وتقول وثيقة أوبن إيه آي: "لا يمكن لأبل أن تحول العواقب المتوقعة لسياساتها وأنظمتها إلى دليل على السرقة من قبل موظفين سابقين لم يكونوا على علم بوصولهم الخامل" .
تجادل أوبن إيه آي بأن شكوى أبل تشير فقط إلى "فئات عامة من عملية تطوير المنتج - مثل تصنيع المكونات، واختبار المنتجات، وعلاقات البائعين والموردين، وقنوات التوزيع" دون تحديد الأسرار التجارية المزعومة بالدقة التي يتطلبها القانون . هذا الغموض، بحسب أوبن إيه آي، يمنعها من الرد بشكل جوهري ويجب أن يؤدي إلى رفض القضية في هذه المرحلة المبكرة
.
تتهم أوبن إيه آي شركة أبل صراحة بتقديم "دعوى لا أساس لها وذريعة" للتعويض عن إخفاقاتها:
"لا ينبغي السماح لأبل باستخدام دعوى قضائية لا أساس لها وذريعة لتعويض إخفاقاتها في سوق المواهب والاحتفاظ بموظفيها، وفشلها في دمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها."
وتشير أوبن إيه آي إلى أن كلمة "فشل" (fail) تظهر بجميع صيغها حوالي 50 مرة في ملف الدعوى المكون من 31 صفحة، مما يصور أبل على أنها تحاول التقاضي للخروج من مشاكلها الاستراتيجية بدلاً من معالجة صعوبة الاحتفاظ بأفضل مهندسيها وتأخرها في دمج الذكاء الاصطناعي . تُظهر دعوى أبل نفسها أن أكثر من 400 موظف سابق في أبل انضموا إلى أوبن إيه آي، مما يسلط الضوء على زاوية المنافسة على المواهب
.
القضية لا تزال في مراحلها المبكرة. طلبت أبل إصدار أمر قضائي أولي يمنع أوبن إيه آي من استخدام الأسرار التجارية المزعومة أثناء سير الدعوى، بينما تسعى أوبن إيه آي لرفض القضية قبل مرحلة اكتشاف الأدلة .