وفي المقابل، أبقت محكمة الاستئناف على أجزاء من الحكم الصادر ضد «دي جي آي». لذلك يظل تصنيف الشركة بموجب المادة 1260H سارياً في الوقت الراهن، إلى حين استكمال الإجراءات أمام المحكمة الأدنى.
لا تقتصر آثار القائمة على الوصم السياسي أو القانوني، بل تشمل قيوداً عملية. فالشركة المدرجة لا يمكنها إبرام عقود مع وزارة الدفاع الأميركية أو وزارة الأمن الداخلي. كما يقيّد التصنيف وصولها إلى منح وعقود وقروض محددة من وزارة الطاقة.
وقد تمتد التداعيات إلى السمعة والعلاقات التجارية. وقالت «دي جي آي» إن تصنيفها شركةً عسكرية صينية أدى إلى خسارتها صفقات تجارية. كما وصفت مواد قضائية سابقة الإدراج بأنه يلحق بالشركة وصمة، إلى جانب تقييده وصولها إلى بعض أشكال الدعم الحكومي.
تنفي «دي جي آي» وجود صلات عسكرية، وتؤكد أنها شركة تصنع طائرات مسيّرة للاستخدامين الاستهلاكي والتجاري. ويمنحها قرار محكمة الاستئناف فرصة أخرى للطعن في استنتاج وزارة الدفاع، لكنه لا يثبت أن نفي الشركة قد تأكد أو أن تصنيفها كان غير قانوني.
وعليه، فإن النتيجة الفورية للحكم إجرائية وليست تبرئة كاملة: فالقائمة الأميركية لا تزال تطبق على «دي جي آي» في الوقت الحالي، بينما يتعين على المحكمة الأدنى إعادة فحص جانب أساسي من الأدلة التي استند إليها التصنيف.