المتطلبات الرئيسية

تضع المذكرة عدة ضوابط للشركات المشاركة :

• إيداع ضمان بقيمة مليون دولار – يجب على الشركات المشاركة إيداع مليون دولار في حساب ضمان، يُصادر إذا وجدت الحكومة عدم امتثال لقواعد البرنامج .
• موافقة مشتركة من وزارتي العدل والأمن الداخلي – تتطلب كل عملية موافقة خطية من "المديرين التنفيذيين للبرنامج" الممثلين لكل من وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي قبل اتخاذ أي إجراء .
• حظر استهداف الأمريكيين أو الأنظمة داخل الولايات المتحدة – توجه المذكرة إلى وضع إجراءات تمنع أي عملية من استهداف أشخاص أمريكيين أو أنظمة موجودة في الولايات المتحدة .
• عتبة "النتائج الحرجة" – العمليات التي يُحتمل أن تؤدي إلى فقدان الأرواح أو إصابة خطيرة، أو التي ترتقي إلى مستوى "استخدام القوة" بموجب القانون الدولي، محظورة ما لم تُصرح بشكل منفصل .
• تقارير سنوية – يجب على المديرين التنفيذيين للبرنامج تقديم تقرير إلى مستشار الأمن الداخلي والمدير الوطني للأمن السيبراني في غضون 180 يومًا ثم سنويًا بعد ذلك .
• الإفصاح التعاقدي – يجب على الشركات المشاركة الإفصاح لمركز التنسيق الوطني عن جميع العلاقات التعاقدية مع المنظمات الإجرامية المستهدفة .

التحول القانوني والسياسي

تمثل السياسة انعكاسًا تاريخيًا لعقود من سياسة الأمن السيبراني الأمريكية. فبموجب قانون الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب (CFAA)، كانت الشركات الخاصة تخضع لنفس القيود المفروضة على أي شخص آخر – محظورة بشكل عام من القيام بالوصول غير المصرح به أو الاختراق أو عمليات التعطيل دون أمر قضائي . كان الموقف الأمريكي الطويل الأمد، والذي استمر عبر إدارات متعددة، هو أن القطاع الخاص يمكنه الدفاع ضد الهجمات السيبرانية الواردة، لكن لا يمكنه شن أو تشغيل هجمات سيبرانية هجومية .

هذه المذكرة تزيح هذا الحظر جانبًا للمقاولين الذين تم فحصهم والذين يعملون تحت إشراف فيدرالي، مما يخلق فعليًا برنامج "هجوم مضاد" يخضع لسيطرة الحكومة ويفوض السلطة الهجومية السيبرانية لشركات خاصة . صرح البيت الأبيض أن السياسة تسمح للحكومة الفيدرالية بـ"الاستفادة من قدرة وابتكار القطاع الخاص" لمكافحة الجرائم الإلكترونية والتهديدات التي تستهدف الأمريكيين، مثل هجمات برامج الفدية والاحتيال المالي والابتزاز الجنسي .

الانتقادات والمخاوف

حذر النقاد من أن هذه السياسة من المرجح أن تواجه تحديات قانونية ومعارضة من أولئك الذين يرون أن الشركات الخاصة لا ينبغي أن تشارك في عمليات الاختراق الحكومية . تعترف المذكرة نفسها بالمخاطر، وتطلب من الشركات المشاركة الحفاظ على سند مالي كبير يمكن مصادرته في حالة عدم الامتثال. لا يأذن البرنامج بعمليات "هجوم مضاد" غير مقيدة – كل إجراء يخضع للموافقة الفيدرالية – لكن النقاد يشيرون إلى أن تفويض القدرات الهجومية السيبرانية لشركات خاصة يخلق طرقًا جديدة لاحتمال إساءة الاستخدام والتصعيد .

المتطلبات الرئيسية

تضع المذكرة عدة ضوابط للشركات المشاركة :

• إيداع ضمان بقيمة مليون دولار – يجب على الشركات المشاركة إيداع مليون دولار في حساب ضمان، يُصادر إذا وجدت الحكومة عدم امتثال لقواعد البرنامج .
• موافقة مشتركة من وزارتي العدل والأمن الداخلي – تتطلب كل عملية موافقة خطية من "المديرين التنفيذيين للبرنامج" الممثلين لكل من وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي قبل اتخاذ أي إجراء .
• حظر استهداف الأمريكيين أو الأنظمة داخل الولايات المتحدة – توجه المذكرة إلى وضع إجراءات تمنع أي عملية من استهداف أشخاص أمريكيين أو أنظمة موجودة في الولايات المتحدة .
• عتبة "النتائج الحرجة" – العمليات التي يُحتمل أن تؤدي إلى فقدان الأرواح أو إصابة خطيرة، أو التي ترتقي إلى مستوى "استخدام القوة" بموجب القانون الدولي، محظورة ما لم تُصرح بشكل منفصل .
• تقارير سنوية – يجب على المديرين التنفيذيين للبرنامج تقديم تقرير إلى مستشار الأمن الداخلي والمدير الوطني للأمن السيبراني في غضون 180 يومًا ثم سنويًا بعد ذلك .
• الإفصاح التعاقدي – يجب على الشركات المشاركة الإفصاح لمركز التنسيق الوطني عن جميع العلاقات التعاقدية مع المنظمات الإجرامية المستهدفة .

التحول القانوني والسياسي

تمثل السياسة انعكاسًا تاريخيًا لعقود من سياسة الأمن السيبراني الأمريكية. فبموجب قانون الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب (CFAA)، كانت الشركات الخاصة تخضع لنفس القيود المفروضة على أي شخص آخر – محظورة بشكل عام من القيام بالوصول غير المصرح به أو الاختراق أو عمليات التعطيل دون أمر قضائي . كان الموقف الأمريكي الطويل الأمد، والذي استمر عبر إدارات متعددة، هو أن القطاع الخاص يمكنه الدفاع ضد الهجمات السيبرانية الواردة، لكن لا يمكنه شن أو تشغيل هجمات سيبرانية هجومية .

هذه المذكرة تزيح هذا الحظر جانبًا للمقاولين الذين تم فحصهم والذين يعملون تحت إشراف فيدرالي، مما يخلق فعليًا برنامج "هجوم مضاد" يخضع لسيطرة الحكومة ويفوض السلطة الهجومية السيبرانية لشركات خاصة . صرح البيت الأبيض أن السياسة تسمح للحكومة الفيدرالية بـ"الاستفادة من قدرة وابتكار القطاع الخاص" لمكافحة الجرائم الإلكترونية والتهديدات التي تستهدف الأمريكيين، مثل هجمات برامج الفدية والاحتيال المالي والابتزاز الجنسي .

الانتقادات والمخاوف

حذر النقاد من أن هذه السياسة من المرجح أن تواجه تحديات قانونية ومعارضة من أولئك الذين يرون أن الشركات الخاصة لا ينبغي أن تشارك في عمليات الاختراق الحكومية . تعترف المذكرة نفسها بالمخاطر، وتطلب من الشركات المشاركة الحفاظ على سند مالي كبير يمكن مصادرته في حالة عدم الامتثال. لا يأذن البرنامج بعمليات "هجوم مضاد" غير مقيدة – كل إجراء يخضع للموافقة الفيدرالية – لكن النقاد يشيرون إلى أن تفويض القدرات الهجومية السيبرانية لشركات خاصة يخلق طرقًا جديدة لاحتمال إساءة الاستخدام والتصعيد .