لماذا ارتفع النحاس إلى مستوى قياسي قرب 6.70 دولار للرطل؟

كان ارتفاع النحاس في أغسطس أقرب إلى أزمة في توافر المعدن الجاهز للتسليم منها إلى موجة تفاؤل شاملة بشأن الاقتصاد العالمي. فقد اقتربت عقود النحاس في بورصة COMEX الأمريكية من 6.70 دولار للرطل في أوائل الشهر، بينما اقترب النحاس النقدي في بورصة لندن للمعادن من 14,500 دولار للطن. وحتى بعد التراجع، ظل المعدن مرتفعاً بنحو 18% منذ بداية عام 2026. وتختلف القمم الدقيقة بحسب العقد وتوقيت التداول، لكن الرسالة الأساسية واحدة: الحصول على النحاس الآن أصبح مكلفاً على نحو استثنائي.

المشكلة العاجلة: نقص النحاس المتاح فوراً

ظهر الضغط بوضوح في منحنى العقود الآجلة ببورصة لندن. فقد جرى تداول عقد أغسطس بعلاوة وصلت إلى 370 دولاراً للطن فوق عقد سبتمبر، وهو أكبر فارق شهري منذ اضطراب السوق في عام 2021. كما فرض النحاس النقدي علاوة كبيرة مقارنة بالمعدن الذي سيُسلَّم بعد ثلاثة أشهر. وتُعرف هذه الحالة باسم التراجع السعري أو Backwardation، وتعني أن المشترين مستعدون لدفع مبالغ أكبر للحصول على المعدن اليوم بدلاً من انتظار التسليم لاحقاً؛ وهي علامة كلاسيكية على ضيق مادي في المعروض، لا على مضاربات مالية فحسب.

وزاد المشترون الأمريكيون الضغط. فقد دفعت توقعات فرض رسوم محتملة على واردات النحاس الشركات إلى إدخال المعدن إلى الولايات المتحدة قبل صدور قرار نهائي بشأن السياسة التجارية. وبلغت الواردات الأمريكية المعلنة نحو 200 ألف طن في يوليو، في وقت تراجعت فيه المخزونات خارج الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، انجذبت الوحدات المتاحة إلى السوق الأمريكية، وتقلصت المرونة في الأسواق الأخرى.

اضطرابات المناجم كشفت هشاشة سلسلة الإمداد

بدأ الاختناق في مرحلة التعدين. فقد أضعفت مخاطر الإنتاج والاضطرابات في مناطق رئيسية، بينها تشيلي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، توقعات إمدادات مركزات النحاس؛ وهي المادة شبه المعالجة التي تحتاج إليها المصاهر لإنتاج النحاس المكرر. ولهذا وصف محللون ارتفاع أوائل أغسطس بأنه تحرك تقوده الإمدادات، رغم محدودية نمو الطلب، وليس دليلاً على قوة متزامنة في مختلف قطاعات الاقتصاد العالمي.

وقدمت رسوم معالجة وتكرير النحاس دليلاً مباشراً على شدة المشكلة. فقد انخفض المعيار السنوي لعام 2026 إلى صفر دولار للطن، بينما أصبحت الرسوم الفورية سالبة. وعملياً، يعني ذلك أن بعض المصاهر كانت تدفع لمالكي المناجم من أجل تأمين مركزات النحاس. ويشير هذا التحول إلى انتقال القوة التفاوضية وهامش المعالجة نحو شركات التعدين، وإلى أن طاقة الصهر أصبحت أوفر من المواد الخام اللازمة لتشغيلها.

ولا يعني وصول الرسوم إلى الصفر أو المنطقة السلبية أن أسعار النحاس ستظل مرتفعة إلى الأبد. فقد تخفض المصاهر إنتاجها، أو يؤجل المستخدمون الصناعيون مشترياتهم، أو يتعافى إنتاج المناجم والنقل. لكن هذه الإشارة تؤكد أن قيد السوق لم يكن مجرد نقص في طاقة التكرير؛ بل إن توافر المركزات أصبح جوهر المشكلة.

الذكاء الاصطناعي والكهربification وضعا أرضية قوية للطلب

مع ذلك، لا يمكن تجاهل جانب الطلب. فمراكز البيانات التي تشغل تطبيقات الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى توسعات كبيرة في شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها، وأنظمة التبريد والطاقة الاحتياطية. كما تعتمد مشاريع الطاقة المتجددة، واستثمارات الشبكات، والسيارات الكهربائية وموجة التحول إلى الكهرباء على معدات كثيفة الاستخدام للنحاس. منحت هذه الاتجاهات الطلب أرضية مستدامة، وجعلت من الصعب على المشترين تأجيل عمليات الشراء عندما بدأت المخزونات في الانكماش.

