لوِي رِيدي وصل إلى منزله المحاصر في الضفة الغربية.. لكن المواجهة لم تنتهِ

وصل لوِي رِيدي، وهو رجل أعمال فلسطيني-أمريكي يقيم في ولاية أوهايو، إلى إسرائيل بعد أن حاصر مستوطنون إسرائيليون ثلاثة منازل فلسطينية في قصرة، القرية الواقعة جنوب نابلس. وفي 17 أغسطس، تمكن من الوصول إلى منزل العائلة ودخله، ثم علّق علمًا أمريكيًا وقال إنه ينوي البقاء والمساعدة في الدفاع عن المنزل.

لكن وصول رِيدي كان فعلًا شخصيًا للمقاومة، وليس دليلًا على انتهاء الأزمة. فقد أفادت تقارير في اليوم نفسه باستمرار القيود التي فرضها الجيش الإسرائيلي حول قصرة، وبقاء عائلات فلسطينية عالقة أو عاجزة عن الحركة بحرية. ولم تثبت التقارير المتاحة أن شقيق رِيدي، قصي أبو ريدة، وابنه المراهق أُجلِيا بأمان، أو أن وجود المستوطنين أُزيل بصورة دائمة.

ماذا حدث في قصرة؟

بدأ الحصار في 9 أغسطس، عندما تجمع عشرات المستوطنين حول ثلاثة منازل فلسطينية، وأغلقوا الطرق وقيّدوا قدرة السكان على الدخول أو الخروج بأمان. وقال أفراد من العائلات ومسؤولون محليون إن المياه والكهرباء قُطعتا، فيما نصب المستوطنون خيامًا وواصلوا مضايقة السكان. وأفادت تقارير بأن نحو 15 فلسطينيًا ظلوا عالقين داخل المنازل الثلاثة.

وكان قصي أبو ريدة وابنه المراهق من بين الموجودين داخل أحد المنازل. وذكرت التقارير أنهما اعتمدا على مياه بئر بعد قطع إمدادات المياه، لكن التغطية المتاحة لا تقدم رواية لاحقة مؤكدة بشأن سلامتهما.

كيف تصرف الجيش الإسرائيلي؟

دخلت القوات الإسرائيلية المنازل أو تمركزت داخلها وفي محيطها، وقال الجيش إن الهدف هو حفظ النظام أو حماية السكان. وفي مرحلة ما، أخرج الجيش عددًا من المستوطنين وفكك منشآت أقاموها، لكن التقارير قالت إن المستوطنين عادوا خلال ساعات.

كما أُعلنت المنطقة منطقة عسكرية مغلقة. وقيّد هذا القرار وصول المستوطنين، وكذلك الفلسطينيين والنشطاء والأشخاص الذين حاولوا إيصال الطعام والمياه. ووفقًا للتقارير، لم تكن النتيجة العملية فتح المنازل بصورة دائمة أو تأكيد انتهاء المخيم الذي أقامه المستوطنون.

وهنا تكمن نقطة أساسية: وجود القوات لم يعنِ بالضرورة استعادة السكان لحرية الحركة، أو ضمان ابتعاد المستوطنين عن المكان. لذلك غيّر وصول رِيدي عدد الموجودين داخل المنزل، لكنه لم يحلّ وحده أزمة الأمن والوصول إلى المنطقة.

لماذا أثار الموقف الأمريكي الانتباه؟

وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي الحصار بأنه «عمل إرهابي مروّع»، ووصف المستوطنين المشاركين فيه بأنهم «إرهابيون». وجاءت تصريحاته لافتة لأنها مثّلت إدانة علنية نادرة الحدة من مسؤول أمريكي رفيع المستوى لعنف مستوطنين إسرائيليين ضد سكان فلسطينيين، ومن بينهم عائلة تملك منزلًا يعود إلى فلسطيني-أمريكي.

وزاد التصريح الضغط الدبلوماسي، لكنه لم ينهِ الحصار بحد ذاته. فقد واصلت تقارير لاحقة للتدخل العسكري وصف القيود وحالة عدم اليقين المحيطة بالمنازل.

