ما الذي سيتغير في رسوم تطبيقات Apple داخل الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 أكتوبر؟

يمكن للمطورين الموافقة على الشروط الجديدة ابتداءً من الآن، لكن التطبيق الفعلي للتغييرات سيبدأ في 1 أكتوبر 2026.

ماذا قالت المفوضية الأوروبية؟

تأتي هذه الخطوة بعد إنفاذ المفوضية الأوروبية لقانون الأسواق الرقمية، المعروف اختصارًا بـ DMA، على ترتيبات Apple المتعلقة بمنع توجيه المستخدمين إلى وسائل دفع أو عروض خارجية، إضافة إلى هيكل الرسوم الخاص بالتوزيع البديل. وذكرت رويترز أن إعادة تصميم الشروط تهدف إلى تسوية الخلاف مع المفوضية، التي ستقيّم في المقابل مدى توافق النظام الجديد مع متطلبات القانون.

المغزى العملي هو أن المفوضية لم تقل إن رسوم App Store يجب أن تختفي كليًا. كان جوهر الاعتراض هو ما إذا كانت شروط Apple تجعل استخدام المطورين لمتاجر التطبيقات البديلة أو وسائل الدفع الخارجية أو الروابط إلى المواقع الخارجية غير قابل للاستمرار اقتصاديًا.

ألمانيا: إعادة تصميم طلبات تتبع التطبيقات

في ملف منفصل، أغلقت هيئة المنافسة الفيدرالية الألمانية تحقيقًا استمر سنوات في إطار شفافية تتبع التطبيقات (App Tracking Transparency أو ATT)، بعدما قدمت Apple التزامات أصبحت ملزمة.

كانت الهيئة قلقة من أن Apple تستخدم طلبات موافقة مختلفة لخدماتها مقارنة بتلك المفروضة على تطبيقات الشركات الأخرى، بما قد يمنح خدمات Apple أفضلية في مجال الإعلانات المخصصة.

وتتضمن الحزمة ثمانية التزامات تنفيذية تهدف إلى جعل طلبات الموافقة الخاصة بتطبيقات الجهات الخارجية أكثر حيادًا، ومن أبرز آثارها المعلنة:

• إزالة عبارات أو رموز وعناصر بصرية قد تثني المستخدم عن الموافقة؛
• منح المطورين مساحة أكبر لشرح أهمية الإعلانات المخصصة لدعم التطبيق ونموذج أعماله؛
• إتاحة مرونة أكبر أمام المطورين لدمج معلوماتهم أو ترتيبها مع طلب الموافقة الذي تفرضه Apple؛
• تقريب تصميم وطريقة عرض طلبات الموافقة الخاصة بتطبيقات Apple وتلك الخاصة بالتطبيقات الأخرى، حتى لا تحصل خدمات الشركة على معاملة تفضيلية؛
• إجراء تعديلات على الألوان والصياغة وطريقة عرض الطلب وخياراته، وفق التفاصيل المنشورة عن الالتزامات.

ولا تتوافر في المواد الرسمية المشار إليها هنا تفاصيل كافية لإعادة سرد الالتزامات الثمانية كاملةً بندًا بندًا، لذلك يقتصر الوصف على المبادئ والتغييرات التي جرى توثيقها بوضوح.

اتجاه عالمي واحد، لكن بقواعد محلية مختلفة

لا تقتصر الضغوط على السوق الأوروبية. فقد بدأت Apple في التكيف مع أطر تنظيمية مختلفة في عدة دول، مع الإبقاء على رسوم تتغير بحسب مسار التوزيع والدفع.

• اليابان: تستعد Apple لنظام المنافسة الياباني في سوق برمجيات الهواتف عبر السماح بمتاجر تطبيقات بديلة ومسارات دفع بديلة، مع استمرار اختلاف العمولة بحسب استخدام نظام الشراء داخل تطبيقات Apple أو معالج دفع بديل داخل التطبيق أو رابط خارجي.
• البرازيل: بموجب اتفاق مع هيئة المنافسة البرازيلية CADE، أصبح بإمكان المطورين توزيع تطبيقات iOS عبر متاجر بديلة ومعالجة مدفوعات السلع الرقمية خارج نظام Apple. وتقول Apple إنها ستواصل فرض عمولات على مبيعات السلع والخدمات الرقمية وفق الشروط البرازيلية.
• الولايات المتحدة: أدت تغييرات فُرضت بأوامر قضائية مرتبطة بمنع توجيه المستخدمين إلى إضعاف قدرة Apple على التحكم في مسار الدفع داخل التطبيقات. وبات بإمكان المطورين توجيه المستخدمين في الولايات المتحدة إلى وسائل دفع خارجية، ما يقلل حصة Apple التقليدية من بعض المبيعات. ويختلف هذا المسار عن نظام الأسواق البديلة القائم على قانون DMA في أوروبا.

هل بدأت الرسوم تؤثر في أداء Apple المالي؟

تشير بيانات من جهات تحليلية، وليست أرقامًا أبلغت بها Apple كبند مالي مستقل، إلى ضغوط متزايدة على اقتصاد App Store:

• قدّرت بيانات Appfigures التي نقلتها تقارير إعلامية أن إيرادات عمولات App Store التي تحصل عليها Apple في الولايات المتحدة تراجعت 18% منذ بداية عام 2026. ويجب التعامل مع هذا الرقم بوصفه تقديرًا تحليليًا من طرف ثالث، لا إفصاحًا ماليًا رسميًا من Apple.
• أظهرت بيانات Sensor Tower أن إنفاق المستهلكين عبر App Store في الولايات المتحدة انخفض 6% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، بعدما كان قد نما 9% في الفترة المقارنة من العام السابق.
• سجلت Apple إيرادات خدمات بلغت نحو 30.74 مليار دولار في ربع يونيو، مقارنة بتقديرات محللين عند 31.22 مليار دولار. وأشارت الشركة إلى ضعف نسبي في ألعاب الهواتف، إلى جانب تأثير تغييرات نموذج أعمال App Store الناتجة عن القواعد التنظيمية والأحكام القضائية.

الخلاصة أن Apple لا تتخلى عن تحصيل الرسوم، بل تعيد توزيعها وإعادة صياغتها وفق كل سوق. ففي أوروبا، يصبح التوزيع البديل أقل تعقيدًا مع عمولة 5%، بينما تظل قنوات App Store والدفع المختلفة خاضعة لنسب متفاوتة. ومع توسع هذه الاستثناءات في اليابان والبرازيل والولايات المتحدة، بدأت قيمة عمولات App Store تظهر تحت ضغط يمكن قياسه في بعض مؤشرات الإنفاق والإيرادات.