بيانات يوليو تكشف استمرار أزمة العقارات في الصين رغم تباطؤ وتيرة التراجع

تشير بيانات يوليو إلى أن سوق العقارات الصيني لا يزال بعيدًا عن التعافي الواسع. صحيح أن الانخفاض السنوي في أسعار المنازل الجديدة أصبح أقل حدة قليلًا، لكن التراجع لم يتوقف، كما أن المبيعات والاستثمار وبدء construction الجديد فقدت مزيدًا من الزخم. وفي الوقت نفسه، تباطأ إنفاق المستهلكين والإنتاج الصناعي، ما يزيد الضغوط على الاقتصاد الصيني.

سوق العقارات: تحسن محدود لا يرقى إلى التعافي

أظهرت حسابات مبنية على بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن أسعار المنازل الجديدة في عينة تضم 70 مدينة انخفضت بنسبة 0.1% في يوليو مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 3.2% مقارنة بيوليو من العام الماضي. ويمثل ذلك الشهر الـ37 على التوالي من التراجع السنوي، رغم أن وتيرة الانخفاض كانت أبطأ قليلًا من يونيو، حين بلغت 3.3%.

أما المدن الصينية الأربع المصنفة من الدرجة الأولى—بكين وشنغهاي وقوانغتشو وشنتشن—فقد سجلت أسعار المنازل الجديدة فيها استقرارًا متوسطًا مقارنة بيونيو. ويعني ذلك انتهاء التحسن الذي استمر أربعة أشهر، بدلًا من تحوله إلى اتجاه صاعد مستقر. ولم تسجل زيادة شهرية في الأسعار سوى 17 مدينة من أصل 70، بينما واصلت مدن الدرجتين الثانية والثالثة التراجع.

ولا تقتصر علامات الضعف على الأسعار. ففي الفترة من يناير إلى يوليو، تراجعت مبيعات العقارات والاستثمار العقاري وبدء construction الجديد بوتيرة أسرع مما كانت عليه خلال النصف الأول من العام، في إشارة إلى استمرار تحفظ المشترين والمطورين على حد سواء.

ويأتي ذلك بعد تحسن مؤقت في يونيو، عندما ارتفعت أسعار المنازل الجديدة والقائمة في مدن الدرجة الأولى بنسبة 0.1% و0.3% على التوالي، بينما كانت المؤشرات الأوسع لنشاط القطاع العقاري تتجه بالفعل إلى مزيد من التدهور.

لماذا لا تكفي الزيادة الطفيفة في الاستقرار؟

قد توحي محدودية التراجع السنوي بأن السوق يقترب من نقطة استقرار، لكن الصورة الأشمل أكثر ضعفًا. فثبات الأسعار في المدن الكبرى لا يعني عودة الطلب، خصوصًا مع استمرار تراجع المبيعات والاستثمار وبدء المشروعات الجديدة.

كما أن إجراءات مثل تخفيف القيود على شراء المساكن، وخفض تكلفة التمويل، والتعهدات الرسمية بتحقيق الاستقرار، ساعدت على إبطاء بعض الانخفاضات، لكنها لم تستعد ثقة المشترين ولم توقف التراجع في النشاط العقاري الأساسي. لذلك، تدعم البيانات وصف الوضع بأنه استقرار هامشي، لا تعافٍ شامل.

تباطؤ الاقتصاد يضاعف مشكلة العقارات

تزامن ضعف سوق الإسكان مع تباطؤ مؤشرات اقتصادية رئيسية في يوليو. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي لاستهلاك الأسر، بنسبة 0.6% فقط على أساس سنوي، مقارنة بزيادة قدرها 1% في يونيو، وأقل بكثير من توقعات المحللين البالغة 1.5%. كما نما الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5%، بعد 5.3% في يونيو، ولم يحقق متوسط التوقعات البالغ 4.8%.

ويربط محللون جزءًا من ضعف يوليو بالأحوال الجوية القاسية والعوامل الموسمية، إلى جانب تراجع أثر سياسات دعم الاستهلاك. لكن ضعف الطلب المحلي المستمر يبدو أكثر ارتباطًا بالمشكلة الهيكلية، إذ لا تزال الأسر حذرة في الإنفاق والاستثمار، بينما يضغط تراجع العقارات على الثروة والثقة الاقتصادية.

تعافٍ على شكل «حرف K»؟

يصف مصطلح «التعافي على شكل حرف K» انقسام الاقتصاد إلى مسارين: نشاط مرتبط بالصادرات والتصنيع لا يزال أكثر صمودًا، في مقابل استهلاك الأسر والاستثمار الخاص وقطاع الإسكان، التي تبدو أضعف.

ويعني هذا الانقسام أن النمو يعتمد بدرجة أكبر على الطلب الخارجي، بدل أن يستند إلى تعافٍ داخلي مستدام. وتزداد حساسية هذا النموذج للمخاطر التجارية الخارجية، خصوصًا في وقت دعا فيه رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إلى دعم الطلب الخارجي وتوسيع التعاون التجاري الدولي.

ما الذي تواجهه بكين؟

ازدادت صعوبة مهمة صانعي السياسات بعدما تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% على أساس سنوي في الربع الثاني، مقارنة بـ5.0% في الربع الأول، وجاء دون توقعات السوق.

وتواجه السلطات ضغوطًا لتقديم دعم أقوى للطلب، ولا سيما عبر إجراءات تعزز ثقة الأسر والاستهلاك، إلى جانب معالجة فائض المعروض السكني والمشروعات غير المكتملة. لكن التحدي يكمن في دعم السوق من دون إعادة الاقتصاد إلى الاعتماد على التوسع العقاري الممول بالديون.

وبحسب بيانات يوليو، فإن الطريق إلى تعافٍ متين يمر بتحسن الطلب المحلي وثقة المشترين، وليس بمجرد إبطاء وتيرة هبوط الأسعار. كما أن استمرار ضعف الطلب الداخلي يجعل الاقتصاد الصيني أكثر تعرضًا لمخاطر التجارة الخارجية.