ما الذي يقيده المشروع؟

أبرز البنود المتداولة يتعلق بوسائل الإعلام التي تصنفها السلطات الإيرانية «معادية». وتشمل الأمثلة الواردة في التقارير وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية، إلى جانب مؤسسات تمولها الولايات المتحدة أو إسرائيل. وبموجب الصيغة المقترحة، قد تُحظر المقابلات أو المشاركة في نقاشات أو أشكال أخرى من التواصل مع هذه الجهات.

ولا يقتصر نطاق المشروع على الإعلام، إذ يُقال إنه يشمل التواصل مع:

• وسائل الإعلام الأجنبية؛
• السفارات؛
• الجامعات والمعاهد البحثية خارج إيران؛
• المنظمات والمؤسسات الأجنبية؛
• الجهات العاملة في المجالات الاقتصادية والثقافية والمجتمع المدني.

وتتضمن البنود التي أوردتها التقارير قيودًا على إرسال المعلومات أو الصور أو مقاطع الفيديو إلى الخارج، وقبول منح دراسية من حكومات أو جامعات أجنبية غير معتمدة، وإجراء تعاون علمي مع جامعات أو معاهد أو منظمات أجنبية من دون موافقة وزارة الاستخبارات الإيرانية.

وبما أن النص الكامل لم يُنشر، ينبغي التعامل مع هذه التفاصيل باعتبارها بنودًا مُبلّغًا عنها في مشروع القانون، لا باعتبارها أحكامًا نهائية لقانون نافذ.

ما العقوبات المحتملة؟

تشير التقارير إلى أن بعض الأفعال المرتبطة بالإعلام، مثل إجراء مقابلات مع وسائل إعلام «معادية» أو إرسال صور ومقاطع فيديو، قد تُعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عامين. وذُكرت المدة نفسها بالنسبة إلى التعاون العلمي مع مؤسسات أجنبية من دون الموافقات المطلوبة.

كما تتحدث التقارير عن قيود مهنية وغرامات مالية وعقوبات مرتبطة بالأصول والممتلكات، لكن نطاق هذه التدابير وكيفية تطبيقها سيتوقفان على الصيغة النهائية للمشروع.

وتفيد بعض التغطيات بأن المحاكم الثورية قد تنظر في قضايا خطيرة بموجب المشروع، مع احتمال فرض أحكام تصل إلى 30 عامًا. إلا أن المصادر المتاحة لا تحدد بوضوح الجريمة التي يمكن أن تستوجب هذه العقوبة القصوى؛ لذلك لا ينبغي اعتبارها عقوبة تلقائية على إجراء مقابلة أو إقامة تواصل أكاديمي عادي.

كيف سيؤثر في التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية؟

يقترح المشروع مستويات مختلفة من المخاطر بحسب الجهة الأجنبية المعنية. فالتواصل مع وسائل الإعلام المصنفة «معادية» قد يُحظر، بينما قد تتطلب المقابلات مع وسائل إعلام أجنبية أخرى إبلاغ وزارة الاستخبارات أو الحصول على موافقتها.

وقد يعرّض هذا الإطار الصحفيين والباحثين والمحللين والخبراء ومصادر المعلومات للمساءلة الجنائية بسبب أنشطة تُعد عادة جزءًا من التغطية الدولية أو النقاش العام. كما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية، لأن السلطات الإيرانية هي التي ستحدد معنى «الإعلام المعادي» وما يُعد نفوذًا أجنبيًا. ويظل هذا الأخير أثرًا محتملًا للقيود المبلغ عنها، وليس نتيجة مؤكدة حتى الآن.

تداعيات على التعاون الأكاديمي والاقتصادي

يمتد نطاق المشروع المقترح إلى ما هو أبعد من العمل الصحفي. فقد تصبح المنح الدراسية الأجنبية، ودعوات المؤتمرات، والشراكات البحثية، ومشروعات التعاون العلمي مشروطة بموافقة حكومية أو بالتعامل مع مؤسسات تعتبرها السلطات معتمدة.

كما تتحدث التقارير عن تقييد الأنشطة الاقتصادية والاتصالات مع كيانات أجنبية من دون إذن. وإذا أُقر المشروع بهذه الصيغة، فقد يجعل التعاون الدولي المعتاد أكثر غموضًا من الناحية القانونية بالنسبة إلى الجامعات والشركات والهيئات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني.

ما المقصود بمواجهة «النفوذ الأجنبي»؟

يستند المشروع إلى هدف معلن يتمثل في منع تسلل أجهزة الاستخبارات والحكومات والمؤسسات الأجنبية إلى المجتمع الإيراني. ولذلك يتجاوز معناه حظر التجسس التقليدي؛ إذ قد يتيح للسلطات التدقيق في العلاقات وتبادل المعلومات والمقترحات التي تصفها بأنها متأثرة بجهات أجنبية.

