أزمة هرمز تدفع برنت نحو 89 دولاراً وتعيد سيناريو النفط عند 120 دولاراً إلى الواجهة

ارتفاع النفط لا يعكس حتى الآن فقداناً مؤكداً لكل إنتاج الخليج، بل يعكس ما يسميه المتداولون «علاوة المخاطر الجيوسياسية». فمع تعثر مساعي التوصل إلى تسوية بين الولايات المتحدة وإيران، وانتهاء وقف إطلاق النار من دون اتفاق لاحق، وتواصل الهجمات على الناقلات، ارتفع خام برنت إلى ما يقارب 89 دولاراً للبرميل، فيما صعد برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 5% خلال أسبوع واحد.

لماذا يُعد مضيق هرمز محورياً؟

يُعد مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم؛ إذ يمر عبره في الظروف الطبيعية نحو خُمس الإمدادات النفطية العالمية. وقد وصف تقرير لخدمة أبحاث الكونغرس الأميركي التراجع في حركة الملاحة عبر المضيق بأنه «انخفاض حاد»، مع اضطراب لاحق في أسواق الطاقة العالمية.

وأفادت رويترز بأن ست سفن فقط عبرت المضيق، مقارنة بمتوسط يقارب 11 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة. وأظهرت بيانات تتبع أخرى عبور خمس سفن تجارية للسلع يوم السبت، من دون تسجيل أي عبور في اليوم التالي.

ولا تحتاج السوق إلى توقف الإنتاج بالكامل كي ترتفع الأسعار. فتراجع عدد السفن يعني فترات تسليم أطول، وأقساط تأمين أعلى ضد مخاطر الحرب، وزيادة تكاليف الشحن وإعادة التوجيه، فضلاً عن الغموض بشأن موعد وصول الخام إلى المصافي. كما حذرت الولايات المتحدة من أن حصارها البحري لإيران قد يستمر إلى أجل غير محدد، بينما أضافت الهجمات على السفن التجارية مزيداً من الضغط على قطاع النقل البحري.

الصدمة اللوجستية تتجاوز مضيق هرمز

لا تقتصر المخاطر على الخليج العربي. فقد أثرت هجمات منفصلة أُبلغ عنها في خليج عُمان، وكذلك عند مدخل البحر الأحمر، في ممرين رئيسيين لحركة النفط والتجارة العالمية. كما أعلنت الولايات المتحدة والحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن عن هجمات منفصلة على سفن تجارية، بالتزامن مع تعثر المفاوضات.

وهكذا تحولت الأزمة إلى صدمة لوجستية أوسع: حتى الشحنات التي ما زالت قادرة على التحرك قد تواجه تأميناً أغلى، ومسارات أكثر حذراً، وتأخيرات في التسليم. وهذا يفسر ارتفاع أسعار النفط بوتيرة أسرع من الأدلة المؤكدة على خسارة كاملة لإنتاج الخليج؛ فالسوق تسعّر احتمال توسع الاضطراب إلى أزمة أكبر.

لماذا لم تُهدئ الدبلوماسية الأسواق؟

كان الترتيب المؤقت الذي أُعلن في يونيو يهدف إلى توفير مساحة للمفاوضات، لكن الطرفين لم يتفقا على كيفية إحيائه أو تنفيذ التزاماته. وذكرت رويترز أنه لم تُجرَ محادثات لتمديد وقف إطلاق النار البالغ 60 يوماً، بينما طالبت إيران واشنطن بالعودة إلى إطار يونيو ووضع جدول زمني لتنفيذ التزاماتها.

وانتهى وقف إطلاق النار لاحقاً من دون اتفاق رسمي جديد، وفق تقارير نُشرت في 18 أغسطس. كما قالت إيران إنها تتفاوض مع سلطنة عُمان، وليس مباشرة مع الولايات المتحدة، بشأن ترتيب مؤقت يسمح بمرور الشحن عبر مضيق هرمز.

وتبقى هذه الجهود غير مباشرة وهشة. فقد وصفت إيران وعُمان النقاشات بشأن مسارات شحن بديلة أو جديدة بأنها اقتربت من نهايتها، لكن الترتيب لم يُطبق، في ظل استمرار الخلاف الأوسع حول العقوبات والضغط العسكري والتعويضات ومستقبل المضيق.

لذلك ينبغي التعامل بحذر مع الادعاءات المتعلقة بقناة خلفية مباشرة بين واشنطن والحرس الثوري الإيراني. فالتقارير العلنية تتضمن روايات متعارضة، كما نفى الحرس الثوري إجراء مثل هذه المحادثات. وتدعم الأدلة المتاحة وصف الدبلوماسية بأنها وساطة غير مباشرة ومحل نزاع، لا مفاوضات مباشرة مؤكدة.

من المستفيد ومن المتضرر من ارتفاع النفط؟

يمكن لارتفاع أسعار الخام أن يحسن سريعاً التدفقات النقدية للشركات التي تمتلك إنتاجاً كبيراً في قطاع الاستكشاف والإنتاج. وقدّرت «ذا كوبيسي ليتر» أن إكسون موبيل وشيفرون وشل وتوتال إنرجيز و«بي بي» حققت مجتمعةً نحو 70 مليار دولار من التدفق النقدي الحر في الربع الثاني من عام 2026. وهذا تقدير سوقي لا يحل محل البيانات المالية المدققة لكل شركة، لكنه يوضح كيف يمكن لقفزة الأسعار أن تفيد كبار المنتجين.

