.6%
• منتصف أغسطس 2023: نحو 90%
• منتصف أغسطس 2024: نحو 89%
• متوسط خمس سنوات: أعلى بنحو 17 نقطة مئوية من مستوى 2026

ولا تعني هذه الأرقام تلقائيًا أن أوروبا ستواجه نقصًا ماديًا في الغاز خلال الشتاء؛ فالتخزين عنصر واحد ضمن منظومة أوسع. وتقول المفوضية الأوروبية إن البنية التحتية للاتحاد قادرة على دعم رفع المخزونات إلى 80% على الأقل بحلول الأول من نوفمبر، لكن ذلك يتوقف على توافر الغاز الطبيعي المسال.

مع ذلك، فإن اتساع الفجوة عن المستويات المعتادة يترك أوروبا أقل حماية أمام شتاء بارد، أو انقطاعات إضافية في الإمدادات، أو ارتفاع الطلب على محطات الكهرباء العاملة بالغاز.

لماذا يبدو بلوغ هدف 80% صعبًا؟

خفض الاتحاد الأوروبي الهدف العملي من مستوى 90% السابق إلى 80% في ظل ظروف سوق تجعل شراء الغاز خلال الصيف أكثر تكلفة. وحتى هذا الهدف المخفّض يتطلب استمرار تدفق الغاز الطبيعي المسال وحقن كميات جديدة في المخزونات طوال ما تبقى من موسم التعبئة.

وتواجه أوروبا عدة ضغوط في الوقت نفسه:

1. اضطراب الشرق الأوسط قلّص الإمدادات والمرونة. عادةً ما يذهب الغاز الطبيعي المسال المرتبط بقطر إلى مشترين في أوروبا وآسيا. وأفادت تقارير بأن إيطاليا وبولندا وبلجيكا لم تتلقَّ كميات قطرية منذ الثاني من أبريل، عندما وصلت آخر ناقلة قطرية محددة إلى إيطاليا. كما أن غياب هذه الشحنات يقلل مرونة سوق التسليم الفوري عالميًا.
2. منافسة شرسة مع آسيا. أدى طلب اليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب مشتريات الهند وبنغلاديش وتايوان، إلى تقليص الأفضلية السعرية التي كانت تجعل توجيه شحنات الغاز المرنة إلى أوروبا أكثر جاذبية.
3. محدودية بدائل خطوط الأنابيب. ومع قلة البدائل المتاحة سريعًا، يتعين على أوروبا منافسة المشترين على شحنات حوض الأطلسي بدلًا من تعويض الكميات الشرق أوسطية المفقودة بسهولة.
4. الأسعار لا تشجع على الحقن. يجعل ارتفاع الأسعار شراء الغاز اليوم وتخزينه أكثر تكلفة. كما أن منحنى الأسعار المستقبلي في حالة «تراجع»؛ أي إن أسعار الشتاء اللاحقة أدنى من الأسعار القريبة خلال الصيف، ما يقلل الحافز التجاري لحقن الغاز الآن وبيعه لاحقًا.

لهذا السبب، لا تحل الأسعار المرتفعة مشكلة التخزين تلقائيًا. فهي قد تجذب الشحنات، لكنها تجعل إعادة التعبئة مكلفة وتضعف الجدوى الاقتصادية لمشغلي مرافق التخزين.

ماذا تقول التوقعات المتاحة؟

تشير التقديرات الواردة في التقارير المتاحة إلى مستويات أقل من 80% في الأول من نوفمبر:

• رِيستاد إنرجي: نحو 75% في السيناريو الأساسي.
• كبلر: نحو 77%.
• وود ماكنزي: 75% في أفضل الأحوال، حتى في سيناريو افتراضي تعود فيه قطر إلى كامل طاقتها التشغيلية بنهاية سبتمبر، مع استبعاد وحدات الإنتاج المتضررة.
• إس آند بي غلوبال إنرجي-سيرا: تؤكد المصادر المتاحة تراجع واردات الاتحاد من الغاز الطبيعي المسال، لكنها لا تقدم توقعًا رقميًا حاليًا لمستوى التخزين في منتصف أغسطس يمكن نسبته إلى سيرا.
• أكسبو: لم يكن من الممكن التحقق من توقع رقمي حالي لمنتصف أغسطس في التقارير المقدمة.