وتشير بعض التقارير إلى عقوبات محتملة على مقترحات أو أنشطة يُزعم أنها متأثرة بأجهزة استخبارات أجنبية، بما في ذلك أحكام تصل إلى 30 عامًا. غير أن المعلومات المتاحة لا تكفي لتحديد كيفية تفسير هذه البنود أو تطبيقها عمليًا.

دور المحاكم الثورية ومجلس صيانة الدستور

المحاكم الثورية: تفيد التقارير بأن هذه المحاكم قد تنظر في بعض الاتهامات الخطيرة بموجب الإطار المقترح. ويرتبط اسمها أيضًا باحتمال إصدار أحكام تصل إلى 30 عامًا في بعض القضايا، لكن نوع الجرائم التي يمكن أن تستوجب الحد الأقصى للعقوبة لا يزال غير واضح.

مجلس صيانة الدستور: لا يكفي تصويت البرلمان لإقرار المشروع نهائيًا. فعلى المجلس مراجعة النص للتأكد من توافقه مع الدستور الإيراني والشريعة الإسلامية، وله أن يوافق عليه أو يعيده لإجراء تعديلات. لذلك لا تزال الصيغة النهائية ونطاق العقوبات مفتوحين للتغيير.

كيف ينسجم المشروع مع تشديد القيود خلال 2025 و2026؟

يأتي المشروع بعد تشريع منفصل أقره البرلمان الإيراني في عام 2025 بهدف تشديد العقوبات على التجسس المزعوم والتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل وجهات أخرى تصفها السلطات بأنها معادية. وذكرت تقارير عن ذلك التشريع عقوبات قاسية لبعض صور التعاون المزعوم، بما في ذلك احتمال الحكم بالإعدام.

وتعكس هذه الإجراءات، مجتمعة، انتقالًا من التركيز على جرائم التجسس المحددة إلى تنظيم أوسع لتدفق المعلومات والمقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية والروابط الأكاديمية والمنح الدراسية والتعاون مع المؤسسات خارج البلاد. ومع ذلك، يظل مشروع قانون «مكافحة التسلل» اقتراحًا في هذه المرحلة، وستتحدد آثاره القانونية النهائية وفق النص الذي يعتمده البرلمان ويقره مجلس صيانة الدستور.

ما الذي يقيده المشروع؟

أبرز البنود المتداولة يتعلق بوسائل الإعلام التي تصنفها السلطات الإيرانية «معادية». وتشمل الأمثلة الواردة في التقارير وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية، إلى جانب مؤسسات تمولها الولايات المتحدة أو إسرائيل. وبموجب الصيغة المقترحة، قد تُحظر المقابلات أو المشاركة في نقاشات أو أشكال أخرى من التواصل مع هذه الجهات.

ولا يقتصر نطاق المشروع على الإعلام، إذ يُقال إنه يشمل التواصل مع:

• وسائل الإعلام الأجنبية؛
• السفارات؛
• الجامعات والمعاهد البحثية خارج إيران؛
• المنظمات والمؤسسات الأجنبية؛
• الجهات العاملة في المجالات الاقتصادية والثقافية والمجتمع المدني.

وتتضمن البنود التي أوردتها التقارير قيودًا على إرسال المعلومات أو الصور أو مقاطع الفيديو إلى الخارج، وقبول منح دراسية من حكومات أو جامعات أجنبية غير معتمدة، وإجراء تعاون علمي مع جامعات أو معاهد أو منظمات أجنبية من دون موافقة وزارة الاستخبارات الإيرانية.

وبما أن النص الكامل لم يُنشر، ينبغي التعامل مع هذه التفاصيل باعتبارها بنودًا مُبلّغًا عنها في مشروع القانون، لا باعتبارها أحكامًا نهائية لقانون نافذ.

ما العقوبات المحتملة؟

تشير التقارير إلى أن بعض الأفعال المرتبطة بالإعلام، مثل إجراء مقابلات مع وسائل إعلام «معادية» أو إرسال صور ومقاطع فيديو، قد تُعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عامين. وذُكرت المدة نفسها بالنسبة إلى التعاون العلمي مع مؤسسات أجنبية من دون الموافقات المطلوبة.

كما تتحدث التقارير عن قيود مهنية وغرامات مالية وعقوبات مرتبطة بالأصول والممتلكات، لكن نطاق هذه التدابير وكيفية تطبيقها سيتوقفان على الصيغة النهائية للمشروع.

