محكمة أمريكية تمنع وكالة حماية البيئة من سحب 20 مليار دولار من منح المناخ

وجدت محكمة الدائرة أن وكالة حماية البيئة انتهكت على الأرجح قانون حجب الاعتمادات (Impoundment Control Act) وقانون الإجراءات الإدارية (Administrative Procedure Act) عندما ألغت منح GGRF . رأت أغلبية المحكمة أن قرار الوكالة بإلغاء المنح كان مبنيًا "فقط على خلاف سياسي" مع قانون خفض التضخم (Inflation Reduction Act - IRA)، وليس على أي هدر أو احتيال أو عيوب قانونية محددة في المنح نفسها . وخلصت المحكمة إلى أن الوكالة تفتقر إلى السلطة القانونية لإلغاء أموال سبق أن خصصها وألزم بها الكونغرس، واصفة عملية استرداد الأموال بأنها حجب غير قانوني على الأرجح للإنفاق الذي وجهه الكونغرس . أعاد الرأي المكون من ثلاث صفحات (غير موقع) العمل بالأمر القضائي التمهيدي الذي أصدرته القاضية تانيا تشوتكان في أبريل 2025، والذي كان قد أُلغي سابقًا من قبل هيئة مكونة من ثلاثة قضاة .

قانون 'One Big Beautiful Bill Act' (OBBBA) لم يمنح الإذن بأثر رجعي

تمحور سؤال رئيسي في القضية حول ما إذا كان القسم 60002 من قانون 'One Big Beautiful Bill Act' (OBBBA)، الذي ألغى السلطة القانونية لصندوق GGRF وألغى الأرصدة غير الملتزم بها (unobligated balances)، قد منح وكالة حماية البيئة الإذن بشكل رجعي (retroactively) بإلغاء المنح . في مارس 2026، طلبت محكمة الدائرة من الأطراف تقديم مذكرات تكميلية حول هذه المسألة . في حكم 4 أغسطس، خلصت المحكمة إلى أن قانون OBBBA لم يعفِ وكالة حماية البيئة من المساءلة. فسرت المحكمة أحكام القانون على أنها تتعلق بالاعتمادات المستقبلية والإلغاءات، وليس بمصادقة إجراءات سابقة غير قانونية . الأموال المعنية كانت قد أُلتزم بها وصُرِفت بالفعل للمنظمات غير الربحية قبل إقرار قانون OBBBA، لذلك لم يمنحها القانون الجديد الإذن باستردادها بأثر رجعي .

الأثر التشغيلي: تسريح موظفين، مشاريع متوقفة، وعدم يقين طويل الأمد

تسبب تجميد التمويل، الذي بدأ عندما وجهت وكالة حماية البيئة فجأة بنك سيتي بنك لتعليق الوصول إلى الأموال في فبراير 2025 ثم ألغت المنح رسميًا في مارس 2025، في اضطراب شديد بين المنظمات غير الربحية الثمانية المستفيدة :

• تسريح موظفين ورحيل قيادات: شهور من تجميد رأس المال أجبرت المنظمات على تقليص عدد الموظفين وفقدان قيادات رئيسية. قامت منظمة 'Rewiring America'، إحدى المنظمات المستفيدة، بتسريح 28% من موظفيها (حوالي 36 موظفًا) في مايو 2025 . كما وضعت 'Climate United Fund' موظفين في إجازة إدارية وواجهت فقدان كوادر أساسية .
• توقف المشاريع: أبلغت 'Climate United Fund' أنها قد ألتزمت بالفعل أو أغلقت أكثر من 742 مليون دولار من التمويل لمشاريع الطاقة النظيفة قبل التجميد، وتوقف كل هذا العمل . توقفت المشاريع الجاري تنفيذها لخفض فواتير الطاقة ونشر الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة والبنية التحتية للمركبات الكهربائية في منتصف الطريق .
• عدم يقين قانوني ومالي: حتى بعد حكم 4 أغسطس الذي أعاد الوصول إلى الأموال من حيث المبدأ، تم تعليق القرار لعدة أيام لإعطاء وكالة حماية البيئة وقتًا لطلب تدخل المحكمة العليا . في تاريخ الحكم، كان هذا يعني أن المنظمات غير الربحية لا تزال غير قادرة على سحب الأموال فورًا، مما أطال أمد الشلل التشغيلي . يسمح الحكم للمنظمات باستعادة الوصول إلى أموالها بمجرد رفع التعليق، لكن شهور الاضطراب التي حدثت بالفعل تسببت في "تسريح موظفين وتغييرات في القيادات" عبر المجموعات المتضررة .

ماذا بعد؟ مواجهة محتملة أمام المحكمة العليا

الحكم ليس الكلمة الأخيرة. أوقفت محكمة الدائرة حكمها للسماح لوكالة حماية البيئة بتقديم التماس إلى المحكمة العليا . أشارت الوكالة إلى أنها ستستأنف، مما يعني أن القضية قد تصل قريبًا إلى أعلى محكمة في البلاد . مرت قضية Climate United Fund ضد Citibank برحلة إجرائية دراماتيكية - من الأمر القضائي الأصلي للقاضية تشوتكان في أبريل 2025، إلى حكم هيئة من ثلاثة قضاة في سبتمبر 2025 ألغاه، إلى عكس الهيئة الكاملة للمحكمة (en banc) في 4 أغسطس 2026 . ستكون لنتيجة أي استئناف أمام المحكمة العليا آثار كبيرة على السلطة التنفيذية، وقانون حجب الاعتمادات، ومصير الإنفاق المناخي التاريخي لإدارة بايدن.