ويرى ويلسون أن الذهب لا ينبغي النظر إليه فقط كأصل لا يدر عائداً، بل كأداة دفاعية يمكن أن تساعد على حماية المحافظ الاستثمارية، خصوصاً عندما لا تحقق الاستراتيجية التقليدية نتائجها المعتادة.

كيف كشف عام 2022 مشكلة استراتيجية 60/40؟

تعتمد استراتيجية 60/40 تقليدياً على تخصيص 60% من المحفظة للأسهم و40% للسندات، على افتراض أن تراجع أحد الأصلين قد يوازنه ارتفاع الآخر. لكن عام 2022 شكّل اختباراً صعباً لهذا الافتراض، إذ تراجعت الأسهم والسندات في الوقت نفسه.

وبذلك فقد المتقاعدون والمستثمرون الذين يعتمدون على السندات كوسادة حماية جزءاً مهماً من التحوط المعتاد. ووفق ويلسون، كان تراجع محفظة 60/40 قريباً من مستويات شهدتها أسواق الأسهم خلال موجات هبوط أكثر حدة، رغم أن انخفاض الأسهم وحدها لم يكن بالقوة نفسها.

ولا تتمثل استجابة ويلسون في التخلي عن السندات، بل في تقليص مدة الاستحقاق؛ أي الحد من التعرض للخسائر التي قد تنتج عن ارتفاع عوائد السندات. كما يرى أن الذهب، وربما البيتكوين وأصول أخرى شبيهة بالسلع، يمكن أن تضيف تنويعاً دفاعياً وتحوطاً من التضخم.

تحول أوسع نحو السلع

وصف ويلسون عام 2026 بأنه يشهد تحولاً واسعاً نحو السلع. وبدأ هذا التحول، بحسب عرضه، بعمال مناجم الذهب والفضة، ثم امتد إلى العناصر الأرضية النادرة والمعادن والطاقة وأشباه الموصلات.

والقاسم المشترك بين هذه القطاعات هو بحث المستثمرين عن انكشافات مرتبطة بالسلع، يمكنها موازنة المخاطر الشبيهة بمخاطر الأسهم داخل المحافظ.

ما الذي قد يعرقل وصول الذهب إلى 5,200 دولار؟

يعتمد هدف مورغان ستانلي للذهب عند 5,200 دولار للأونصة في النصف الثاني من العام بدرجة كبيرة على تعافي التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة. وقد يستمر شراء البنوك المركزية، لكن مستثمري هذه الصناديق يتأثرون بصورة خاصة بتوقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي، والعوائد الحقيقية، واتجاه الدولار.

ومن أبرز العوامل التي قد تضغط على الذهب:

• سياسة نقدية أكثر تشدداً: يؤدي انخفاض توقعات خفض الفائدة أو احتمال رفعها إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب، الذي لا يدر عائداً دورياً.
• ارتفاع العوائد الحقيقية لأجل 10 سنوات: ارتبط ارتفاعها بالفعل بخروج تدفقات من صناديق الذهب المتداولة وضعف سعر المعدن.
• بيانات اقتصادية أقوى أو تضخم مستمر: قد تدفع هذه العوامل الأسواق إلى توقع سياسة نقدية أكثر تشدداً، خصوصاً إذا أبقت صدمات أسعار النفط التضخم مرتفعاً، ما يرفع العوائد ويضغط على الذهب.
• قوة الدولار: يمثل ارتفاع العملة الأميركية رياحاً معاكسة أخرى للذهب. وعلى العكس، فإن ضعف البيانات وتراجع احتمالات رفع الفائدة وانخفاض العوائد الحقيقية وضعف الدولار وعودة التدفقات إلى الصناديق قد تدعم المعدن.
• التوترات الجيوسياسية: لا تعني الأزمات الجيوسياسية بالضرورة ارتفاع الذهب. فقد تعزز الطلب على الملاذات الآمنة، لكنها قد ترفع أسعار النفط وتدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل التيسير النقدي؛ وعندها قد يتغلب أثر العوائد على طلب الملاذ الآمن.

