رويترز: بينانس سلّمت روسيا بيانات مستخدم استُخدمت في قضية تمويل الإرهاب

أفادت رويترز بأن منصة بينانس سلّمت محققين روساً وثائق هوية وسجلات معاملات تخص المستخدم الروسي يوري بيلينكي. واستُخدمت المعلومات لاحقاً دليلاً في قضية تمويل الإرهاب المرتبطة بتبرعات بالعملات المشفرة لحملات جمع أموال مرتبطة بأوكرانيا، وفق وثائق لإنفاذ القانون اطلعت عليها الوكالة.

لكن التقرير لا يثبت أن بينانس أفصحت عن بيانات مماثلة لكل من تبرع بالعملات المشفرة لجهات مرتبطة بأوكرانيا. فهو يوثق عملية إفصاح واحدة، ويترك أسئلة مهمة حول الأساس القانوني والإجراءات المتبعة دون حسم.

ما البيانات التي قدمتها بينانس؟

طلب المحققون سجل معاملات بيلينكي على بينانس، وتلقوا بيانات تربطه بتحويلات تجاوز مجموعها 700 دولار بين يناير 2023 ومارس 2024. وُجّهت التحويلات إلى محافظ مرتبطة بالجيش الأوكراني وبجماعة آزوف، التي تصنفها السلطات الروسية منظمة إرهابية أو متطرفة.

وشمل الإفصاح، بحسب التقرير، معلومات شخصية حساسة، من بينها:

• تاريخ الميلاد
• العنوان ورقم الهاتف
• رقم جواز السفر
• نسخة من جواز سفره الروسي
• نسخة من تصريح إقامته البلغاري

واستخدمت السلطات الروسية هذه المواد في القضية المقامة ضد بيلينكي، وهو اختصاصي روسي في تكنولوجيا المعلومات. وقد أُوقف في سبتمبر 2025 ووُجهت إليه التهمة في الشهر التالي، وكان ينتظر المحاكمة وقت نشر التقرير.

كيف حدث الإفصاح بعد إعلان بينانس مغادرة روسيا؟

أعلنت بينانس انسحابها الكامل من روسيا في سبتمبر 2023. إلا أن الإفصاح الذي وصفته رويترز يتعلق بطلب للحصول على بيانات تاريخية لحساب مستخدم، وليس دليلاً على استئناف المنصة عمليات التداول المعتادة للأفراد في السوق الروسية.

وقالت بينانس إنها تتعاون مع الطلبات القانونية للحصول على المعلومات من أجهزة إنفاذ القانون في أنحاء العالم، مع مراعاة المتطلبات القانونية والتنظيمية ومتطلبات الخصوصية المعمول بها. وأضافت أنها لا تضع القوانين، ولا تحدد التهم الجنائية، ولا تتحكم في طريقة استخدام الحكومات للمعلومات في الإجراءات القضائية.

وأشارت رويترز إلى أن الطلب مرّ عبر آلية بينانس المخصصة لطلبات المعلومات من أجهزة إنفاذ القانون. غير أن المعلومات المتاحة لا تحسم القناة التقنية الدقيقة التي أُرسلت عبرها البيانات، ولا ما إذا كان المحققون الروس قد قدموا أمراً قضائياً.

لماذا تثير القضية أسئلة حول اللائحة الأوروبية لحماية البيانات؟

يكتسب تصريح الإقامة البلغاري الخاص ببيلينكي أهمية خاصة في نقاش الخصوصية. فقد قال خبراء قانونيون لرويترز إنه إذا كانت بينانس قد صنفته مقيماً في الاتحاد الأوروبي، فقد تنطبق عليه اللائحة العامة لحماية البيانات، المعروفة اختصاراً بـ«GDPR». وفي هذه الحالة، قد يتطلب نقل معلوماته الشخصية إلى روسيا أساساً قانونياً صالحاً وضمانات إضافية.

ولا تثبت الأدلة المتاحة كيف صنفت بينانس محل إقامة بيلينكي، أو أي أساس قانوني اعتمدت عليه فعلياً لنقل البيانات. كما لا تحسم ما إذا كان الإفصاح متوافقاً مع متطلبات اللائحة الأوروبية.

وتساءل خبراء أيضاً عما إذا كان الحصول على أمر قضائي ضرورياً أو مناسباً قبل تسليم معلومات شخصية ومالية شديدة الحساسية. وتزداد حساسية هذا السؤال في ظل استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والتطرف في قضايا تتصل بنشاط سياسي أو بأوكرانيا، لكن رويترز لم تتمكن من إثبات وجود أمر قضائي في هذه الحالة.

ما صلة القضية بتقارير سابقة عن بينانس وروسيا؟

تعيد هذه الواقعة إلى الواجهة تقريراً سابقاً لرويترز أفاد بأن ممثلاً عن بينانس التقى في عام 2021 وكالة الاستخبارات المالية الروسية، عندما سعى مسؤولون روس إلى المساعدة في تحديد أشخاص تبرعوا بعملة بيتكوين إلى حملات أليكسي نافالني.

وتأتي القضية أيضاً ضمن نمط أوسع من الملاحقات الروسية لأشخاص وُصفت تبرعاتهم بالعملات المشفرة لاحقاً بأنها دعم لمنظمات «متطرفة» أو «إرهابية» وفق تصنيف السلطات الروسية. لكن الفارق مهم: فقضية بيلينكي تقدم دليلاً على إفصاح محدد من بينانس، ولا تثبت بمفردها أن المنصة زودت السلطات الروسية بصورة منهجية ببيانات جميع المتبرعين المرتبطين بأوكرانيا.

السؤال الذي لم يُحسم بعد

توضح الوقائع التي أوردها التقرير كيف يمكن لسجلات المعاملات القديمة أن تظل ذات أهمية حتى بعد مغادرة منصة ما سوقاً معينة. كما تكشف التوتر بين التزام منصة عالمية للعملات المشفرة بالاستجابة للتحقيقات القانونية، وبين حماية الخصوصية التي قد يتمتع بها مستخدمون لهم صلات بولاية قضائية أخرى.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الطلب الروسي استوفى المعايير القانونية ذات الصلة، وما إذا كانت بينانس تملك أمراً قضائياً أو أساساً قانونياً آخر صالحاً للنقل، وكيف حددت قواعد الخصوصية المنطبقة على بيلينكي. ويثبت تقرير رويترز حدوث الإفصاح واستخدامه في القضية الروسية، لكنه لا يقدم جواباً نهائياً عن هذه الأسئلة القانونية.