في المقابل، يواجه المستهلكون وشركات النقل والقطاعات كثيفة استهلاك الطاقة أثراً معاكساً. فالخام الأغلى يرفع تكاليف الوقود والشحن، بينما يؤدي اضطراب الملاحة المطول إلى زيادة مصاريف التأمين والتسليم. وإذا استمرت هذه التكاليف، فسيتمثل الخطر الاقتصادي الأكبر في عودة التضخم المدفوع بالطاقة، بما قد يدفع البنوك المركزية إلى التريث في خفض أسعار الفائدة ويضعف الطلب الاستهلاكي. وقد حدّت توقعات انخفاض الطلب العالمي على النفط في عام 2026 حتى الآن من صعود الأسعار.

كما أن مخزون الطوارئ الأميركي أصبح أقل مما كان عليه قبل الأزمة. فقد تراجع الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي بمقدار 6.1 ملايين برميل إلى 298.7 مليون برميل في الأسبوع المُعلن عنه في 10 أغسطس، وهو أدنى مستوى له منذ يناير 1983.

ولا يعني ذلك أن الولايات المتحدة على وشك نفاد النفط، لكنه يعني أن صانعي السياسات يملكون مخزوناً أقل لتعويض اضطراب طويل الأمد، وأن السوق قد تمنح قيمة أكبر لكل انقطاع إضافي في الإمدادات.

لماذا يُوصف الصراع بأنه «حرب بلا نهاية»؟

لا تشير عبارة «حرب بلا نهاية» إلى توقع زمني دقيق بقدر ما تصف طبيعة المواجهة. فما زالت الولايات المتحدة وإيران متباعدتين بشأن شروط التسوية الدائمة، بينما يحتفظ الطرفان بأدوات للضغط المستمر، مثل الحصار والهجمات على السفن والعقوبات ونشاط الوكلاء والردود الانتقامية.

وقد ينتج عن ذلك تكرار ترتيبات مؤقتة يعقبها انهيار، بدلاً من نهاية دبلوماسية واضحة. ويستطيع كل طرف فرض تكاليف على الآخر من دون أن يختار فوراً تصعيداً حاسماً يؤدي إلى تسوية نهائية. وبالنسبة إلى متداولي النفط، يعني ذلك أن علاوة المخاطر قد تعود كلما تعثرت المحادثات أو تعرضت السفن لهجوم، حتى من دون اتساع القتال المباشر بصورة كبيرة.

ماذا تقول تحركات الأسواق؟

جاءت استجابة الأصول المختلفة متباينة، ولم نشهد موجة بيع عالمية موحدة. فقد سجل الذهب أعلى مستوى له في تسعة أسابيع بالتزامن مع صعود النفط، بينما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية، وكانت الأسهم الآسيوية بين مستقرة وأقوى نسبياً.

ويشير هذا النمط إلى أن المستثمرين يميزون بين المستفيدين المباشرين من ارتفاع أسعار الطاقة والقطاعات المعرضة للتضخم وضعف الطلب. ويبقى السؤال الحاسم: هل تظل الأزمة تعطلاً قصير الأجل في حركة الشحن، أم تتحول إلى انقطاع مستمر في إمدادات الخام؟

هل يمكن أن يصل برنت إلى 120 دولاراً؟

نعم، لكن الأدلة الحالية تدعم اعتبار مستوى 120 دولاراً سيناريو لمخاطر صعودية، لا حالة أساسية وشيكة. وقال محللو غولدمان ساكس إن برنت قد يتجاوز 120 دولاراً إذا استمر اضطراب الملاحة في هرمز، في حين كان سيناريوهم الأساسي أدنى بكثير من ذلك.

وسيتطلب الوصول إلى 120 دولاراً على الأرجح استمرار عدة عوامل في وقت واحد:

• إغلاق مستدام أو شبه كامل لمضيق هرمز؛
• فقدان أوسع لصادرات الخليج أو للبنية التحتية للطاقة؛
• محدودية قدرة خطوط الأنابيب البديلة ومسارات الشحن الأخرى على التعويض؛
• عدم كفاية المخزونات أو الطاقة الإنتاجية الاحتياطية أو عمليات السحب المنسقة من الاحتياطيات؛
• عدم تراجع الطلب بدرجة تكفي لإعادة التوازن إلى السوق.

في الوقت الحالي، تتفاعل السوق مع احتمال تحقق هذه السلسلة من الأحداث، وليس مع دليل على تحقق كل شروطها. وتتمثل المؤشرات الأوضح التي ينبغي مراقبتها في عدد السفن العابرة لمضيق هرمز، والهجمات على الناقلات وسفن البحر الأحمر، ومسار محادثات وقف إطلاق النار، وما إذا كانت مخزونات الخام ستوفر تعويضاً ملموساً. وإذا تدهورت هذه المؤشرات معاً، فسترتفع احتمالات قفزة أشد في أسعار النفط.