آبل تطلب من القضاء وقف استخدام أوبن إيه آي المزعوم لتقنياتها في أجهزة الذكاء الاصطناعي

صعّدت آبل نزاعها القضائي مع أوبن إيه آي بشأن الأسرار التجارية، مطالبةً محكمةً اتحادية أميركية بتسريع جمع الأدلة وفرض قيود قبل بدء المحاكمة. وتتمحور القضية حول ادعاء آبل بأن موظفين سابقين ربما شاركوا معلومات سرية أو احتفظوا بها، وأن هذه المعلومات قد تكون ذات صلة بخطط أوبن إيه آي لتطوير أجهزة موجهة للمستهلكين. ولا تزال هذه الاتهامات مجرد ادعاءات، وليست أحكاماً قضائية نهائية.

ما الذي تطلبه آبل من المحكمة؟

قدمت آبل طلبين مرتبطين بالقضية:

• تسريع إجراءات الكشف عن الأدلة: تريد آبل الحصول مبكراً على وثائق ومراسلات وشهادات تتعلق بكيفية الوصول إلى معلوماتها السرية والتعامل معها والاحتفاظ بها أو مشاركتها المزعومة. ويستهدف الطلب أوبن إيه آي، وشركة io Products، والموظفين السابقين تشانغ ليو وتانغ يو تان، إضافةً إلى أشخاص آخرين تقول آبل إن لديهم معلومات ذات صلة.
• إصدار أمر قضائي تمهيدي: تسعى آبل إلى منع أوبن إيه آي وio Products والموظفين السابقين تشانغ ليو وتانغ يو تان من الوصول إلى الأسرار التجارية المزعومة أو الحصول عليها أو استخدامها أو الإفصاح عنها طوال فترة نظر الدعوى.

وبصورة عملية، تريد آبل منع أوبن إيه آي وio من تطوير أجهزة للذكاء الاصطناعي أو منتجات أخرى تستند إلى تقنيات آبل التي تقول الشركة إنها سُرّبت أو كُشف عنها. وتجادل بأن استمرار الوصول إلى هذه المعلومات أو استخدامها قد يسبب لها ضرراً يتعذر إصلاحه قبل صدور الحكم النهائي.

التحقيق يتسع إلى ١١ موظفاً سابقاً إضافياً

تقول آبل إن تحقيقها الأخير وسّع نطاق القضية ليشمل أكثر من ليو وتان ويو-تينغ بنغ. ووفقاً لملف قدمته إلى المحكمة، حددت الشركة ١١ موظفاً سابقاً إضافياً ربما شهدوا عملية الحصول المزعومة على المعلومات السرية أو شاركوا فيها أو في استخدامها.

لكن هذا الرقم لا يعني أن آبل أثبتت ارتكاب جميع هؤلاء الأشخاص مخالفات. فالشركة تقدم احتمال امتلاكهم معلومات أو صلتهم بالأحداث باعتباره سبباً للسماح بجمع الأدلة على نحو أسرع، ولمساعدة المحكمة في تحديد ما حدث فعلياً.

ما الذي تدعي آبل أنه حدث للمعلومات السرية؟

تدعي آبل أن معلومات سرية عن منتجات لم تُعلن بعد نوقشت وشوركت، وأنه جرى في حالة واحدة على الأقل التقاط صور شاشة لوثائق سرية قبل مقابلة موظف مع أوبن إيه آي. كما تقول إن بعض الأجهزة التي زودت بها موظفيها أو بعض البيانات التابعة لها ظلت بحوزتهم بعد مغادرتهم الشركة.

وتقوم نظرية آبل الأوسع على أن معلومات مستمدة من أعمالها في المنتجات والهندسة ربما كانت مفيدة لخطط أوبن إيه آي في مجال الأجهزة الاستهلاكية، بما في ذلك العمل المرتبط بـio Products، وهي شركة ناشئة للأجهزة ارتبط تأسيسها برئيس التصميم السابق في آبل جوني آيف.

وتكتسب مطالبة تسريع جمع الأدلة أهمية خاصة لأن آبل تقول إنها لا تعرف بعد المدى الكامل للوصول المزعوم إلى المعلومات أو الاحتفاظ بها أو استخدامها. لذلك تطلب وثائق وإفادات تحت القسم لتحديد من تعامل مع البيانات، وما إذا كانت قد وصلت إلى أوبن إيه آي أو io.

كيف ردت أوبن إيه آي؟

رفضت أوبن إيه آي رواية آبل، ووصفت الاتهامات علناً بأنها كاذبة و«بلا أساس تماماً»، كما وصفت الدعوى بأنها «متهورة وعدوانية وشخصية على نحو غريب». وتقول الشركة إنها لا تملك أسرار آبل التجارية ولا تريدها.

كما جادلت أوبن إيه آي بأن وصف آبل لتصرفات الموظفين السابقين غير دقيق، وأن الأمر القضائي المؤقت المطلوب غير ضروري. وفي ردها القانوني، دافعت الشركة عن ليو وتان وطلبت من المحكمة إسقاط الدعوى.

ويركز جانب أساسي من دفاع أوبن إيه آي على ما إذا كانت المعلومات محل النزاع تستوفي أصلاً المعايير القانونية للأسرار التجارية، وما إذا كانت آبل قد اتخذت إجراءات كافية لحمايتها. وتقول أوبن إيه آي إن ممارسات آبل الأمنية وإجراءات سحب صلاحيات الموظفين عند مغادرتهم الشركة أضعفت موقفها القانوني، مع تأكيدها في الوقت نفسه أنها لم تكن بحاجة إلى مواد آبل السرية لإنجاز أعمالها.

ماذا سيحدث الآن؟

لا يدور الخلاف الفوري حول فوز آبل بالدعوى في نهايتها، بل حول ما إذا كان ينبغي للمحكمة تسريع مرحلة جمع الأدلة وفرض قيود مؤقتة قبل اختبار الاتهامات الأساسية بصورة كاملة.

تقول آبل إن التحرك العاجل ضروري للحفاظ على الأدلة ومنع استخدام مزيد من المعلومات التي تعتبرها سرية. في المقابل، ترى أوبن إيه آي أن الطلبات تستند إلى ادعاءات كاذبة أو مبالغ فيها، وأنها غير لازمة. وستحدد قرارات المحكمة بشأن إجراءات الكشف عن الأدلة والتدابير المؤقتة مدى سرعة إلزام الطرفين بتقديم المستندات، وما إذا كان عمل أوبن إيه آي المرتبط بالأجهزة سيواجه قيوداً مؤقتة.

في الوقت الحالي، تكمن أهمية التطور الجديد في أن القضية انتقلت من دعوى بشأن الأسرار التجارية إلى معركة أوسع حول الأدلة، وكذلك حول قدرة الشركات على مواصلة تطوير منتجاتها أثناء استمرار النزاع القضائي.