أندريه كليباخ, كبير الاقتصاديين في بنك VEB.RF (بنك التنمية الخارجية) المملوك للدولة, وهو بنك الكرملين التنموي الرئيسي, قدم تقييمًا عامًا قاسيًا في نادي نيكيتسكي في 14 أغسطس 2026:

"لن نفوز في حرب الاستنزاف هذه. نحن نعيش في وهم أن الاقتصاد يمكنه الصمود إلى الأبد, لكن الضرر الناجم عن الضربات والعقوبات والحصار التكنولوجي يتحول إلى حاجز اقتصادي كبير."

تحذيرات كليباخ الرئيسية

• حرب الاستنزاف غير قابلة للفوز: قال كليباخ إن روسيا "لا تستطيع الفوز في المنافسة في حرب استنزاف" طالما أن أوكرانيا مدعومة من الغرب. روسيا تخسر كل من المنافسة التكنولوجية والاقتصادية عالميًا - و"بطريقة ما, نخسر أمام أوكرانيا" .
• انهيار القطاع المدني: بعد الطفرة العسكرية في 2023-2024, انخفض الاستثمار بشكل حاد ودخلت الصناعات المدنية - تصنيع الطائرات ومواد البناء والصناعات الخفيفة وتجهيز الأغذية - في حالة ركود . حذر كليباخ من "أزمة اجتماعية لا مفر منها" .
• ارتفاع التكاليف من الضربات الأوكرانية: أصبح الضرر الناجم عن ضربات الطائرات بدون طيار والصواريخ الأوكرانية على مصافي النفط والموانئ والمصانع الكيماوية والبنية التحتية اللوجستية "عائقًا اقتصاديًا كليًا ملحوظًا" .
• التراجع التكنولوجي: روسيا تتخلف في المنافسة العالمية, وتخسر ليس فقط أمام الصين والولايات المتحدة ولكن في بعض القطاعات أمام أوكرانيا نفسها .

اتساع عجز الميزانية

• بلغ عجز الميزانية الفيدرالية 6.5 تريليون روبل (2.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في الأشهر السبعة الأولى من عام 2026, مدفوعًا بارتفاع حاد في الإنفاق الحكومي .
• بحلول أبريل, كان العجز قد وصل بالفعل إلى 5.8 تريليون روبل - أي ضعف الفترة نفسها من عام 2025 وتجاوز هدف 3.8 تريليون روبل للعام بأكمله .
• قد يتضاعف العجز تقريبًا ثلاثة أضعاف الهدف الرسمي بحلول نهاية عام 2026, حيث تؤدي مشتريات النفط الهندية المتراجعة والخصومات المتزايدة إلى تآكل الإيرادات .
• انخفضت إيرادات الطاقة إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات وبلغت 393 مليار روبل في يناير 2026 .
• تستعد الحكومة لـ تخفيضات بنسبة 10% على جميع الإنفاق "غير الحساس" (غير العسكري) .

ضغط المستهلك وضغط القطاع المدني

• تتحول الأسر إلى الأطعمة الأرخص ثمناً والعلامات التجارية الخاصة مع تعرض الدخل الحقيقي للضغط .
• التضخم المرتفع والسياسة النقدية المتشددة يضغطان على المستهلكين, بينما يشوه سوق العمل تجنيد الجيش الذي يستنزف القطاعات المدنية .
• وصف معهد كيل اقتصاد الحرب الروسي بأنه وصل إلى "الإرهاق الهيكلي" بعد أربع سنوات من الحرب الشاملة .
• انكمش الاستثمار الثابت بنسبة 14.3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026, مما يعكس أزمة استثمار عميقة .

هل يمكن للضغوط الاقتصادية وحدها إجبار موسكو على تغيير مسارها؟

المحللون الذين استشارتهم شبكة CNBC ومنافذ أخرى لا يتوقعون أن الضغط الاقتصادي وحده سينهي الحرب . الأسباب الرئيسية:

• العزلة السياسية: يمكن للكرملين إبقاء القطاع الدفاعي قيد التشغيل عن طريق تحويل الموارد من المدنيين, ولا توجد معارضة محلية منظمة قادرة على فرض تغيير في السياسة .
• أولوية البقاء: نظام بوتين يعامل الإنفاق الحربي كأمر لا يقبل التفاوض, ويتم التضحية بالاقتصاد المدني عمدًا للحفاظ على الإنتاج العسكري .
• لكن الحدود مرئية: يلاحظ مجلس الأطلسي أن روسيا مستعدة لـ"التضحية باقتصادها المدني على مذبح المجهود الحربي", لكن الضغط التراكمي - العجز والتضخم ونقص العمالة وانهيار القطاعات غير الدفاعية وتلف البنية التحتية - ينمو بشكل أسرع مما تستطيع موسكو إدارته .

الخلاصة

رقم الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني البالغ 1.3% ليس علامة على الصحة; إنه يعكس انتعاشًا ضيقًا مدفوعًا بالدفاع من الانكماش, ويخفي اقتصادًا منقسمًا بعمق. كليباخ - الذي يتحدث من داخل بنك الدولة التابع للكرملين - خلص علنًا إلى أن روسيا لا تستطيع الفوز في حرب استنزاف ضد أوكرانيا المدعومة من الغرب, وأن القطاعات المدنية تنهار, وأن أزمة اجتماعية تقترب. ومع ذلك, يرى معظم المحللين أن الضغط الاقتصادي وحده من غير المرجح أن يجبر موسكو على تغيير المسار - سيكون من الضروري دمجه مع ضغط عسكري مستدام وتشديد تطبيق العقوبات واستنزاف المزيد من الإيرادات لخلق موقف لا يمكن الدفاع عنه حقًا .

