تسوية غروبهوب مع لجنة التجارة الفيدرالية: تعويضات بقيمة ٢٣.٨ مليون دولار وماذا يعني ذلك لصناعة توصيل الطعام

في أغسطس ٢٠٢٦، بدأت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) توزيع أكثر من ٢٣.٨ مليون دولار على ٦٤٠,٠٣٨ سائقًا وعميلًا من غروبهوب — تتويجًا لقضية إنفاذ تاريخية ضد منصة توصيل الطعام . تأتي هذه المدفوعات نتيجة تسوية تمت في ديسمبر ٢٠٢٤ وافقت بموجبها غروبهوب على دفع ٢٥ مليون دولار لحل اتهامات بأنها انخرطت في مجموعة واسعة من الممارسات الخادعة وغير القانونية التي أضرت بالمستهلكين والعمال والشركات الصغيرة . إليك ما ادعته لجنة التجارة الفيدرالية، ومن سيحصل على المال، وما يجب على غروبهوب تغييره، ولماذا تشير هذه القضية إلى تدقيق أوسع لصناعة توصيل الطعام بأكملها.

الاتهامات: ادعاءات كاذبة بالأرباح، ورسوم مخفية، وممارسات محظورة

اتهمت الشكوى، التي تقدمت بها لجنة التجارة الفيدرالية ومدعي عام ولاية إلينوي بشكل مشترك، غروبهوب بارتكاب خمس فئات رئيسية من المخالفات:

• تضليل السائقين بشأن الأرباح: قدمت غروبهوب ادعاءات غير مدعومة حول المبلغ الذي يمكن أن يكسبه سائقو التوصيل، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات لم تكن مدعومة ببيانات دقيقة .
• رسوم توصيل مخفية ومضللة: خدعت الشركة العملاء بشأن التكلفة الحقيقية للتوصيل، بما في ذلك إضافة رسوم غير متوقعة مثل رسوم "الخدمة" و"الطلب الصغير" بعد أن اختار العملاء الأصناف — وهي ممارسة وصفتها اللجنة بأنها "لعبة خفة بالأسماء" .
• إدراج مطاعم دون تصريح: أضافت غروبهوب آلاف المطاعم إلى منصتها دون علمها أو موافقتها، وأنشأت في بعض الحالات مواقع إلكترونية لهذه المطاعم دون تفويض. وأشارت الشكوى إلى أن ما يصل إلى ٣٢٥,٠٠٠ مطعم ربما تم إدراجها دون إذن، مما أدى إلى تضخيم حجم منصة غروبهوب بشكل مصطنع .
• منع وصول العملاء لحساباتهم: منعت الشركة المستهلكين من الوصول إلى حساباتهم على غروبهوب والأموال الموجودة بها، بما في ذلك أرصدة بطاقات الهدايا، عندما حاولوا حل النزاعات .
• انتهاكات للقانون الفيدرالي: انتهكت غروبهوب قانون استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت وقاعدة انتحال صفة الحكومة .

من يحصل على التعويض وكيف

ترسل لجنة التجارة الفيدرالية ٦٤٠,٠٣٨ دفعة يبلغ مجموعها أكثر من ٢٣.٨ مليون دولار . إليك آلية التوزيع:

• المستفيدون: السائقون المتضررون من الادعاءات الكاذبة بالأرباح والعملاء المتضررون من السلوك المضلل .
• طريقة الدفع: سيحصل معظم المستفيدين على شيك عبر البريد؛ والبعض الآخر سيحصل على المدفوعات عبر باي بال (PayPal) .
• المواعيد النهائية: يجب صرف الشيكات في غضون ٩٠ يومًا، ويجب قبول مدفوعات باي بال في غضون ٣٠ يومًا. إذا لم يتم المطالبة بالدفع في الوقت المحدد، فإنه يُحتسب .
• لا حاجة لتقديم مطالبة: حددت اللجنة المستهلكين المتضررين من خلال سجلاتها الخاصة، لذلك لم تكن هناك حاجة لتقديم مطالبة أو طلب منفصل .
• إجمالي التسوية: ٢٥ مليون دولار، منها ٢٣.٨ مليون دولار كتعويضات للمستهلكين. والباقي يغطي التكاليف الإدارية والمكونات الأخرى للتسوية .

التغييرات التشغيلية المطلوبة

بموجب أمر التسوية، يجب على غروبهوب إجراء تغييرات جوهرية على طريقة عملها :

• التوقف عن تضليل التكاليف والأرباح: الكف عن الادعاءات المضللة حول تكاليف التوصيل وأرباح السائقين وحالة إدراج المطاعم.
• الحصول على موافقة صريحة: قبل إدراج أي مطعم على منصتها مستقبلاً، يجب على غروبهوب الحصول على إذن المطعم.
• تقديم ادعاءات صادقة بالأرباح: يجب أن تستند أي تصريحات حول أجور السائقين إلى بيانات دقيقة.
• تقديم إفصاحات واضحة مقدمًا: يجب أن يرى المستهلكون تكلفة التوصيل الكاملة في وقت تقديم الطلب.
• الامتثال للقوانين: ضمان آليات إلغاء بسيطة والوصول القانوني للحسابات.

وصف بيان فيرغسون الخاص باللجنة الأمر بأنه يحظر "مجموعة واسعة من سوء السلوك" ويفرض إجراءات وقائية لمنع التكرار . بينما وافقت غروبهوب على التسوية، إلا أنها نفت بشكل قاطع الادعاءات، قائلة إنها "خاطئة أو مضللة أو لم تعد تنطبق" على أعمالها .

ماذا يعني هذا لصناعة توصيل الطعام

ليست تسوية غروبهوب قضية معزولة، بل هي جزء من حملة تنظيمية أوسع على قطاع توصيل الطعام :

• وضع قواعد على مستوى الصناعة: في أبريل ٢٠٢٦، أطلقت اللجنة إشعارًا مسبقًا لوضع القواعد يطلب تعليقًا عامًا حول ما إذا كانت هناك حاجة لقاعدة فيدرالية جديدة لمعالجة ممارسات الرسوم غير العادلة والخادعة عبر منصات توصيل الطعام والبقالة عبر الإنترنت. ذكر الإشعار صراحةً الرسوم غير المفصح عنها ورسوم إضافية على أسعار القوائم وادعاءات "التوصيل المجاني" المضللة — وهي نفس أنواع الممارسات الموجودة في DoorDash و Uber Eats ومنافسين آخرين .
• سابقة للإنفاذ: تمثل قضية غروبهوب واحدة من أكبر إجراءات الإنفاذ التي تتخذها اللجنة والتي تستهدف قطاع توصيل الطعام على وجه التحديد، وتستخدمها الوكالة الآن كأساس لوضع قواعد أوسع لتنظيم الصناعة بأكملها .
• إجراءات على مستوى الولايات: يشير الدور القيادي المشترك لمدعي عام ولاية إلينوي إلى أن المدعين العامين للولايات يراقبون بنشاط ممارسات اقتصاد الوظائف المؤقتة ومنصات التوصيل، مما يجعل إجراءات مماثلة ضد منصات أخرى أمرًا محتملاً.

تشير التسوية وإشعار وضع القواعد الجديد معًا إلى أن الجهات التنظيمية تعتبر الرسوم المخفية والادعاءات الكاذبة بالأرباح وإدراج المطاعم دون تصريح مشاكل نظامية عبر صناعة التوصيل، وليس فقط في شركة واحدة.