أنواع البيانات الحساسة التي سيتم تبادلها

تسمح مسودة الاتفاقية بتبادل فئات من البيانات تتجاوز بكثير البيانات الأساسية لإنفاذ القانون، وتشمل:

• الأسماء وأرقام الهوية وبيانات الموقع الجغرافي
• المعلومات الوراثية والبيومترية (مثل بصمات الأصابع، والصور الشخصية)
• تفاصيل حول الآراء السياسية والمعتقدات الدينية والحياة الشخصية

تندرج هذه البيانات ضمن فئة "البيانات الخاصة" شديدة الحساسية وفقاً لقانون حماية البيانات الأوروبي (GDPR).

تحذيرات قانونية داخلية تم تجاهلها

كشف رأي قانوني مسرب من دائرة الشؤون القانونية لمجلس الاتحاد الأوروبي، يعود إلى نوفمبر 2022، عن أن مسودة الاتفاقية التي أعدتها المفوضية تنتهك القانون الأوروبي والدولي على عدة مستويات :

• تضمنت المسودة بنداً استثنائياً يسمح باستخدام البيانات الشخصية في "المناطق الجغرافية التي أصبحت تحت إدارة دولة إسرائيل بعد عام 1967" – أي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية .
• حذر محامو المجلس من أن هذا سيكون "المرة الأولى التي ينص فيها اتفاق دولي بين الاتحاد وإسرائيل على تطبيقه على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ 1967"، مما يشرعن الاحتلال فعلياً .
• وجد الرأي القانوني أن المفوضية تجاوزت تفويضها التفاوضي وانتهكت قواعد المعاهدات الأوروبية، بما في ذلك واجب التعاون المخلص مع مؤسسات الاتحاد الأخرى، بعدم استشارة فريق العمل المختص التابع للمجلس طوال أربع سنوات من المفاوضات (2018–2022) .

على الرغم من هذه النتائج، لم تقم المفوضية بمراجعة المسودة أو تعديلها، واستمرت في المفاوضات. كما لم يُحدّث المجلس تفويضه التفاوضي الصادر عام 2018 .

المخاطر التي يراها النقاد للفلسطينيين

• استخدام البيانات كذكاء استخباراتي للقتل خارج إطار القانون: حذر إيتان دايموند، الخبير القانوني الأول في المركز الدولي للقانون الإنساني، من أن البيانات المنقولة بموجب الاتفاق "قد تُستخدم كذكاء استخباراتي لدعم قرارات استهداف وقتل الفلسطينيين"، وأن "الاتحاد الأوروبي سيكون شريكاً في حرمان الناس من حريتهم بشكل تعسفي وإخضاعهم لمعاملة سيئة منهجية في ظروف احتجاز جحيمية" .
• التجريم وتقييد الحركة: أشار المحقق جياكومو زاندونيني إلى أن الخطر الأكبر يكمن في "التجريم، وتقييد التنقل، وتغذية أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بالمعلومات" – لكن المعلومات المنقولة إلى الشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) قد تؤدي أيضاً إلى اغتيالات مستهدفة .
• خطر على الشتات الفلسطيني والناشطين في أوروبا: هناك مخاوف من أن بيانات الفلسطينيين في أوروبا قد تُشارك مع إسرائيل وتُستخدم في القمع السياسي .
• شرعنة الاحتلال: سيمدد الاتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل رسمياً ليشمل الأراضي المحتلة، مما يتعارض مع الموقف القانوني الثابت للاتحاد الأوروبي ورأي محكمة العدل الدولية الاستشاري لعام 2024 الذي يقضي بإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية .

رد المفوضية الأوروبية على هذه الادعاءات

• رفضت المفوضية التعليق على "مضمون التبادلات السرية أو الاجتماعات أو المواقف التفاوضية المتعلقة بالمفاوضات الدولية، بما في ذلك تلك مع إسرائيل" .
• وعند سؤالها عما إذا كانت قد أعدت مسودة منقحة أو حددت جدولاً زمنياً، قدمت نفس الرد .
• في بيان عام موجز نقلته وسائل إعلام، قالت المفوضية إن أي اتفاق سيتضمن "ضمانات لحماية الحقوق الأساسية، بما في ذلك ضمانات حماية البيانات، مثل القيود على استخدام البيانات فيما يتعلق بعقوبة الإعدام" .
• كما أشارت المفوضية إلى تقييمها المحدث لأهلية إسرائيل بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) خلال الفترة 2024-2025، مدعية أنها "تفاوضت على تعزيز كبير لضمانات الخصوصية والحقوق الفردية في إسرائيل" كجزء من تلك العملية المنفصلة .

في أواخر يوليو 2026، قدم 27 عضوًا في البرلمان الأوروبي سؤالاً كتابياً يطلبون من المفوضية توضيح الغرض من اجتماعاتها المستمرة مع إسرائيل، والحالة الراهنة للمفاوضات، ومخاطر حقوق الإنسان . وحتى منتصف أغسطس 2026، لم تصدر المفوضية رداً عاماً جوهرياً.