وتفيد بعض التغطيات بأن المحاكم الثورية قد تنظر في قضايا خطيرة بموجب المشروع، مع احتمال فرض أحكام تصل إلى 30 عامًا. إلا أن المصادر المتاحة لا تحدد بوضوح الجريمة التي يمكن أن تستوجب هذه العقوبة القصوى؛ لذلك لا ينبغي اعتبارها عقوبة تلقائية على إجراء مقابلة أو إقامة تواصل أكاديمي عادي.

كيف سيؤثر في التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية؟

يقترح المشروع مستويات مختلفة من المخاطر بحسب الجهة الأجنبية المعنية. فالتواصل مع وسائل الإعلام المصنفة «معادية» قد يُحظر، بينما قد تتطلب المقابلات مع وسائل إعلام أجنبية أخرى إبلاغ وزارة الاستخبارات أو الحصول على موافقتها.

وقد يعرّض هذا الإطار الصحفيين والباحثين والمحللين والخبراء ومصادر المعلومات للمساءلة الجنائية بسبب أنشطة تُعد عادة جزءًا من التغطية الدولية أو النقاش العام. كما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية، لأن السلطات الإيرانية هي التي ستحدد معنى «الإعلام المعادي» وما يُعد نفوذًا أجنبيًا. ويظل هذا الأخير أثرًا محتملًا للقيود المبلغ عنها، وليس نتيجة مؤكدة حتى الآن.

تداعيات على التعاون الأكاديمي والاقتصادي

يمتد نطاق المشروع المقترح إلى ما هو أبعد من العمل الصحفي. فقد تصبح المنح الدراسية الأجنبية، ودعوات المؤتمرات، والشراكات البحثية، ومشروعات التعاون العلمي مشروطة بموافقة حكومية أو بالتعامل مع مؤسسات تعتبرها السلطات معتمدة.

كما تتحدث التقارير عن تقييد الأنشطة الاقتصادية والاتصالات مع كيانات أجنبية من دون إذن. وإذا أُقر المشروع بهذه الصيغة، فقد يجعل التعاون الدولي المعتاد أكثر غموضًا من الناحية القانونية بالنسبة إلى الجامعات والشركات والهيئات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني.

ما المقصود بمواجهة «النفوذ الأجنبي»؟

يستند المشروع إلى هدف معلن يتمثل في منع تسلل أجهزة الاستخبارات والحكومات والمؤسسات الأجنبية إلى المجتمع الإيراني. ولذلك يتجاوز معناه حظر التجسس التقليدي؛ إذ قد يتيح للسلطات التدقيق في العلاقات وتبادل المعلومات والمقترحات التي تصفها بأنها متأثرة بجهات أجنبية.

وتشير بعض التقارير إلى عقوبات محتملة على مقترحات أو أنشطة يُزعم أنها متأثرة بأجهزة استخبارات أجنبية، بما في ذلك أحكام تصل إلى 30 عامًا. غير أن المعلومات المتاحة لا تكفي لتحديد كيفية تفسير هذه البنود أو تطبيقها عمليًا.

دور المحاكم الثورية ومجلس صيانة الدستور

المحاكم الثورية: تفيد التقارير بأن هذه المحاكم قد تنظر في بعض الاتهامات الخطيرة بموجب الإطار المقترح. ويرتبط اسمها أيضًا باحتمال إصدار أحكام تصل إلى 30 عامًا في بعض القضايا، لكن نوع الجرائم التي يمكن أن تستوجب الحد الأقصى للعقوبة لا يزال غير واضح.

مجلس صيانة الدستور: لا يكفي تصويت البرلمان لإقرار المشروع نهائيًا. فعلى المجلس مراجعة النص للتأكد من توافقه مع الدستور الإيراني والشريعة الإسلامية، وله أن يوافق عليه أو يعيده لإجراء تعديلات. لذلك لا تزال الصيغة النهائية ونطاق العقوبات مفتوحين للتغيير.

كيف ينسجم المشروع مع تشديد القيود خلال 2025 و2026؟

يأتي المشروع بعد تشريع منفصل أقره البرلمان الإيراني في عام 2025 بهدف تشديد العقوبات على التجسس المزعوم والتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل وجهات أخرى تصفها السلطات بأنها معادية. وذكرت تقارير عن ذلك التشريع عقوبات قاسية لبعض صور التعاون المزعوم، بما في ذلك احتمال الحكم بالإعدام.

وتعكس هذه الإجراءات، مجتمعة، انتقالًا من التركيز على جرائم التجسس المحددة إلى تنظيم أوسع لتدفق المعلومات والمقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية والروابط الأكاديمية والمنح الدراسية والتعاون مع المؤسسات خارج البلاد. ومع ذلك، يظل مشروع قانون «مكافحة التسلل» اقتراحًا في هذه المرحلة، وستتحدد آثاره القانونية النهائية وفق النص الذي يعتمده البرلمان ويقره مجلس صيانة الدستور.