ماذا يعني ذلك للذهب والفضة؟

تبقى النظرة قصيرة الأجل إلى المعادن النفيسة إيجابية إذا ضعفت البيانات الاقتصادية بما يكفي لإحياء توقعات خفض الفائدة، وتراجعت العوائد الحقيقية، وضعف الدولار، واستأنف المستثمرون ضخ الأموال في صناديق الذهب.

لكن الخطر المقابل يتمثل في استمرار التضخم واضطرابات الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، بما قد يبقي السياسة النقدية مشددة والعوائد الحقيقية مرتفعة وتدفقات المستثمرين سلبية. وفي هذه الحالة، قد يبقى الذهب دون هدف مورغان ستانلي، كما قد تواجه الفضة تقلبات أكبر.

أما التوقعات التي تشير إلى إمكانية صعود الفضة نحو 75 أو 100 دولار أو أكثر، فهي تظل projections وتقديرات مستقبلية، وليست نتائج تثبتها الأدلة المتاحة. وقد تستفيد الفضة بدرجة أكبر من موجة جديدة في المعادن النفيسة والسلع، لكنها قد تتعرض أيضاً لتراجعات أشد بسبب تقلبها الأعلى.

وتتبنى UBS نظرة إيجابية للذهب، لكن ينبغي التعامل معها بوصفها توقعاً من محللين لا نتيجة مؤكدة. فقد وصفت المؤسسة الذهب بأنه تحوط جذاب، ورفعت أهدافها السعرية لعام 2026 إلى 6,200 دولار للأونصة في مارس ويونيو وسبتمبر، مقارنة بـ5,000 دولار سابقاً، قبل أن تتوقع تراجع السعر إلى 5,900 دولار في نهاية العام.

وتشير الأدلة المتاحة في النهاية إلى أن فرضية صعود الذهب على المدى الطويل ما زالت مواتية، لكن مسار الأسعار يعتمد بدرجة كبيرة على السياسة النقدية والعوائد الحقيقية والدولار وتدفقات الاستثمار، وليس على التضخم أو المخاطر الجيوسياسية وحدهما.

ويرى ويلسون أن الذهب لا ينبغي النظر إليه فقط كأصل لا يدر عائداً، بل كأداة دفاعية يمكن أن تساعد على حماية المحافظ الاستثمارية، خصوصاً عندما لا تحقق الاستراتيجية التقليدية نتائجها المعتادة.

كيف كشف عام 2022 مشكلة استراتيجية 60/40؟

تعتمد استراتيجية 60/40 تقليدياً على تخصيص 60% من المحفظة للأسهم و40% للسندات، على افتراض أن تراجع أحد الأصلين قد يوازنه ارتفاع الآخر. لكن عام 2022 شكّل اختباراً صعباً لهذا الافتراض، إذ تراجعت الأسهم والسندات في الوقت نفسه.

وبذلك فقد المتقاعدون والمستثمرون الذين يعتمدون على السندات كوسادة حماية جزءاً مهماً من التحوط المعتاد. ووفق ويلسون، كان تراجع محفظة 60/40 قريباً من مستويات شهدتها أسواق الأسهم خلال موجات هبوط أكثر حدة، رغم أن انخفاض الأسهم وحدها لم يكن بالقوة نفسها.

ولا تتمثل استجابة ويلسون في التخلي عن السندات، بل في تقليص مدة الاستحقاق؛ أي الحد من التعرض للخسائر التي قد تنتج عن ارتفاع عوائد السندات. كما يرى أن الذهب، وربما البيتكوين وأصول أخرى شبيهة بالسلع، يمكن أن تضيف تنويعاً دفاعياً وتحوطاً من التضخم.

تحول أوسع نحو السلع

وصف ويلسون عام 2026 بأنه يشهد تحولاً واسعاً نحو السلع. وبدأ هذا التحول، بحسب عرضه، بعمال مناجم الذهب والفضة، ثم امتد إلى العناصر الأرضية النادرة والمعادن والطاقة وأشباه الموصلات.

والقاسم المشترك بين هذه القطاعات هو بحث المستثمرين عن انكشافات مرتبطة بالسلع، يمكنها موازنة المخاطر الشبيهة بمخاطر الأسهم داخل المحافظ.

