في نقاط البيع الفعلية، ظل قبول العملات المشفرة أقل من 1% في كل من موجتي الاستطلاع لعامي 2024 و2026، وهو اتجاه وصفه البنك المركزي الأوروبي بأنه "بلا زخم" . يتناقض هذا التبني شبه المعدوم بشكل حاد مع كل من طرق الدفع التقليدية والنمو السريع للمدفوعات عبر الهاتف المحمول.

كيف تقارن العملات المشفرة بوسائل الدفع التقليدية والمحمولة

يكشف الاستطلاع — الذي يحمل العنوان الرسمي "استخدام النقد من قبل الشركات في منطقة اليورو" — عن فجوة واسعة بين العملات المشفرة وأي وسيلة دفع أخرى .

التجار عبر الإنترنت يقبلون طرق الدفع هذه بالمعدلات التالية:

• بطاقات الدفع: 82%
• التحويلات الائتمانية: 74%
• العملات المشفرة/العملات المستقرة: 0.2%

في نقاط البيع الفعلية، الصورة حاسمة بنفس القدر:

• النقد: 92%
• البطاقات الفعلية: 88%
• الدفع عبر الهاتف المحمول: 68% في 2026، ارتفاعًا من 36% في 2024
• العملات المشفرة/المستقرة: أقل من 1%

شهدت المدفوعات عبر الهاتف المحمول النمو الأكثر دراماتيكية، حيث تضاعفت تقريبًا من 2024 إلى 2026 . هذا الارتفاع في قبول الدفع عبر الهاتف المحمول يوسع الفجوة مع تبني العملات المشفرة، الذي أظهر حركة ضئيلة تقريبًا خلال نفس الفترة .

لماذا تتجنب الشركات العملات المشفرة

من الجدير بالذكر أن استبيان البنك المركزي الأوروبي لم يطلب مباشرة من الشركات ذكر أسباب رفض العملات المشفرة . ومع ذلك، تشير منشورات البنك والمصادر ذات الصلة إلى عدة مخاوف راسخة:

• التقلب: تُرى الأصول المشفرة مثل بتكوين على أنها شديدة التقلب بالنسبة للتجار للاحتفاظ بها أو تسعيرها .
• نقص التنظيم واليقين القانوني: ترى الشركات أن العملات المشفرة تعمل في منطقة رمادية تنظيمية مقارنة بأنظمة الدفع التقليدية .
• محدودية طلب المستهلكين: مع قبول 0.2% فقط من التجار الإلكترونيين للعملات المشفرة، ترى معظم الشركات أن طلب العملاء غير كافٍ لتبرير تكاليف التكامل .
• المخاطر التشغيلية والأمنية: قضايا مثل الاحتيال والثغرات الإلكترونية ومخاطر غسل الأموال تثني عن التبني .

أشار أحد المحللين إلى مشكلة قياس محتملة: قد لا يحصي الاستطلاع التجار الذين يقبلون العملات المشفرة من خلال معالجات تسوي المدفوعات باليورو، مما يعني أن رقم 0.2% قد يقلل من الاستخدام الفعلي . لكن حتى مع أخذ هذا في الاعتبار، فإن الفجوة مع وسائل الدفع التقليدية هائلة.

كيف تدعم هذه النتائج مشروع اليورو الرقمي

تعزز نتائج استطلاع البنك المركزي الأوروبي بشكل مباشر قضية اليورو الرقمي المدعوم من الدولة، وهو عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) تهدف إلى استكمال النقد والخدمات المصرفية الحالية .

