أزمة هرمز ترفع النفط 6%… لكن ضعف الطلب يحدّ من المكاسب

السوق سعّر احتمال نقص الإمدادات قبل وقوعه

لم تكن قفزة النفط رهانا مؤكداً على انقطاع كامل للإمدادات، بل كانت تسعيراً سريعاً لاحتمال حدوثه. فالهجمات على حركة الشحن في مضيق هرمز، وتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واحتمال فرض إجراءات اقتصادية أشد على طهران، كلها رفعت تقدير المتعاملين لخطر فقدان براميل فعلية من السوق.

نتيجة لذلك، ارتفع خام برنت بنحو 6% خلال الأسبوع إلى 88.52 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.4% إلى 82.40 دولاراً.

هرمز: نقطة الاختناق الأهم

كان مضيق هرمز القناة الرئيسية لانتقال المخاطر إلى سوق النفط. فقبل الحرب، مر عبره نحو 20 مليون برميل يومياً من الخام والمنتجات النفطية، مع قدرة محدودة على استخدام خطوط أنابيب بديلة. ومع تراجع حركة العبور إلى مستويات هزيلة، امتلأت مرافق التخزين واضطرت دول الخليج إلى خفض إنتاجها، وفق وكالة الطاقة الدولية.

ولهذا لم ينظر المتعاملون إلى الهجمات على سفن تابعة لشركة أدنوك، أو إلى التهديد بحصار بحري أميركي مفتوح المدة، باعتبارها أحداثاً منفصلة؛ بل رأوا فيها مؤشرات على أن إعادة فتح الممر الحيوي قد تتأخر، وأن اضطراب الإمدادات قد يطول.

التصعيد السياسي رفع كلفة التأمين على الإمدادات

تعثر المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، واحتمال انتهاء وقف إطلاق النار من دون تسوية، وتجدد الضربات الإسرائيلية على لبنان، إلى جانب تحذيرات واشنطن من إجراءات غير مسبوقة لعزل إيران اقتصادياً، زادت جميعها احتمال اتساع الأزمة أو استمرارها.

في مثل هذه البيئة، يميل المشترون والمصافي والمتعاملون إلى دفع أسعار أعلى للبراميل القريبة التسليم، بهدف تأمين الإمدادات مقدماً. وتُعرف الزيادة الناتجة عن هذا القلق باسم «علاوة المخاطر الجيوسياسية»؛ وهي علاوة قد تظهر في السعر حتى قبل تحقق النقص الفعلي.

كما أن طرح إعلان مضيق هرمز أرضاً أميركية، ورفض إيران لذلك، زادا غموض المسار السياسي بدلاً من تقديم حل واضح لحركة الملاحة. وأدى هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية إلى تعطيل جزء من صادرات الخام الروسية من نوفوروسيسك، ما وسّع المخاوف من تزامن اضطرابات في الخليج وروسيا وتشديد سوق النفط المنقول بحراً، خصوصاً بالنسبة إلى المشترين الأوروبيين الأكثر ارتباطاً بأسعار برنت.

لماذا لم يقفز النفط أكثر؟

رغم ثقل الأخبار الجيوسياسية، ظهرت إشارات مقابلة من جانب الطلب والمخزونات:

• مخزونات أميركية أكبر من المتوقع: ارتفعت المخزونات التجارية من الخام في الولايات المتحدة بمقدار 17.4 مليون برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى سحب من المخزونات. وكانت الزيادة الأكبر منذ يناير 2023، ما عكس وفرة فورية نسبياً في السوق الأميركية وخفف أثر مخاطر هرمز.
• توقعات طلب أضعف: خفضت منظمة أوبك توقع نمو الطلب العالمي على النفط في 2026 إلى 580 ألف برميل يومياً، في رابع خفض متتالٍ لتقديراتها.
• تحذير وكالة الطاقة الدولية من انكماش الاستهلاك: توقعت الوكالة تراجع الطلب العالمي بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً في 2026، مع تأثير ارتفاع تكاليف الوقود والصراع في النشاط الاقتصادي.

هذه الأرقام تعني أن ارتفاع الأسعار نفسه قد يبدأ في تقليص الاستهلاك، بينما يؤدي تباطؤ الاقتصاد إلى خفض الطلب على الوقود. وبذلك يمكن لـ«تدمير الطلب» أن يمتص جزءاً من صدمة نقص المعروض.

الخلاصة: صعود قوي لكنه ليس انفلاتاً سعرياً

تحرك النفط بين قوتين متعاكستين. فمن جهة، دفعت مخاطر الملاحة في هرمز، والتصعيد الأميركي الإيراني، واحتمال تشديد العقوبات، وتعطل بعض الصادرات الروسية، المستثمرين إلى تسعير نقص محتمل في الإمدادات. ومن جهة أخرى، أظهرت المخزونات الأميركية وتوقعات أوبك ووكالة الطاقة الدولية أن الطلب قد لا يتحمل أسعاراً أعلى لفترة طويلة.

لذلك حقق برنت وWTI مكاسب أسبوعية حادة، لكن الارتفاع بقي محدوداً نسبياً. فالسوق دفعت علاوة كبيرة مقابل خطر الإمدادات، من دون أن تتجاهل في الوقت نفسه إشارات ضعف الاستهلاك وتباطؤ الاقتصاد.