لأول مرة: القضاء الأمريكي سينشر عدد المرات التي يأذن فيها قضاة اتحاديون باستخدام برامج التجسس في التنصت على المكالمات

نطاق التقرير الجديد

ما يشمله: يتتبع التصنيف الجديد بشكل خاص برامج التجسس وأدوات الاختراق التي تستخدمها جهات إنفاذ القانون لاعتراض الاتصالات الحية في الوقت الفعلي — مثل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية وغيرها من الرسائل أثناء مرورها عبر الشبكة . هذه هي المجموعة الفرعية من NITs التي تقع تحت التعريف القانوني لعملية "تنصت" بموجب الباب الثالث.

ما لا يشمله:

• تفتيش الأجهزة: البحث في هاتف أو كمبيوتر بعد مصادرته غير مشمول .
• الاستخراج الجنائي عن بُعد: استخراج البيانات المخزنة (صور، ملفات، سجل المواقع) التي لا تتضمن اعتراضاً فورياً غير مشمول .
• مراقبة الأمن القومي: عمليات التنصت التي تتم بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) أو الأمر التنفيذي 12333 غير مشمولة .

باختصار، التقرير الجديد لا يلتقط سوى شريحة من قدرات الحكومة على الاختراق — لكنها شريحة كانت غامضة تماماً حتى الآن.

لماذا يعتبره خبراء الخصوصية نصراً كبيراً للشفافية

استخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أدوات الاختراق وبرامج التجسس لاعتراض الاتصالات منذ عام 1998 على الأقل، ولكن حتى هذا التغيير في السياسة، لم يكن هناك أي حساب عام منهجي لعدد المرات التي أذن فيها القضاة بهذه التقنيات . شن السيناتور رون وايدن، ومؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF)، واتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU) حملة طويلة الأمد للضغط من أجل نشر هذه البيانات، بحجة أن المراقبة السرية التي تتم خارج إطار المساءلة العامة تقوض بشكل أساسي مبادئ التعديل الرابع للدستور الأمريكي . أبلغ المكتب الإداري للمحاكم (AOUSC) مكتب وايدن بهذا التغيير هذا الأسبوع .

من خلال إضافة تصنيف تتبع مخصص إلى تقرير عام طويل الأمد ومفوض من قبل الكونغرس، تحول هذه السياسة ممارسة مراقبة كانت غامضة سابقاً إلى نقطة بيانات قابلة للقياس والمقارنة. سيتمكن الباحثون والكونغرس والجمهور من رؤية الاتجاهات السنوية في عدد المرات التي تستخدم فيها الحكومة برامج التجسس للتنصت على الأمريكيين — وهي خطوة حاسمة للرقابة المستنيرة والمساءلة الديمقراطية.