ماذا أعلنت تايوان عن مداهمات 17 شركة صينية لاستقطاب مهندسي الرقائق؟

أعلن مكتب التحقيقات التابع لوزارة العدل في تايوان فتح تحقيقات مع 17 شركة صينية للاشتباه في استقطاب موظفين تايوانيين في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، بما فيها أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، بصورة تخالف القواعد المحلية. وقال المكتب إن هذه الممارسات قد تهدد قاعدة المواهب التي تقوم عليها مكانة تايوان في تصنيع الرقائق وتصميم الدوائر المتكاملة.

ولا يعني ذلك أن توظيف العاملين التايوانيين من جانب شركات صينية محظور تلقائيًا. فمحور الاشتباه، بحسب السلطات، هو إخفاء الملكية أو التمويل الصيني، وتشغيل مكاتب أو أنشطة تجارية في تايوان من دون موافقات، واستخدام هياكل وواجهات محلية لتجاوز الرقابة.

متى نُفذت المداهمات، وما حجمها؟

قال المكتب إن التخطيط للعملية بدأ في أبريل 2026، وإن النيابات في ست مناطق قضائية أشرفت على عمليات تفتيش منسقة نُفذت بين 13 يوليو و4 أغسطس.

وبحسب السلطات التايوانية:

• جرى حشد أكثر من 330 مشاركة ميدانية لعناصر التحقيق.
• تمت مداهمة 64 موقعًا.
• خضع 114 شخصًا للاستجواب.
• شاركت تسعة مكاتب ميدانية في العملية، التي استهدفت شركات وأنشطة مرتبطة بقطاعات تقنية متعددة.

وشملت الملفات أشباه الموصلات، وتصميم الدوائر المتكاملة، وشرائح شاشات العرض، والمواد المركبة، والبطاريات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مجالات أخرى من التكنولوجيا المتقدمة.

ما الشركات التي سُمّيت؟

نشر مكتب التحقيقات أسماء 17 شركة، من بينها:

• أكشنز تكنولوجي (Actions Technology)
• جويكوان أوبتوإلكترونكس – شنغهاي (Juequan Optoelectronics)
• ناشونالتشيب مايكروإلكترونكس (Nationalchip Microelectronics)
• جيانغسو أوشنغ للمواد المركبة (Jiangsu Aosheng Composite Materials)
• غوانغدونغ سيلوايز مايكروإلكترونكس (Guangdong Cellwise Microelectronics)
• إيه سي إم ريسيرش – شنغهاي (ACM Research Shanghai)
• تشوهاي كوزمِكس للبطاريات (Zhuhai CosMX Battery).

وأشار المكتب إلى أن عددًا من الشركات المذكورة مدرج في أسواق المال الصينية، ومن بينها ناشونالتشيب، وسيلوايز، وإيه سي إم ريسيرش – شنغهاي، وكوزمِكس للبطاريات.

كيف يُشتبه في إخفاء النشاط؟

قالت السلطات التايوانية إن الشركات الصينية تلجأ، بحسب ما رصدته في التحقيقات، إلى أساليب من بينها:

• تقديم نفسها على أنها شركات تايوانية أو مملوكة لصينيين مقيمين خارج الصين أو ممولة من مستثمرين أجانب، رغم الاشتباه في وجود تمويل صيني خلفها؛
• افتتاح مكاتب أو مواقع تشغيل في تايوان من دون الحصول على الموافقات الحكومية؛
• الاستعانة بشركات استشارات توظيف أو إدارة لإخفاء العمليات الفعلية، أو لإظهار العاملين وكأنهم موظفون لدى شركات تايوانية.

وتظل هذه الوقائع في إطار الاشتباه والتحقيق؛ إذ لا يثبت إعلان السلطات وحده ارتكاب الشركات المذكورة مخالفات أو إدانتها قضائيًا.

هل ردّت الشركات؟

لا تتوافر في الأدلة المقدمة معلومات موثوقة عن ردود جوهرية صادرة عن كل شركة من الشركات الـ17. لذلك لا يمكن الجزم بأن أيًا منها أقرّ بالاتهامات أو نفَاها أو عالجها بصورة منفصلة.

هل العملية غير مسبوقة؟

ليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها تايوان عمليات يُشتبه في أنها تهدف إلى استقطاب خبرائها في التكنولوجيا. ويقول مكتب التحقيقات إنه أنشأ قوة مهام متخصصة في نهاية عام 2020، وتعامل منذ ذلك الحين مع أكثر من 100 قضية ذات صلة.

وفي مايو 2022، داهمت السلطات التايوانية 10 شركات صينية أو مراكز بحث وتطوير تابعة لها، للاشتباه في استقطاب مهندسي رقائق وغيرهم من العاملين في قطاع التكنولوجيا بصورة غير قانونية. وشملت تلك العملية عدة مدن، من بينها تايبيه وشينتشو، مركز صناعة أشباه الموصلات في الجزيرة.

لماذا تحظى القضية بأهمية استراتيجية؟

تأتي التحقيقات في سياق التنافس السياسي والاقتصادي الأوسع عبر مضيق تايوان. فتايوان تنظر إلى استقلالها التكنولوجي وريادتها في صناعة الرقائق باعتبارهما قضيتين مرتبطتين بالأمن القومي، في حين تسعى بكين إلى تعزيز قدراتها التكنولوجية وتؤكد سيادتها على تايوان.

ولهذا السبب، تراقب تايوان الاستثمارات والأنشطة التجارية الصينية أو تفرض قيودًا عليها في الأجزاء الحساسة من قطاع أشباه الموصلات. وتزداد أهمية الاتهامات الحالية لأن استخدام ملكية مستترة أو مكاتب غير مرخصة يُقال إنه يهدف إلى الالتفاف على هذه الضوابط والوصول إلى مهندسين يمتلكون خبرات يصعب تعويضها بسرعة.