أنواع البيانات الحساسة التي سيتم تبادلها

تسمح مسودة الاتفاقية بتبادل فئات من البيانات تتجاوز بكثير البيانات الأساسية لإنفاذ القانون، وتشمل:

• الأسماء وأرقام الهوية وبيانات الموقع الجغرافي
• المعلومات الوراثية والبيومترية (مثل بصمات الأصابع، والصور الشخصية)
• تفاصيل حول الآراء السياسية والمعتقدات الدينية والحياة الشخصية

تندرج هذه البيانات ضمن فئة "البيانات الخاصة" شديدة الحساسية وفقاً لقانون حماية البيانات الأوروبي (GDPR).

تحذيرات قانونية داخلية تم تجاهلها

كشف رأي قانوني مسرب من دائرة الشؤون القانونية لمجلس الاتحاد الأوروبي، يعود إلى نوفمبر 2022، عن أن مسودة الاتفاقية التي أعدتها المفوضية تنتهك القانون الأوروبي والدولي على عدة مستويات :

• تضمنت المسودة بنداً استثنائياً يسمح باستخدام البيانات الشخصية في "المناطق الجغرافية التي أصبحت تحت إدارة دولة إسرائيل بعد عام 1967" – أي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية .
• حذر محامو المجلس من أن هذا سيكون "المرة الأولى التي ينص فيها اتفاق دولي بين الاتحاد وإسرائيل على تطبيقه على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ 1967"، مما يشرعن الاحتلال فعلياً .
• وجد الرأي القانوني أن المفوضية تجاوزت تفويضها التفاوضي وانتهكت قواعد المعاهدات الأوروبية، بما في ذلك واجب التعاون المخلص مع مؤسسات الاتحاد الأخرى، بعدم استشارة فريق العمل المختص التابع للمجلس طوال أربع سنوات من المفاوضات (2018–2022) .

على الرغم من هذه النتائج، لم تقم المفوضية بمراجعة المسودة أو تعديلها، واستمرت في المفاوضات. كما لم يُحدّث المجلس تفويضه التفاوضي الصادر عام 2018 .

المخاطر التي يراها النقاد للفلسطينيين

• استخدام البيانات كذكاء استخباراتي للقتل خارج إطار القانون: حذر إيتان دايموند، الخبير القانوني الأول في المركز الدولي للقانون الإنساني، من أن البيانات المنقولة بموجب الاتفاق "قد تُستخدم كذكاء استخباراتي لدعم قرارات استهداف وقتل الفلسطينيين"، وأن "الاتحاد الأوروبي سيكون شريكاً في حرمان الناس من حريتهم بشكل تعسفي وإخضاعهم لمعاملة سيئة منهجية في ظروف احتجاز جحيمية" .
• التجريم وتقييد الحركة: أشار المحقق جياكومو زاندونيني إلى أن الخطر الأكبر يكمن في "التجريم، وتقييد التنقل، وتغذية أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بالمعلومات" – لكن المعلومات المنقولة إلى الشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) قد تؤدي أيضاً إلى اغتيالات مستهدفة .
• خطر على الشتات الفلسطيني والناشطين في أوروبا: هناك مخاوف من أن بيانات الفلسطينيين في أوروبا قد تُشارك مع إسرائيل وتُستخدم في القمع السياسي .
• شرعنة الاحتلال: سيمدد الاتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل رسمياً ليشمل الأراضي المحتلة، مما يتعارض مع الموقف القانوني الثابت للاتحاد الأوروبي ورأي محكمة العدل الدولية الاستشاري لعام 2024 الذي يقضي بإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية .

رد المفوضية الأوروبية على هذه الادعاءات

• رفضت المفوضية التعليق على "مضمون التبادلات السرية أو الاجتماعات أو المواقف التفاوضية المتعلقة بالمفاوضات الدولية، بما في ذلك تلك مع إسرائيل" .
• وعند سؤالها عما إذا كانت قد أعدت مسودة منقحة أو حددت جدولاً زمنياً، قدمت نفس الرد .
• في بيان عام موجز نقلته وسائل إعلام، قالت المفوضية إن أي اتفاق سيتضمن "ضمانات لحماية الحقوق الأساسية، بما في ذلك ضمانات حماية البيانات، مثل القيود على استخدام البيانات فيما يتعلق بعقوبة الإعدام" .
• كما أشارت المفوضية إلى تقييمها المحدث لأهلية إسرائيل بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) خلال الفترة 2024-2025، مدعية أنها "تفاوضت على تعزيز كبير لضمانات الخصوصية والحقوق الفردية في إسرائيل" كجزء من تلك العملية المنفصلة .

في أواخر يوليو 2026، قدم 27 عضوًا في البرلمان الأوروبي سؤالاً كتابياً يطلبون من المفوضية توضيح الغرض من اجتماعاتها المستمرة مع إسرائيل، والحالة الراهنة للمفاوضات، ومخاطر حقوق الإنسان . وحتى منتصف أغسطس 2026، لم تصدر المفوضية رداً عاماً جوهرياً.