لكن ذلك لا يعني أن الذكاء الاصطناعي تسبب وحده في الموجة الصعودية. فالمعطيات المتاحة تشير إلى التقاء طلب هيكلي متين مع إمدادات مضطربة. ساعدت استثمارات الذكاء الاصطناعي والكهربification السوق على استيعاب الأسعار المرتفعة، بينما جاء التحرك الأكثر حدة في أغسطس عندما اجتمعت محدودية المعروض الفوري مع سلوك التخزين المرتبط بالرسوم ومخاوف إنتاج المناجم.

مضيق هرمز رفع تكاليف التعدين عبر الكبريت واللوجستيات

أضاف الاضطراب حول مضيق هرمز طبقة أخرى من الضغط. فقد أثرت مشكلات الشحن في توافر الكبريت وحمض الكبريتيك، وهما مدخلان مهمان في بعض عمليات تعدين النحاس واستخلاصه. وقدرت إحدى التحليلات أن اضطرابات المضيق رفعت تكاليف تعدين النحاس بنسبة 5.1%، أي بأكثر من 0.10 دولار للرطل، خلال النصف الأول من عام 2026. وكان تضخم تكاليف المواد الكيميائية، ولا سيما المدخلات المرتبطة بالكبريت، المحرك الأكبر لهذه الزيادة.

وربطت تقارير أخرى الاضطراب بانخفاض كبير في شحنات الكبريت المنقولة بحراً من الخليج العربي، ووصفت حمض الكبريتيك بأنه مدخل أساسي في عملية الاستخلاص بالمذيبات والاستخلاص الكهربائي، التي تمثل حصة مهمة من إنتاج النحاس العالمي. ورغم عدم اليقين بشأن حجم الأثر النهائي على الإمدادات، فإن الاتجاه واضح: قيود النقل والمدخلات جعلت الإنتاج المرتفع التكلفة أصلاً أكثر كلفة وأقل موثوقية.

عوامل الاقتصاد الكلي زادت قوة الارتفاع

ساعدت الظروف المالية الأكثر دعماً على تدفق رؤوس الأموال إلى المعادن الصناعية. فقد دعم ضعف الدولار، وتراجع توقعات رفع أسعار الفائدة، وتحسن الإقبال على المخاطر قطاع المعادن عموماً، وجعل السلع المقومة بالدولار أكثر جاذبية. كما شجعت هذه الظروف بعض المستثمرين على التحوط من التضخم. لكنها ضاعفت أثر أزمة المعروض ولم تنشئ العجز الأساسي في المناجم والمركزات.

ماذا تقول الموجة الصعودية عن مستقبل النحاس؟

كان النحاس قد أعاد تسعير ندرة المعروض قبل ارتفاع العقود الأمريكية. فقد تجاوزت أسعار بورصة لندن لفترة وجيزة 14,500 دولار للطن في يناير، ثم عادت الأسعار النقدية إلى الاقتراب من ذلك المستوى لاحقاً. وتشير إعادة اختبار المستويات القياسية إلى أن المتداولين كانوا يتفاعلون مع مشكلة أوسع في سلسلة الإمداد، لا مع جلسة تداول استثنائية منفردة.

والخلاصة الأكثر اتزاناً هي أن النظرة إلى النحاس صعودية هيكلياً، لكنها هشة تكتيكياً. فاستثمارات الذكاء الاصطناعي والشبكات والتحول الكهربائي تدعم الاستهلاك على المدى الطويل، بينما يعتمد السعر القريب على مجموعة من العوامل:

• مستويات المخزونات في بورصة لندن وغيرها من المستودعات
• قرارات الرسوم الأمريكية وأي عمليات تخزين إضافية
• موثوقية الإنتاج في تشيلي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومناطق الإنتاج الأخرى
• توافر الكبريت وحمض الكبريتيك وخدمات الشحن
• مشتريات الصين وإنتاج النحاس المكرر

كما يمكن للأسعار المرتفعة أن تضعف الطلب نفسه. فقد أشارت تحركات التراجع في أغسطس إلى تباطؤ المشتريات الصينية وانخفاض إنتاج النحاس المكرر، ما يوضح أن الموجة الصعودية بدأت تخلق نقاط ضغط خاصة بها.

باختصار، كان الرقم القياسي للنحاس نتيجة اصطدام قصة طلب طويلة الأجل ومتينة بنقص حاد في المعدن القابل للتسليم. وإذا ظلت المخزونات الفورية منخفضة واستمرت اضطرابات المناجم، فقد تبقى الأسعار مرتفعة. أما إذا عادت الخدمات اللوجستية إلى طبيعتها، أو خفضت المصاهر إنتاجها، أو ضعف الطلب الصيني أكثر، أو تعافت المناجم المتضررة، فقد ينحسر الضغط بسرعة.