وتبقى هذه التقديرات سيناريوهات وليست ضمانات؛ فهي تعتمد على مدة الاضطراب في الشرق الأوسط، والطلب الآسيوي، والطقس الأوروبي، وسرعة حقن الغاز في المخزونات. لذلك لا تدعم الأدلة المتاحة عرض أرقام غير موثقة من أكسبو أو سيرا باعتبارها توقعات نهائية.

كم تحتاج أوروبا للوصول إلى 80%؟

تقدّر رِيستاد أن رفع مستوى التخزين من سيناريو 75% إلى 80% سيتطلب نحو 5.2 مليارات متر مكعب إضافية، بما يعادل تقريبًا 50 شحنة قياسية من الغاز الطبيعي المسال، إذا احتوت الشحنة الواحدة على 174 ألف متر مكعب. أما بلوغ 90% فسيحتاج إلى نحو 15.6 مليار متر مكعب، أو قرابة 150 شحنة مماثلة.

وتعرض كبلر التحدي من زاوية أخرى؛ إذ توقعت أن تبلغ واردات الاتحاد من الغاز الطبيعي المسال نحو 24 مليون طن بين أغسطس وأكتوبر، مقابل تقدير يبلغ 26 مليون طن اللازمة للوصول إلى امتلاء بنسبة 80%، و33 مليون طن للوصول إلى 90%.

وتوضح هذه الحسابات سبب هشاشة الهدف المخفّض أيضًا: فقد يؤدي نقص عدد محدود نسبيًا من الشحنات إلى خسارة عدة نقاط مئوية من مستوى التخزين، خصوصًا عندما تنافس أوروبا مشترين آسيويين على الإمدادات المرنة ذاتها.

واردات الغاز الطبيعي المسال تتراجع

قالت «إس آند بي غلوبال إنرجي-سيرا» إن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال تراجعت 18% على أساس سنوي في يونيو إلى نحو 7.5 ملايين طن، مع تأثير فقدان إنتاج الخليج العربي في التجارة العالمية. وجاء ذلك بعد انخفاض سنوي قدره 8% في مايو، رغم أن إجمالي الواردات خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026 ظل أعلى بنحو 4% من مستواه قبل عام.

وتكشف هذه الصورة المختلطة نقطة مهمة: فالمشتريات القوية في بداية العام لا تلغي مشكلة إعادة التعبئة الحالية. إذ تحتاج أوروبا إلى وصول كميات كافية خلال الفترة المتبقية من موسم الحقن، عندما تكون المنافسة على الشحنات وتكلفة شراء الغاز مرتفعتين معًا.

لماذا يهم وضع التخزين في ألمانيا؟

تكتسب ألمانيا أهمية خاصة لأنها تمثل نحو 22% من سعة تخزين الغاز العاملة في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، فإن بقاء معدل امتلاء المخزونات الألمانية دون 50% لن يكون مشكلة وطنية فحسب؛ إذ قد يحد من قدرة الاتحاد على موازنة الإمدادات بين شمال غرب أوروبا ووسطها خلال موجات البرد.

ولا تثبت المصادر المتاحة نسبة ألمانية حالية نهائية، كما لا تقدم دليلًا حاسمًا على قرار حكومي نهائي بالتدخل. لذلك ينبغي التعامل بحذر مع هذه التفاصيل. لكن الخطر الهيكلي أوضح: فالسعة التخزينية الكبيرة في ألمانيا محورية لتحقيق التوازن الإقليمي، وقد يؤدي انخفاض المخزونات هناك إلى زيادة الضغط على التدفقات العابرة للحدود والأسعار إذا ارتفع الطلب سريعًا.

