الين يتراجع مجدداً نحو 159 يناً للدولار رغم التدخل التاريخي

الخلاصة السريعة

أعطى التدخل الياباني-الأمريكي لشراء الين دفعة قوية ومفاجئة، إذ هبط سعر الدولار مقابل الين من نحو 163–164 يناً إلى منطقة 155–157. لكن الزوج عاد لاحقاً إلى الاقتراب من 159، في إشارة إلى أن التدخل غيّر حسابات المخاطر لدى المتداولين، لا حسابات العائد الأساسية في السوق.

بعبارة أبسط، أصبحت المراهنة على ضعف الين أكثر خطورة، لكن المستثمرين ما زالوا يحصلون على عوائد أعلى من الأصول المقومة بالدولار مقارنة بالأصول اليابانية. ومع استئناف بعض صفقات «الكاري» الممولة بالين، تلاشى جزء كبير من الارتفاع الأولي للعملة اليابانية.

كم من مكاسب الين تلاشى؟

إذا احتُسبت الحركة من نطاق 163–164 يناً إلى قاع قريب من 155–156، يكون الين قد تعزز بنحو 7–9 يناً أمام الدولار. وعندما عاد الزوج إلى حدود 159، فقد الين نحو 3–4 يناً من مكاسبه، أي ما يقارب النصف، بحسب نقطة البداية والقاع المعتمدين.

أما الحساب الأبسط، من 163 إلى 157، فيُظهر تراجعاً أصغر في المكاسب. ولهذا تختلف التقديرات. لكن الوصف الأكثر شيوعاً في السوق هو أن الين تخلى عن نحو نصف مكاسب التدخل بعدما تجاوز الدولار مستوى 159 يناً.

ماذا فعل التدخل وكيف جرى؟

في تدخل لشراء الين، تبيع اليابان دولارات من احتياطياتها الأجنبية وتستخدم العائد لشراء العملة المحلية. ويؤدي ذلك إلى خلق طلب فوري على الين، ما قد يدفع زوج الدولار/الين إلى الهبوط بسرعة.

وأضفت مشاركة وزارة الخزانة الأمريكية وزناً سياسياً وسوقياً للعملية. ووُصفت العملية المنسقة بأنها أول تدخل مشترك بين الولايات المتحدة واليابان لشراء الين وتقوية العملة منذ عام 1998. كما قالت طوكيو وواشنطن إنهما لا تستبعدان اتخاذ إجراءات منسقة إضافية، ما رفع تكلفة اختبار مستوى 160 يناً أمام المتداولين.

ولا يزال الحجم الدقيق للعملية موضع تقدير. فقد أفادت رويترز بأن اليابان أنفقت ما يصل إلى 36.58 مليار دولار في أحدث تدخل بسوق الصرف الأجنبي. وتحدثت تقديرات منفصلة عن بيع ما يقارب 59 مليار دولار في عملية سبقت التدخل المشترك المؤكد، لكن المصادر لا تثبت رقماً نهائياً واحداً لإجمالي جميع المعاملات المرتبطة.

عملياً، يستطيع التدخل أن يحقق سريعاً ثلاثة أهداف:

• إيقاف حركة سعرية فوضوية أو حادة؛
• إجبار أصحاب المراكز التي تراهن على هبوط الين على تقليص المخاطر؛
• إرسال إشارة إلى أن السلطات مستعدة لمواجهة الضعف المفرط أو المزعزع للاستقرار.

لكن التدخل وحده لا يغيّر العوائد النسبية المتاحة في أسواق الين والدولار بشكل دائم.

لماذا تبقى صفقة «الكاري» المشكلة الأساسية؟

يتعرض الين لضغوط بسبب الفارق بين سعر الفائدة في اليابان والمعدلات الأعلى في الولايات المتحدة. ويستطيع المستثمرون الاقتراض أو تمويل مراكزهم بالين، ذي العائد المنخفض نسبياً، ثم استثمار الأموال في أصول مقومة بالدولار ذات عائد أعلى. وإذا بقي سعر الصرف مستقراً أو ارتفع الدولار، فقد تكون هذه الاستراتيجية جذابة حتى بعد احتساب مخاطر العملة.

وهذا ما يفسر تلاشي مكاسب التدخل أحياناً. فشراء الين رسمياً يخلق تدفقاً قوياً لكنه مؤقت، بينما تمثل صفقة «الكاري» حافزاً مستمراً في السوق. ونقلت رويترز عن محللين أن التدخل يمنح بنك اليابان وقتاً، لكنه لا ينشئ بالضرورة أرضية مستدامة للعملة.

ولكي يتعافى الين بشكل أكثر استدامة، قد يحتاج السوق إلى مزيج من العوامل التالية:

1. تشديد أسرع أو أكثر مصداقية من بنك اليابان؛
2. انخفاض توقعات أسعار الفائدة الأمريكية؛
3. تراجع مستمر في فجوة العوائد بين الولايات المتحدة واليابان؛
4. تدخلات إضافية إذا عادت تحركات السوق إلى الطابع الفوضوي.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن نحو 95% من المشاركين يرون أن التدخل وحده لن يكبح ضعف الين بصورة مستدامة، فيما قال جميع المشاركين تقريباً الذين تبنوا هذا الرأي إن بنك اليابان سيحتاج أيضاً إلى رفع أسعار الفائدة.

