محكمة أمريكية تغرم ميتا 567 مليون دولار إضافية في قضية حماية الأطفال وتفرض تغييرات صارمة على حسابات القُصّر

ويُوزع مبلغ 567 مليون دولار كالتالي:

• حوالي 420 مليون دولار لتمويل خدمات العلاج للشباب المتضررين.
• حوالي 97 مليون دولار لدعم برامج الوقاية من الأمراض النفسية.
• 50 مليون دولار لتغطية أتعاب المحاماة والتكاليف القضائية .

تغييرات إلزامية على حسابات القُصّر دون 18 عامًا

فرضت المحكمة تغييرات شاملة على طريقة عمل المنصات للمستخدمين دون 18 عامًا في ولاية نيو مكسيكو، على أن تظل سارية المفعول لمدة خمس سنوات . أهم هذه التغييرات:

• إزالة أعداد الإعجابات وردود الفعل من المنشورات، ما لم يوافق الوالدان أو الأوصياء صراحةً على إظهارها .
• إيقاف جميع الإشعارات الفورية بين الساعة 10 مساءً و7 صباحًا .
• تحديد أقصى مدة استخدام بـ 90 ساعة شهريًا (أي بمعدل 3 ساعات يوميًا) .
• إيقاف جمع بيانات الموقع للقُصّر وحظر الإعلانات القائمة على الموقع .
• منع إرسال الرسائل المباشرة من البالغين إلى القُصّر دون موافقة الوالدين .
• تعطيل ميزة التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي في حسابات الشباب .
• اشتراط موافقة الوالدين على أي توصيات أصدقاء جديدة .

منطوق القاضي: "إزعاج عام" يشبه المصنع الملوث

شبه القاضي بيدشايد شركة ميتا بأنها "إزعاج عام" (public nuisance) وفقًا لقانون ولاية نيو مكسيكو، مقارنًا منصاتها بـ "مصنع يُلوث البيئة" . وكتب في حكمه أن منصات ميتا تمثل "سببًا رئيسيًا ومستمرًا في أزمة الصحة النفسية الحالية بين شباب نيو مكسيكو" .

واستند القاضي في حكمه إلى:

• فشل ميتا في تحذير الجمهور من المخاطر المعروفة لمنصاتها على الأطفال .
• تصميم متعمد لميزات ضارة (كالتمرير اللانهائي، أعداد الإعجابات، التوصيات الخوارزمية) تُفاقم الإدمان والأضرار .
• غياب وسائل فعالة للتحقق من العمر وغياب حواجز حماية رغم الأبحاث الداخلية التي أظهرت الأضرار .

ورأى القاضي أن سلوك ميتا كان متعمدًا، وأن إنشاء صندوق للإصلاح ضروري لمعالجة الضرر العام المستمر .

رد ميتا: الاستئناف

أعلنت ميتا أنها تعتزم استئناف الحكم . وجادلت الشركة طوال القضية بأن القسم 230 من قانون آداب الاتصالات (Section 230) يمنع رفع مثل هذه الدعاوى بموجب قوانين الولايات، وأن الغرامة والتغييرات المفروضة غير دستورية . كما أكدت ميتا أنها تستثمر بالفعل بكثافة في أدوات سلامة المراهقين وأن أمر المحكمة يتجاوز حدود السلطة .

رد المدعي العام: انتصار تاريخي

احتفى المدعي العام لنيو مكسيكو، راوول توريز، بالحكم ووصفه بأنه انتصار تاريخي. صرّح توريز بأن ميتا صنعت "نظامًا من الإدمان والاستغلال" يستهدف الأطفال، وأن هذا القرار يُرسل رسالة واضحة بأن شركات التواصل الاجتماعي ستُحاسب بموجب قانون الإزعاج العام . ووصف صندوق الإصلاح البالغ 567 مليون دولار بأنه "علاج تاريخي" سيمول مباشرة علاج الصحة النفسية للشباب المتضررين . وشدد على أن التغييرات التي فرضها الحكم - حظر الإشعارات، سقف الاستخدام، وإزالة أعداد الإعجابات - تضع معيارًا جديدًا لكيفية تصميم شركات التكنولوجيا لمنتجاتها للقُصّر .