يهدف البنك المركزي الأوروبي إلى أن يكون جاهزًا لإصدار أولي محتمل لليورو الرقمي خلال عام 2029، بافتراض أن المشرعين في الاتحاد الأوروبي سيعتمدون لائحة اليورو الرقمي في سياق عام 2026 . وفقًا لهذا الجدول الزمني:

• يمكن أن تبدأ تجربة تجريبية مدتها 12 شهرًا في النصف الثاني من عام 2027 إذا كان التشريع في مكانه .
• صُمم اليورو الرقمي ليكون خيارًا رقميًا عامًا للدفع يكون مستقرًا ومنظمًا ومقبولًا عالميًا — ليعالج بشكل مباشر مشاكل التقلب والتنظيم والثقة التي تمنع التجار من قبول العملات المشفرة الخاصة .
• حذرت قيادة البنك المركزي الأوروبي من أن الاستخدام المتزايد للعملات المستقرة والأصول الرقمية الخاصة يمكن أن يضعف انتقال السياسة النقدية ويقلل من إقراض البنوك، مما يعزز الحاجة إلى عملة رقمية للبنك المركزي كبديل آمن .

من المتوقع أن تواجه لائحة اليورو الرقمي مفاوضات مكثفة في خريف عام 2026، مع الموافقة النهائية المتوخاة حاليًا بحلول نهاية العام .

فجوة مستمرة بين حماس العملات المشفرة والاستخدام التجاري

على الرغم من سنوات من العناوين الرئيسية حول تبني العملات المشفرة، يُظهر استطلاع البنك المركزي الأوروبي أن العملات المشفرة لا تزال وسيلة دفع هامشية في الاقتصاد الحقيقي لمنطقة اليورو. بينما أظهر استطلاع توقعات المستهلكين للبنك المركزي الأوروبي في نوفمبر 2024 أن 9.7% من مستهلكي منطقة اليورو (أو شخص في أسرهم) يمتلكون أصولًا مشفرة، فإن قبول التجار لم يتبع ذلك .

تؤكد هذه الفجوة بين ملكية المستهلكين وقبول التجار على التحديات الهيكلية التي تواجه العملات المشفرة كوسيلة دفع: التقلب وعدم اليقين التنظيمي والمخاطر التشغيلية التي صُمم اليورو الرقمي — وهو إصدار رقمي مستقر ومنظم ومقبول عالميًا لليورو — خصيصًا للتغلب عليها.

في نقاط البيع الفعلية، ظل قبول العملات المشفرة أقل من 1% في كل من موجتي الاستطلاع لعامي 2024 و2026، وهو اتجاه وصفه البنك المركزي الأوروبي بأنه "بلا زخم" . يتناقض هذا التبني شبه المعدوم بشكل حاد مع كل من طرق الدفع التقليدية والنمو السريع للمدفوعات عبر الهاتف المحمول.

كيف تقارن العملات المشفرة بوسائل الدفع التقليدية والمحمولة

يكشف الاستطلاع — الذي يحمل العنوان الرسمي "استخدام النقد من قبل الشركات في منطقة اليورو" — عن فجوة واسعة بين العملات المشفرة وأي وسيلة دفع أخرى .

التجار عبر الإنترنت يقبلون طرق الدفع هذه بالمعدلات التالية:

• بطاقات الدفع: 82%
• التحويلات الائتمانية: 74%
• العملات المشفرة/العملات المستقرة: 0.2%

في نقاط البيع الفعلية، الصورة حاسمة بنفس القدر:

• النقد: 92%
• البطاقات الفعلية: 88%
• الدفع عبر الهاتف المحمول: 68% في 2026، ارتفاعًا من 36% في 2024
• العملات المشفرة/المستقرة: أقل من 1%

شهدت المدفوعات عبر الهاتف المحمول النمو الأكثر دراماتيكية، حيث تضاعفت تقريبًا من 2024 إلى 2026 . هذا الارتفاع في قبول الدفع عبر الهاتف المحمول يوسع الفجوة مع تبني العملات المشفرة، الذي أظهر حركة ضئيلة تقريبًا خلال نفس الفترة .