ما الذي يمكن تأكيده بشأن البؤر الاستيطانية الجديدة؟

تأتي أحداث قصرة ضمن سياق أوسع من التوسع الاستيطاني وإنشاء البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية. لكن المصادر المتاحة لا تثبت بصورة مستقلة الادعاءات المعاصرة الدقيقة بشأن إنشاء بؤر جديدة قرب أم صفا وبرقة، ولا أن عدد البؤر التي أُنشئت منذ أكتوبر 2023 بلغ 200 بؤرة بالضبط.

أما الاتجاه العام للتوسع، فتدعمه تقارير أخرى. فقد أفادت منظمة العفو الدولية، نقلاً عن منظمة «السلام الآن»، بوجود 363 بؤرة استيطانية غير قانونية و163 مستوطنة رسمية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حتى نهاية أبريل 2026. وقد تختلف الأرقام بحسب ما إذا كان المصدر يضم في الفئة نفسها البؤر غير المرخصة، والمواقع التي جرى ترخيصها لاحقًا، والمستوطنات الرسمية، والقدس الشرقية.

الضفة الغربية في صورة أوسع

قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن عنف المستوطنين في الضفة الغربية بلغ «أعلى مستوى على الإطلاق» في عام 2026، وإن المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية تصرفوا في كثير من الأحيان بصورة مشتركة خلال هجمات على تجمعات فلسطينية.

ووفق إحاطة أممية قُدمت إلى مجلس الأمن، وافقت السلطات الإسرائيلية أو دفعت قدمًا بخطط لنحو 12,360 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة خلال عام 2026، كما خُصصت موارد كبيرة لدعم 34 مستوطنة جديدة. وذكرت الإحاطة نفسها أن 76 فلسطينيًا، بينهم 18 طفلًا، قُتلوا في الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين خلال العام، فيما نزح نحو 3,800 فلسطيني بسبب عنف المستوطنين وعمليات الهدم والإخلاء.

وقال تقرير منفصل للأمم المتحدة معني بحقوق الإنسان إن توسع المستوطنات والعنف المرتبط به تسببا في تهجير قسري لأكثر من 36 ألف فلسطيني خلال فترة الاثني عشر شهرًا التي تناولها التقرير.

وتقدر الأمم المتحدة عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بنحو 3.4 ملايين نسمة. وقدرت منظمة العفو الدولية في أبريل 2026 أن المستوطنين يشكلون نحو 18% من سكان الضفة الغربية، مع اختلاف المقارنات باختلاف التعريف الجغرافي المستخدم، ولا سيما ما إذا كانت القدس الشرقية مشمولة في الحساب.

الخلاف القانوني والسياسي

يؤكد موقف الأمم المتحدة، كما كرسته قرارات مجلس الأمن، ومن بينها القرار 2334، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، «لا تتمتع بأي شرعية قانونية» وتشكل «انتهاكًا صارخًا» للقانون الدولي. كما يطالب القرار بوقف فوري وكامل للنشاط الاستيطاني.

وقال مسؤولون أمميون معنيون بحقوق الإنسان إن إسرائيل ملزمة بحماية السكان الفلسطينيين، وإزالة المستوطنين الذين يتسببون في تهجير الفلسطينيين بالقوة، وإنهاء النشاط الاستيطاني. وذكر تقرير أممي آخر أن محكمة العدل الدولية خلصت إلى أن سياسات إسرائيل الاستيطانية وتوسعها أسهما في ضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهكا حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وذهبت منظمة العفو الدولية إلى أبعد من ذلك، إذ وصفت سياسات إسرائيل وممارساتها في أجزاء من الضفة الغربية بأنها تطهير عرقي، واتهمتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها النقل القسري للسكان. وهذه تقييمات قانونية وحقوقية صادرة عن المنظمة، وليست حكمًا نهائيًا صادرًا عن محكمة جنائية بشأن حصار قصرة تحديدًا.

والخلاصة الأكثر حذرًا بشأن حادثة قصرة، مع بقائها خطيرة، هي أن رِيدي تمكن من الوصول إلى منزل عائلته، لكن التقارير المتاحة لم تُظهر أن العائلات استعادت وصولًا آمنًا وغير مقيد إلى منازلها، أو أن التهديد الذي شكله المستوطنون المحيطون أُزيل بصورة دائمة. وهكذا تحولت الواقعة إلى مثال شديد الوضوح على الصراع الأوسع حول الملكية الفلسطينية، والتوسع الاستيطاني، وحماية المدنيين في الضفة الغربية المحتلة.