أندريه كليباخ, كبير الاقتصاديين في بنك VEB.RF (بنك التنمية الخارجية) المملوك للدولة, وهو بنك الكرملين التنموي الرئيسي, قدم تقييمًا عامًا قاسيًا في نادي نيكيتسكي في 14 أغسطس 2026:

"لن نفوز في حرب الاستنزاف هذه. نحن نعيش في وهم أن الاقتصاد يمكنه الصمود إلى الأبد, لكن الضرر الناجم عن الضربات والعقوبات والحصار التكنولوجي يتحول إلى حاجز اقتصادي كبير."

تحذيرات كليباخ الرئيسية

• حرب الاستنزاف غير قابلة للفوز: قال كليباخ إن روسيا "لا تستطيع الفوز في المنافسة في حرب استنزاف" طالما أن أوكرانيا مدعومة من الغرب. روسيا تخسر كل من المنافسة التكنولوجية والاقتصادية عالميًا - و"بطريقة ما, نخسر أمام أوكرانيا" .
• انهيار القطاع المدني: بعد الطفرة العسكرية في 2023-2024, انخفض الاستثمار بشكل حاد ودخلت الصناعات المدنية - تصنيع الطائرات ومواد البناء والصناعات الخفيفة وتجهيز الأغذية - في حالة ركود . حذر كليباخ من "أزمة اجتماعية لا مفر منها" .
• ارتفاع التكاليف من الضربات الأوكرانية: أصبح الضرر الناجم عن ضربات الطائرات بدون طيار والصواريخ الأوكرانية على مصافي النفط والموانئ والمصانع الكيماوية والبنية التحتية اللوجستية "عائقًا اقتصاديًا كليًا ملحوظًا" .
• التراجع التكنولوجي: روسيا تتخلف في المنافسة العالمية, وتخسر ليس فقط أمام الصين والولايات المتحدة ولكن في بعض القطاعات أمام أوكرانيا نفسها .

اتساع عجز الميزانية

• بلغ عجز الميزانية الفيدرالية 6.5 تريليون روبل (2.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في الأشهر السبعة الأولى من عام 2026, مدفوعًا بارتفاع حاد في الإنفاق الحكومي .
• بحلول أبريل, كان العجز قد وصل بالفعل إلى 5.8 تريليون روبل - أي ضعف الفترة نفسها من عام 2025 وتجاوز هدف 3.8 تريليون روبل للعام بأكمله .
• قد يتضاعف العجز تقريبًا ثلاثة أضعاف الهدف الرسمي بحلول نهاية عام 2026, حيث تؤدي مشتريات النفط الهندية المتراجعة والخصومات المتزايدة إلى تآكل الإيرادات .
• انخفضت إيرادات الطاقة إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات وبلغت 393 مليار روبل في يناير 2026 .
• تستعد الحكومة لـ تخفيضات بنسبة 10% على جميع الإنفاق "غير الحساس" (غير العسكري) .

ضغط المستهلك وضغط القطاع المدني

• تتحول الأسر إلى الأطعمة الأرخص ثمناً والعلامات التجارية الخاصة مع تعرض الدخل الحقيقي للضغط .
• التضخم المرتفع والسياسة النقدية المتشددة يضغطان على المستهلكين, بينما يشوه سوق العمل تجنيد الجيش الذي يستنزف القطاعات المدنية .
• وصف معهد كيل اقتصاد الحرب الروسي بأنه وصل إلى "الإرهاق الهيكلي" بعد أربع سنوات من الحرب الشاملة .
• انكمش الاستثمار الثابت بنسبة 14.3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026, مما يعكس أزمة استثمار عميقة .

هل يمكن للضغوط الاقتصادية وحدها إجبار موسكو على تغيير مسارها؟

المحللون الذين استشارتهم شبكة CNBC ومنافذ أخرى لا يتوقعون أن الضغط الاقتصادي وحده سينهي الحرب . الأسباب الرئيسية:

• العزلة السياسية: يمكن للكرملين إبقاء القطاع الدفاعي قيد التشغيل عن طريق تحويل الموارد من المدنيين, ولا توجد معارضة محلية منظمة قادرة على فرض تغيير في السياسة .
• أولوية البقاء: نظام بوتين يعامل الإنفاق الحربي كأمر لا يقبل التفاوض, ويتم التضحية بالاقتصاد المدني عمدًا للحفاظ على الإنتاج العسكري .
• لكن الحدود مرئية: يلاحظ مجلس الأطلسي أن روسيا مستعدة لـ"التضحية باقتصادها المدني على مذبح المجهود الحربي", لكن الضغط التراكمي - العجز والتضخم ونقص العمالة وانهيار القطاعات غير الدفاعية وتلف البنية التحتية - ينمو بشكل أسرع مما تستطيع موسكو إدارته .

الخلاصة

رقم الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني البالغ 1.3% ليس علامة على الصحة; إنه يعكس انتعاشًا ضيقًا مدفوعًا بالدفاع من الانكماش, ويخفي اقتصادًا منقسمًا بعمق. كليباخ - الذي يتحدث من داخل بنك الدولة التابع للكرملين - خلص علنًا إلى أن روسيا لا تستطيع الفوز في حرب استنزاف ضد أوكرانيا المدعومة من الغرب, وأن القطاعات المدنية تنهار, وأن أزمة اجتماعية تقترب. ومع ذلك, يرى معظم المحللين أن الضغط الاقتصادي وحده من غير المرجح أن يجبر موسكو على تغيير المسار - سيكون من الضروري دمجه مع ضغط عسكري مستدام وتشديد تطبيق العقوبات واستنزاف المزيد من الإيرادات لخلق موقف لا يمكن الدفاع عنه حقًا .