ما الذي قد يعرقل وصول الذهب إلى 5,200 دولار؟

يعتمد هدف مورغان ستانلي للذهب عند 5,200 دولار للأونصة في النصف الثاني من العام بدرجة كبيرة على تعافي التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة. وقد يستمر شراء البنوك المركزية، لكن مستثمري هذه الصناديق يتأثرون بصورة خاصة بتوقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي، والعوائد الحقيقية، واتجاه الدولار.

ومن أبرز العوامل التي قد تضغط على الذهب:

• سياسة نقدية أكثر تشدداً: يؤدي انخفاض توقعات خفض الفائدة أو احتمال رفعها إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب، الذي لا يدر عائداً دورياً.
• ارتفاع العوائد الحقيقية لأجل 10 سنوات: ارتبط ارتفاعها بالفعل بخروج تدفقات من صناديق الذهب المتداولة وضعف سعر المعدن.
• بيانات اقتصادية أقوى أو تضخم مستمر: قد تدفع هذه العوامل الأسواق إلى توقع سياسة نقدية أكثر تشدداً، خصوصاً إذا أبقت صدمات أسعار النفط التضخم مرتفعاً، ما يرفع العوائد ويضغط على الذهب.
• قوة الدولار: يمثل ارتفاع العملة الأميركية رياحاً معاكسة أخرى للذهب. وعلى العكس، فإن ضعف البيانات وتراجع احتمالات رفع الفائدة وانخفاض العوائد الحقيقية وضعف الدولار وعودة التدفقات إلى الصناديق قد تدعم المعدن.
• التوترات الجيوسياسية: لا تعني الأزمات الجيوسياسية بالضرورة ارتفاع الذهب. فقد تعزز الطلب على الملاذات الآمنة، لكنها قد ترفع أسعار النفط وتدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل التيسير النقدي؛ وعندها قد يتغلب أثر العوائد على طلب الملاذ الآمن.

ماذا يعني ذلك للذهب والفضة؟

تبقى النظرة قصيرة الأجل إلى المعادن النفيسة إيجابية إذا ضعفت البيانات الاقتصادية بما يكفي لإحياء توقعات خفض الفائدة، وتراجعت العوائد الحقيقية، وضعف الدولار، واستأنف المستثمرون ضخ الأموال في صناديق الذهب.

لكن الخطر المقابل يتمثل في استمرار التضخم واضطرابات الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، بما قد يبقي السياسة النقدية مشددة والعوائد الحقيقية مرتفعة وتدفقات المستثمرين سلبية. وفي هذه الحالة، قد يبقى الذهب دون هدف مورغان ستانلي، كما قد تواجه الفضة تقلبات أكبر.

أما التوقعات التي تشير إلى إمكانية صعود الفضة نحو 75 أو 100 دولار أو أكثر، فهي تظل projections وتقديرات مستقبلية، وليست نتائج تثبتها الأدلة المتاحة. وقد تستفيد الفضة بدرجة أكبر من موجة جديدة في المعادن النفيسة والسلع، لكنها قد تتعرض أيضاً لتراجعات أشد بسبب تقلبها الأعلى.

وتتبنى UBS نظرة إيجابية للذهب، لكن ينبغي التعامل معها بوصفها توقعاً من محللين لا نتيجة مؤكدة. فقد وصفت المؤسسة الذهب بأنه تحوط جذاب، ورفعت أهدافها السعرية لعام 2026 إلى 6,200 دولار للأونصة في مارس ويونيو وسبتمبر، مقارنة بـ5,000 دولار سابقاً، قبل أن تتوقع تراجع السعر إلى 5,900 دولار في نهاية العام.

وتشير الأدلة المتاحة في النهاية إلى أن فرضية صعود الذهب على المدى الطويل ما زالت مواتية، لكن مسار الأسعار يعتمد بدرجة كبيرة على السياسة النقدية والعوائد الحقيقية والدولار وتدفقات الاستثمار، وليس على التضخم أو المخاطر الجيوسياسية وحدهما.