لماذا تتجنب الشركات العملات المشفرة

من الجدير بالذكر أن استبيان البنك المركزي الأوروبي لم يطلب مباشرة من الشركات ذكر أسباب رفض العملات المشفرة . ومع ذلك، تشير منشورات البنك والمصادر ذات الصلة إلى عدة مخاوف راسخة:

• التقلب: تُرى الأصول المشفرة مثل بتكوين على أنها شديدة التقلب بالنسبة للتجار للاحتفاظ بها أو تسعيرها .
• نقص التنظيم واليقين القانوني: ترى الشركات أن العملات المشفرة تعمل في منطقة رمادية تنظيمية مقارنة بأنظمة الدفع التقليدية .
• محدودية طلب المستهلكين: مع قبول 0.2% فقط من التجار الإلكترونيين للعملات المشفرة، ترى معظم الشركات أن طلب العملاء غير كافٍ لتبرير تكاليف التكامل .
• المخاطر التشغيلية والأمنية: قضايا مثل الاحتيال والثغرات الإلكترونية ومخاطر غسل الأموال تثني عن التبني .

أشار أحد المحللين إلى مشكلة قياس محتملة: قد لا يحصي الاستطلاع التجار الذين يقبلون العملات المشفرة من خلال معالجات تسوي المدفوعات باليورو، مما يعني أن رقم 0.2% قد يقلل من الاستخدام الفعلي . لكن حتى مع أخذ هذا في الاعتبار، فإن الفجوة مع وسائل الدفع التقليدية هائلة.

كيف تدعم هذه النتائج مشروع اليورو الرقمي

تعزز نتائج استطلاع البنك المركزي الأوروبي بشكل مباشر قضية اليورو الرقمي المدعوم من الدولة، وهو عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) تهدف إلى استكمال النقد والخدمات المصرفية الحالية .

يهدف البنك المركزي الأوروبي إلى أن يكون جاهزًا لإصدار أولي محتمل لليورو الرقمي خلال عام 2029، بافتراض أن المشرعين في الاتحاد الأوروبي سيعتمدون لائحة اليورو الرقمي في سياق عام 2026 . وفقًا لهذا الجدول الزمني:

• يمكن أن تبدأ تجربة تجريبية مدتها 12 شهرًا في النصف الثاني من عام 2027 إذا كان التشريع في مكانه .
• صُمم اليورو الرقمي ليكون خيارًا رقميًا عامًا للدفع يكون مستقرًا ومنظمًا ومقبولًا عالميًا — ليعالج بشكل مباشر مشاكل التقلب والتنظيم والثقة التي تمنع التجار من قبول العملات المشفرة الخاصة .
• حذرت قيادة البنك المركزي الأوروبي من أن الاستخدام المتزايد للعملات المستقرة والأصول الرقمية الخاصة يمكن أن يضعف انتقال السياسة النقدية ويقلل من إقراض البنوك، مما يعزز الحاجة إلى عملة رقمية للبنك المركزي كبديل آمن .

من المتوقع أن تواجه لائحة اليورو الرقمي مفاوضات مكثفة في خريف عام 2026، مع الموافقة النهائية المتوخاة حاليًا بحلول نهاية العام .

فجوة مستمرة بين حماس العملات المشفرة والاستخدام التجاري

على الرغم من سنوات من العناوين الرئيسية حول تبني العملات المشفرة، يُظهر استطلاع البنك المركزي الأوروبي أن العملات المشفرة لا تزال وسيلة دفع هامشية في الاقتصاد الحقيقي لمنطقة اليورو. بينما أظهر استطلاع توقعات المستهلكين للبنك المركزي الأوروبي في نوفمبر 2024 أن 9.7% من مستهلكي منطقة اليورو (أو شخص في أسرهم) يمتلكون أصولًا مشفرة، فإن قبول التجار لم يتبع ذلك .

تؤكد هذه الفجوة بين ملكية المستهلكين وقبول التجار على التحديات الهيكلية التي تواجه العملات المشفرة كوسيلة دفع: التقلب وعدم اليقين التنظيمي والمخاطر التشغيلية التي صُمم اليورو الرقمي — وهو إصدار رقمي مستقر ومنظم ومقبول عالميًا لليورو — خصيصًا للتغلب عليها.