قد يستمر قيد الإمدادات طوال الشتاء

تشير توقعات السوق الواردة في التقارير المتاحة إلى أن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط قد تبقى محدودة حتى نهاية 2026، ولا تعود إلى طبيعتها إلا نحو أبريل 2027. وإذا تحقق ذلك، فلن يكون الاضطراب مجرد تأخير في تعبئة المخزونات الصيفية، بل أزمة إمداد تمتد عبر الجزء الرئيسي من الشتاء الأوروبي.

ولا يعني هذا أن أزمة إمدادات مادية مؤكدة ستقع. فأوروبا تملك طاقات لإعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية، وواردات عبر خطوط الأنابيب، وخيارات لتقليل الطلب، كما تستطيع جذب الشحنات من خلال دفع أسعار أعلى. لكن لكل خيار حدودًا، وقد يؤدي استمرار الاضطراب إلى جعل المنطقة أكثر تعرضًا لقفزات الأسعار والمنافسة على الغاز البديل.

موجات الحر والجفاف تضيف صدمة ثانية إلى قطاع الطاقة

يتزامن عجز مخزونات الغاز مع ظروف صعبة في سوق الكهرباء. فقد أدى ضعف الأمطار وتكرر موجات الحر إلى دفع أنهار اللوار وبو والراين والدانوب إلى مستويات قياسية الانخفاض خلال أغسطس، وفق المركز المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية.

وقد تؤدي المستويات المنخفضة للأنهار وارتفاع حرارة المياه إلى تقييد إنتاج المحطات النووية، فيما يعطل الجفاف حركة الشحن النهري. وشملت الضغوط التي أوردتها التقارير:

• تسببت ظروف نهر الدانوب في خفض إنتاج نووي في المجر ورومانيا.
• واجهت فرنسا مخاطر إضافية على إنتاجها النووي خلال موجة الحر، وارتفعت أسعار الكهرباء لليوم التالي فيها 21.8% إلى 142.5 يورو لكل ميغاواط/ساعة في إحدى الوقائع المبلغ عنها.
• خفضت المجر الإضاءة في المؤسسات الحكومية لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء.
• هدد انخفاض منسوب الراين حركة الشحن الداخلي، ما عقد نقل الوقود وسلع أخرى.

والصلة بين هذه التطورات ومخزونات الغاز غير مباشرة، لكنها مهمة. فعندما ينخفض إنتاج الطاقة النووية والكهرومائية، قد تضطر محطات الغاز إلى تغطية حصة أكبر من الطلب على الكهرباء. وفي الوقت نفسه، قد تجعل مستويات الأنهار المنخفضة نقل الوقود أكثر صعوبة. وهكذا يرتفع الطلب على الغاز في الوقت الذي تحاول فيه شركات المرافق تخزينه استعدادًا للشتاء.

الخلاصة: الوضع قابل للإدارة، لكن هامش الأمان ضيق

عند مستوى 60.8%، ليست مخزونات الاتحاد الأوروبي فارغة، ولا تزال المنظومة قادرة على جذب الإمدادات. لكن الاستنتاج الأكثر تحفظًا هو أن أوروبا تدخل المرحلة الأخيرة من موسم التعبئة بهامش أمان ضيق على نحو غير معتاد، وباعتماد كبير على عوامل خارجية.

وللوصول حتى إلى هدف 80%، تحتاج دول الاتحاد إلى استمرار الحقن، وتوافر كميات كافية من الغاز الطبيعي المسال المرن، وبقاء الطلب الآسيوي تحت السيطرة، وعدم حدوث تدهور كبير في الطقس أو البنية التحتية. وتشير التوقعات الحالية التي تدور حول 75% إلى 77% إلى أن المحللين يرون الهدف صعبًا، لا مستحيلًا.

أما الخطر العملي، فهو أن أي اضطراب إضافي—سواء في شحنات الغاز الطبيعي المسال، أو إنتاج الكهرباء، أو النقل النهري، أو الطلب الشتوي—قد يظهر سريعًا في أسعار الغاز الأوروبية، لأن المخزونات تبدأ الموسم متأخرة كثيرًا عن مستويات السنوات الأخيرة.