بنك اليابان هو الاختبار الأهم الآن

رفع المتعاملون بشدة احتمالات رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في سبتمبر. وأفادت رويترز بأن تسعير الأسواق أشار إلى احتمال يبلغ نحو 76% في 13 أغسطس، مقارنة بـ24% في 30 يوليو. ووضعت تقارير سوقية لاحقة الاحتمال قرب 80% لاجتماع البنك يومي 17 و18 سبتمبر.

وأبقى بنك اليابان سعر الفائدة عند 1%، لكنه أقر بارتفاع مخاطر صعود التضخم الأساسي. كما رأى ثلاثة أعضاء على الأقل من مجلس الإدارة أن البنك قد يحتاج إلى رفع الفائدة بوتيرة أسرع من الوتيرة الحالية التي تقارب زيادتين سنوياً.

وتشير تسعيرات السوق أيضاً إلى نحو ثلاث زيادات إضافية بمقدار 0.25 نقطة مئوية بحلول يوليو 2027، لكن هذه التوقعات لا تمثل التزاماً من البنك المركزي. وبالنسبة إلى الين، لا يكفي أن يرفع بنك اليابان الفائدة مرة واحدة؛ بل يحتاج السوق إلى رؤية مسار واضح وموثوق نحو معدلات أعلى بقدر ملموس.

مع ذلك، لا يزال توقيت الزيادة محل خلاف. فبعض المحللين يتوقعون تحركاً مبكراً، بينما ترجح توقعات أخرى أن تأتي الزيادة التالية في وقت لاحق من عام 2026. ويحد هذا الغموض من قدرة الين على مواصلة التعافي قبل أن يقدم البنك توجيهات أوضح.

النمو والتضخم يدفعان السياسة في اتجاهين متعاكسين

نما الاقتصاد الياباني في الربع الثاني بوتيرة سنوية بلغت 1.1%، وهي أضعف من المتوقع، مع تأثير ضعف إنفاق الأسر واستثمارات الشركات على النتيجة. وقد يدفع ضعف النمو بنك اليابان إلى الحذر، لأن رفع الفائدة قد يضغط أكثر على الطلب المحلي.

لكن التضخم يدفع في الاتجاه المعاكس. فالين الضعيف وارتفاع تكاليف الواردات يضيفان ضغوطاً على الأسعار، بينما حذر بنك اليابان من احتمال تجاوز التضخم الأساسي هدفه. ويتعين على البنك تحديد ما إذا كانت هذه الضغوط مستدامة ومدعومة بارتفاع الأجور، أم أنها ناتجة أساساً عن الطاقة المستوردة وضعف العملة.

وهنا تكمن المعضلة: قد يساعد تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع على دعم الين، لكنه قد يزيد الضغط على اقتصاد يعاني أصلاً من تباطؤ النمو.

تراجع توقعات الفائدة الأمريكية يدعم الين مؤقتاً

استفاد الين حول مستوى 159 أيضاً من ضعف الدولار. ففي 17 أغسطس، أظهر تسعير العقود الآجلة احتمالاً يبلغ 66.9% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، بعدما تراجع المتعاملون عن توقعات رفع أمريكي جديد.

وتكتسب هذه التطورات أهمية لأن الين لا يحتاج بالضرورة إلى تحول كبير من بنك اليابان كي يرتفع؛ فهبوط توقعات الفائدة الأمريكية في الوقت نفسه قد يضيّق ميزة العائد التي تتمتع بها الأصول الدولارية ويقلل الدعم المقدم لزوج الدولار/الين.

والعكس صحيح أيضاً. فبيانات أمريكية أقوى، أو عودة توقعات رفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، أو ارتفاع عوائد سندات الخزانة، قد تعيد أفضلية الدولار حتى إذا استمرت الأسواق في توقع رفع بنك اليابان للفائدة.

لذلك يبرز منتدى جاكسون هول المقرر بين 27 و29 أغسطس كعامل محفز مهم. فأي تغيير في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية قد يحرك الين عبر تعديل فجوة العوائد التي لم ينجح التدخل في تغييرها.

هل يمكن أن يصل الدولار إلى 170 يناً؟

يمثل تحرك الدولار نحو 170 يناً سيناريو للمخاطر، وليس توقعاً مؤكداً. ويصبح هذا المسار أكثر احتمالاً إذا حافظ الاحتياطي الفيدرالي على سياسة متشددة، وأجّل بنك اليابان زياداته أو جاءت أقل من توقعات السوق، وظلت التدخلات متقطعة أو محدودة الفاعلية.

في المقابل، سيكون استمرار قوة الين أكثر ترجيحاً إذا رفع بنك اليابان الفائدة في سبتمبر وأرسل إشارة إلى زيادات إضافية، وتراجعت توقعات الفائدة الأمريكية، وتدخلت السلطات مجدداً عندما تصبح حركة سعر الصرف فوضوية. وقال ميتسوهيرو فوروكاوا، المسؤول الياباني السابق عن ملف العملة، إن التدخل المشترك قد يحدث «في أي وقت»، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية رفع بنك اليابان للفائدة بوتيرة أسرع.

الدرس الأهم من العملية الأخيرة محدود لكنه واضح: يستطيع التدخل وقف هبوط فوضوي ومنح صانعي السياسة وقتاً، لكنه لا يحدد بمفرده القيمة طويلة الأجل للين. ولكي يحافظ الين على قوته، يجب أن يرى السوق تغيراً مستداماً في علاقة السياسة النقدية والعوائد بين طوكيو وواشنطن.