إفلاسات الشركات ترتفع وتسجيلات الأعمال الجديدة تتراجع في الاتحاد الأوروبي

ولا تعني هذه النسبة أن جميع مقدمي هذه الخدمات يواجهون خطر الانهيار؛ فهي تقيس التغير الفصلي على مستوى القطاع، ولا تقيس ربحية كل شركة أو جودة خدماتها. لكنها تشير إلى ضغوط مالية لافتة على أنشطة تعتمد بدرجة كبيرة على العمالة، أو تواجه تمويلًا عامًا أو أسريًا محدودًا، أو تملك قدرة ضعيفة على تمرير ارتفاع التكاليف إلى المستفيدين.

تشدد التمويل يزيد الضغط على الشركات الصغيرة

تزامنت هذه التطورات مع تشدد إضافي في ظروف التمويل، ولا سيما بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة. وذكر البنك المركزي الأوروبي أن ارتفاع تكاليف الاقتراض وصعوبة الوصول إلى التمويل أسهما في زيادة الضغوط على الشركات خلال الربع الثاني.

كما أفادت بنوك منطقة اليورو بتشدد صافٍ معتدل في معايير منح القروض أو خطوط الائتمان للشركات؛ إذ أبلغت نسبة صافية قدرها 7% من البنوك عن تشديد هذه المعايير.

وتنسجم هذه المؤشرات مع احتمال أن تكون هوامش الربح الأضعف وتراجع القدرة على توليد التدفقات النقدية من القنوات المهمة وراء ارتفاع حالات الإعسار. ومع ذلك، لا تثبت بيانات يوروستات الخاصة بالتسجيلات والإفلاسات وحدها وجود علاقة سببية مباشرة بين تشدد التمويل وارتفاع الإفلاسات.

ماذا عن منطقة اليورو والدول الأكثر تغيرًا؟

تشير المادة المنشورة من يوروستات إلى الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو معًا، لكن المعطيات المتاحة هنا لا تقدم نسب التغير الفصلية الخاصة بمنطقة اليورو في الربع الثاني من 2026. كما لا تحدد الدول التي سجلت أكبر الزيادات أو الانخفاضات في الإفلاسات أو تسجيلات الشركات الجديدة. لذلك لا تتوافر أدلة كافية لتسمية هذه الدول أو تحديد نسبها بصورة موثوقة.

الخلاصة الأهم هي أن نمو الاقتصاد الكلي المحدود لم ينعكس بعد على مؤشرات تأسيس الشركات واستمرارها؛ فالشركات تواجه في الوقت نفسه طلبًا غير متجانس، وضغوطًا على التكاليف، وبيئة ائتمانية أكثر تشددًا.