أفريقيا لم تعد مجرد مصدر للمواد الخام… زيمبابوي وغينيا وموزمبيق تجبرون الصين على التصنيع محليًا

الهدف السياسي: تطمح غينيا إلى 7 ملايين طن من طاقة إنتاج الألومينا بحلول عام 2030، مع التخلص التدريجي من صادرات البوكسيت الخام تمامًا .

الاستثمارات الصينية كانت ضخمة:

• تعهدت تشالكو (شركة الألومنيوم الصينية) بـمليار دولار لبناء مصفاة ألومينا جديدة في بوفا — وهي أول مصفاة ألومينا لها خارج الصين. تحصل الحكومة الغينية على حصة 5% في البداية، مع خيار زيادتها إلى 35% .
• بدأت تشينالكو بناء مصنع ألومينا بتكلفة 1.68 مليار دولار وجدول زمني للبناء 36 شهرًا .
• تبني سبك (شركة استثمار الطاقة الحكومية الصينية) أكبر مصفاة ألومينا في غينيا (بطاقة 1.2 مليون طن/السنة)، على أن تُنجز بحلول نهاية 2027 .

تستخدم غينيا مزيجًا من حصص التعدين والضغوط التنظيمية — مستوحاة صراحةً من النهج الإندونيسي في معالجة النيكل — لفرض الانتقال من مصدر البوكسيت إلى مركز الألومينا .

موزمبيق: الجرافيت لبطاريات السيارات الكهربائية مع حصة الدولة

موزمبيق هي ثالث أكبر منتج للجرافيت في العالم ومصدر حاسم للمادة الأنودية المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية . في يونيو 2026، وقّع الرئيس دانيال تشابو قانونًا يلزم بـملكية الدولة بنسبة 15% (حصة مجانية غير قابلة للتخفيف) في جميع المشاريع التعدينية، بالإضافة إلى المعالجة المحلية الإلزامية للمعادن .

يتضمن القانون حظرًا شاملًا على صادرات المعادن غير المعالجة، مع استثناءات للحالات المصرح بها فقط . تُفرض حصة الدولة من خلال الشركة الوطنية للتعدين (ENM) . حذرت الهيئات الصناعية، بما في ذلك غرفة المعادن في موزمبيق، من أن القواعد قد تثني الاستثمار الأجنبي، لكن الحكومة تقول إنها تعمل على "تعزيز إدارة الموارد الاستراتيجية دفاعًا عن المصلحة الوطنية" .

جاءت النتيجة الأولى عندما دخل مصنع صيني مملوك في نيببي (بُنيت وشغّله شركة دي إتش ماينينغ، وهي تابعة لمجموعة جينان يوكسياو) حيز التشغيل في يناير 2026 بطاقة تعدين ومعالجة 200,000 طن/السنة من الجرافيت — أي أكثر من إجمالي الإنتاج الوطني لموزمبيق في السنوات السابقة .

لماذا يجعل هذا أفريقيا مركزًا صناعيًا صينيًا

النتيجة المجمّعة لهذه السياسات هي أن الشركات الصينية لم يعد بإمكانها ببساطة شراء الخام الرخيص وشحنه إلى الوطن للمعالجة. بدلاً من ذلك، يستثمرون مليارات الدولارات في مصانع تصنيع محلية . وكما ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست ومنافذ أخرى، فإن هذه الديناميكية تحول الدول الأفريقية "من مجرد مصدر للخام الخام إلى مركز استراتيجي للتوسع الصناعي الصيني" . الليثيوم في زيمبابوي يصبح الآن كبريتات ليثيوم بدرجة البطاريات في زيمبابوي؛ البوكسيت في غينيا يصبح ألومينا في غينيا؛ الجرافيت في موزمبيق يصبح مادة جاهزة للبطاريات في موزمبيق — كل ذلك قبل عبور أي صادرات للحدود.

هذا ليس تحولًا خيريًا. فالشركات المدعومة من الدولة الصينية تسيطر الآن على معظم المصانع الجديدة، ودوافعها الجيوسياسية واضحة: تريد بكين تأمين الوصول إلى مواد البطاريات الحيوية مع تقليل تكاليفها البيئية والطاقة المحلية من المعالجة. لكن بالنسبة للدول المضيفة، الحساب مباشر بنفس القدر: المزيد من الوظائف، وعائدات تصدير أعلى، ومقعد على طاولة التحول العالمي للطاقة.

النقاط الرئيسية

• زيمبابوي حظرت صادرات الليثيوم الخام في 2022، وسرعت الإجراء إلى تعليق فوري في فبراير 2026، وستحظر تمامًا تصدير مركزات الليثيوم بحلول يناير 2027. تضاعفت عائدات التصدير ثلاث مرات نتيجة لذلك.
• غينيا تستهدف 7 ملايين طن من طاقة الألومينا بحلول 2030، مع أكثر من 2.6 مليار دولار من المصافي المدعومة صينيًا قيد الإنشاء.
• موزمبيق سنّت قانونًا يمنح حصة 15% مجانية للدولة وحظرًا على صادرات المعادن غير المعالجة في يونيو 2026، مع تشغيل مصنع جرافيت مدعوم صينيًا بالفعل.
• النموذج السياسي مستوحى من حملة معالجة النيكل الناجحة في إندونيسيا وتتابعه دول أفريقية أخرى غنية بالموارد.