تسوية تاريخية: OpenAI تدفع 3.2 مليون دولار لتسوية اتهامات بالتمييز ضد العمال الأمريكيين

• قامتا بتوظيف عمال أجانب حاملي تأشيرات عمل مؤقتة (مثل H-1B) لشغل مناصب دائمة دون الإعلان عنها أولاً للعمال الأمريكيين .
• قدمتا طلبات للحصول على التصديق الدائم على العمل (PERM) نيابة عن حاملي التأشيرات المؤقتة دون القيام بعملية توظيف حسنة النية في سوق العمل الأمريكية .
• فرضتا أساليب توظيف مقيدة بشكل غير قانوني أدت فعليًا إلى استبعاد المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين القانونيين من التقديم .

ذكرت وزارة العدل على وجه التحديد أن OpenAI وStatsig "قامتا بتوظيف عمال أجانب لشغل مناصب معينة دون الإعلان عن الفرص للعمال الأمريكيين بطريقة تتفق مع ممارسات التوظيف القياسية" . تغطي التسوية أقل من 10 وظائف ضمن برنامج PERM .

تكتيكات التوظيف المحددة التي زعمتها وزارة العدل

وجد المحققون أن OpenAI وStatsig اتخذتا خطوات غير معتادة لتثبيط المتقدمين الأمريكيين، بما في ذلك:

• عدم نشر الوظائف الشاغرة على موقع الشركة الإلكتروني الخارجي للتوظيف .
• اشتراط تقديم طلبات ورقية عبر البريد بدلاً من قبول الطلبات الإلكترونية .
• الإعلان عن الوظائف في وقت متأخر من الليل، مما يجعل من الصعب على العمال الأمريكيين العثور عليها .

هذه الممارسات وجهت فعليًا المناصب الدائمة نحو العمال الموجودين بالفعل على تأشيرات مؤقتة، متجاوزة المتطلب القانوني بأن يختبر أصحاب العمل أولاً سوق العمل الأمريكية.

العقوبات المالية

لم تعترف الشركتان بأي مخالفة كجزء من التسوية .

اتفاقية الإشراف لمدة ثلاث سنوات

بموجب التسوية، وافقت OpenAI وStatsig على :

• الخضوع لإشراف وزارة العدل لمدة ثلاث سنوات على ممارسات التوظيف والتصديق الدائم (PERM).
• تقديم تدريب لموظفي التوظيف والتعيين على متطلبات قانون الهجرة والجنسية (INA) المتعلقة بمنع التمييز.
• مراجعة سياسات التوظيف والتعيين لضمان حصول العمال الأمريكيين على إشعار مناسب بالمناصب الدائمة، بما في ذلك نشر الوظائف على موقعهم الإلكتروني العام وقبول الطلبات الإلكترونية .
• الاحتفاظ بالسجلات وتقديمها لجهود التوظيف في برنامج PERM إلى وزارة العدل للمراجعة.
• الامتثال لمتطلبات إعداد التقارير والتدقيق طوال فترة الإشراف.

صرحت مساعدة المدعي العام هارميت ك. ديلون: "من غير القانوني التمييز ضد العمال الأمريكيين من خلال تفضيل حاملي التأشيرات المؤقتة في الوظائف" . تهدف المراقبة إلى ضمان عدم تكرار الشركات لنمط الاعتماد على عملية PERM لتفضيل حاملي التأشيرات المؤقتة على العمال الأمريكيين .

تاريخ الإنفاذ الأوسع: قضايا قانون الهجرة والجنسية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى

تتوافق هذه القضية مع نمط ثابت من إنفاذ قانون الهجرة والجنسية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى. جاءت أكبر الغرامات في عهد إدارة بايدن، لكن الإنفاذ استمر عبر الإدارات.

فيسبوك (ميتا) — 2021

توصلت وزارة العدل ووزارة العمل إلى تسوية قياسية بقيمة 14.25 مليون دولار (4.75 مليون دولار غرامة مدنية + 9.5 مليون دولار للعمال المتضررين) بسبب مزاعم بأن فيسبوك أنشأت عن قصد عملية توظيف منفصلة وغير علنية لحاملي التأشيرات المؤقتة ورفضت النظر في العمال الأمريكيين لأكثر من 2600 دور . لا تزال هذه أكبر تسوية تمييز في التوظيف بموجب قانون الهجرة والجنسية تحصل عليها وزارة العدل على الإطلاق .

مايكروسوفت — 2021

توصلت وزارة العدل إلى تسوية مع مايكروسوفت بسبب مزاعم بأن الشركة ميزت ضد غير المواطنين الأمريكيين في المراحل المبكرة من عملية التوظيف من خلال طلب وثائق هجرة محددة غير ضرورية، بما في ذلك مطالبة المقيمين الدائمين القانونيين بوثائق أكثر أو مختلفة عما يسمح به القانون .

إدارة ترامب (2017–2021)

تابع قسم شؤون المهاجرين وحقوق الموظفين في وزارة العدل عدة قضايا أصغر ضد شركات التكنولوجيا وخدمات تكنولوجيا المعلومات خلال هذه الفترة، لكن تسويات التمييز الكبرى بموجب قانون الهجرة والجنسية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى تسارعت بشكل ملحوظ في عام 2021 وما بعده . من الجدير بالذكر أن الدعوى القضائية الأصلية لوزارة العدل ضد فيسبوك رُفعت في ديسمبر 2020، خلال إدارة ترامب الأولى .

التمييز في التوظيف بالذكاء الاصطناعي — 2026

في فبراير 2026، حصلت وزارة العدل على تسوية مع شركة Elegant Enterprise-Wide Solutions Inc. بسبب مزاعم بأن الشركة نشرت إعلانات وظائف تم إنشاؤها بواسطة أداة ذكاء اصطناعي تضمنت قيودًا على حالة المواطنة غير المصرح بها بموجب القانون . كانت تلك التسوية هي الثامنة في إطار مبادرة الذكاء الاصطناعي لقسم شؤون المهاجرين وحقوق الموظفين .

أهمية تسوية OpenAI

تعد تسوية OpenAI/Statsig (2026) أول إجراء إنفاذ كبير للتمييز في التوظيف بموجب قانون الهجرة والجنسية ضد شركة ذكاء اصطناعي كبرى وتأتي في عهد إدارة ترامب الثانية. على الرغم من أنها أقل من حيث القيمة المالية مقارنة بتسوية فيسبوك، إلا أنها ترسي سابقة مفادها أن حماية مكافحة التمييز بموجب قانون الهجرة والجنسية تمتد لتشمل ممارسات التوظيف القائمة على برنامج PERM في صناعة الذكاء الاصطناعي . تشير القضية أيضًا إلى استمرار التركيز على ممارسات التوظيف في شركات التكنولوجيا، بغض النظر عن الإدارة في السلطة.