تدفقات تجارة المناقلة بالين تعود بقوة رغم التدخل المشترك بقيمة 87 مليار دولار: لماذا لم ينجح التحرك الأمريكي الياباني؟

التدخل التاريخي المشترك بين الولايات المتحدة واليابان لشراء الين، والذي بلغت تكلفته 87 مليار دولار في 30-31 يوليو 2026 ، لم يحقق سوى راحة مؤقتة. فبعد أقل من أسبوعين، محا الين حوالي نصف مكاسبه التي حققها بعد التدخل، ليتراجع مجددًا نحو مستوى 159-160 ينًا للدولار . تعود تدفقات تجارة المناقلة (Carry Trade) بسرعة، لأن التدخل لم يعالج أيًا من العوامل الهيكلية التي تدعمها.

العوامل الرئيسية وراء عودة تجارة المناقلة

1. التدخل عالج الأعراض، وليس السبب الجذري.
التحرك المنسق (وهو الأول من نوعه منذ عام 1998) دفع زوج الدولار/ين من نزديك 164 ينًا إلى حوالي 155 ينًا، لكنه لم يفعل شيئًا لتضييق فجوة الفائدة بين أميركا واليابان. كما قال أحد الخبراء، إن التدخل "أوقف حركة غير منظمة وأجبر على تقليص سريع لمراكز البيع على الين دون تغيير فجوة أسعار الفائدة التي تقف وراءها" . وبدون تغيير في هذا الفارق، كانت هذه الخطوة مرشحة لأن تكون مؤقتة .

2. فجوة أسعار الفائدة بين أميركا واليابان لا تزال واسعة جدًا.
أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة عند 1.00% في اجتماع 30-31 يوليو ، بينما لا يزال سعر الفائدة الأميركي أعلى بكثير – حيث تتجاوز فجوة سعر الفائدة 4 نقاط مئوية . تواصل عوائد سندات الخزانة الأميركية المرتفعة جعل تجارة المناقلة الممولة بالين مربحة للغاية، ولا يزال هذا الفارق "يشكل ضغطًا على الين" .

3. صناديق التحوط تعيد بناء مراكز البيع على الين بعد تصفية تكتيكية.
قبل التدخل، كانت صناديق التحوط قد بنت أكبر مركز بيع على الين منذ عام 2007 . أدى التدخل إلى تصفية حادة لكنها قصيرة الأجل لهذه المراكز – حيث خفضت صناديق التحوط مراكز البيع على الين إلى النصف بحلول 4 أغسطس . ولكن مع تراجع التقلبات، "بدأ بعض المستثمرين في العودة إلى تجارة المناقلة الممولة بالين" . حتى أواخر يوليو، كانت صناديق التحوط العالمية لا تزال تحتفظ بحوالي 124,575 عقد بيع على الين بقيمة 9.5 مليار دولار . كما تقدر مورغان ستانلي وجود ما يقرب من 500 مليار دولار من مراكز تجارة المناقلة الممولة بالين في الأسواق العالمية، مما يشير إلى أن حجم هذه التجارة هائل ومتجذر بعمق .

4. النظرة الحذرة لبنك اليابان تبقي الين مصدر تمويل رخيصًا نسبيًا.
أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.00% بأغلبية 8 أصوات مقابل 1، مشيرًا إلى الحاجة لتقييم ما إذا كان التضخم يمكن أن يستقر بشكل مستدام حول 2% . بينما تتوقع الأسواق الآن فرصة 76% لرفع الفائدة في سبتمبر (ارتفاعًا من 24% قبل التدخل)، فإن هذا التوقع وحده لم يكن كافيًا لردع مضاربي تجارة المناقلة . مسار رفع الفائدة لبنك اليابان مقيد أيضًا بالضغوط السياسية لدعم سوق السندات، مما يحد من مدى قدرته على التحرك بقوة .

باختصار، كسر التدخل زخم انخفاض الين لكنه ترك فارق سعر الفائدة الذي يغذي تجارة المناقلة كما هو. وكما أشار بنك غولدمان ساكس، فإن ما إذا كانت طوكيو ستتدخل مرة أخرى "يتوقف على فارق أسعار الفائدة بين اليابان وأميركا" – ولا يزال هذا الفارق يصب في صالح تجارة المناقلة .