كيف تفاعلت الأسواق العالمية مع التضخم المتساهل والنفط الصاعد؟

في منتصف أغسطس 2026، رسمت الأسواق المالية العالمية لوحة معقدة من التفاعلات بين بيانات تضخم محلية متساهلة، وصدمة نفطية خارجية عنيفة جراء أزمة مضيق هرمز، وتوقعات متباينة بشأن مسار الفائدة الأمريكية، وتدفقات حذرة للأموال بين فئات الأصول المختلفة.

التضخم المحلي: قراءات يوليو الهادئة وضغط النفط الصاعد

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن ضغوط التضخم المحلية كانت أقل حدة مما خشي السوق في يوليو:

• مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) – صدر في 12 أغسطس: ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.1% فقط على أساس شهري و3.4% سنوياً، مطابقاً تماماً للتوقعات . كما ارتفع المؤشر الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) بنسبة 0.2% شهرياً و2.5% سنوياً .
• مؤشر أسعار المنتجين (PPI) – صدر في 13 أغسطس: استقر المؤشر عند 0.0% في يوليو، حيث انخفضت أسعار السلع بنسبة 0.7% بينما ارتفعت الخدمات بنسبة 0.2% فقط، مما يشير إلى غياب ضغوط تضخمية من جهة المنتجين .
• توقعات التضخم: رغم البيانات الهادئة، قفز مؤشر التعادل التضخمي لعشر سنوات (وهو مقياس توقعات التضخم في السوق) بدفع من الارتفاع الحاد في أسعار النفط. بحلول 12 أغسطس، ارتفع هذا المؤشر إلى مستويات عكست قلق السوق من أن أزمة مضيق هرمز ستعيد إشعال التضخم الأساسي .

السياسة النقدية: احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر أشبه بـ«تقليب عملة»

واصل الاحتياطي الفيدرالي موقفه الحذر تحت قيادة رئيسه كيفن وارش، الذي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو ولم يقدم توجيهات واضحة بشأن المسار المستقبلي . توقعت بيوت الوساطة الكبرى بقاء الفائدة دون تغيير لبقية العام .

بحلول منتصف أغسطس، كانت أداة CME FedWatch تشير إلى أن احتمالات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر بلغت حوالي 45-50%، بينما بلغت احتمالات التثبيت حوالي 50-55%، وهو ما وصفه المحللون في شبكة CNN بأنه «تقليب عملة» . يعد هذا تحولاً كبيراً مقارنة بأوائل أغسطس، حين رفع تقرير الوظائف الضعيف احتمالات التثبيت مؤقتاً إلى حوالي 60% .

على مستوى التوقعات لنهاية العام، أشار تلخيص CME لشهر أغسطس إلى أن السوق تسعّر رفعاً واحداً فقط للفائدة لبقية عام 2026، انخفاضاً من رفعين كانا مسعّرين قبل اجتماع يوليو .

الأسهم العالمية: اتجاه صاعد متواضع في ظل تقلبات حادة

سجلت مؤشرات الأسهم العالمية مكاسب محدودة خلال الفترة:

• مؤشر MSCI العالمي: أغلق عند 5,008.52 نقطة في 12 أغسطس، ثم ارتفع إلى 5,034.04 نقطة في 13 أغسطس (مكسب بنسبة +0.51%)، قبل أن يتراجع طفيفاً إلى حوالي 5,027.99 نقطة في 14 أغسطس (-0.12%). بلغت مكاسبه خلال 5 أيام +1.20%، ومكاسبه منذ بداية العام +13.63% .
• مؤشر MSCI الشامل (ACWI): كان عند حوالي 1,149.5 نقطة في أوائل أغسطس .
• وول ستريت: مؤشر S&P 500 تأرجح حول 7,718 نقطة في 5 أغسطس، متذبذباً مع كل خبر عن التضخم أو التطورات الجيوسياسية .

دعمت قراءة التضخم المتساهلة الأسهم العالمية بعد صدورها في 12 أغسطس، لكن صدمة النفط والشكوك حول أسعار الفائدة حدت من قدرتها على تحقيق اختراق صاعد حاسم.

مؤشر الدولار: تعافٍ من أدنى مستوى في شهرين

انخفض مؤشر الدولار (DXY) إلى أدنى مستوى له في شهرين في أوائل أغسطس على خلفية البيانات الأمريكية الضعيفة . لكنه ارتفع تدريجياً مع صعود أسعار النفط وقبيل صدور بيانات التضخم، ليصل إلى حوالي 96.06-96.16 نقطة بين 10 و11 أغسطس . عكس هذا الصعود الطفيف للدولار الطلب على الملاذات الآمنة بفعل عدم اليقين في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إعادة تسعير تشديد السياسة النقدية.

عوائد السندات: ضغط صاعد من النفط والعرض

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل حاد إلى 4.72% بحلول 12 أغسطس، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2023، مدفوعاً بارتفاع توقعات التضخم التعادلية وصدمة النفط . كان العائد بين 4.658% و4.697% في الفترة من 10 إلى 11 أغسطس . شكل هذا الارتفاع في العوائد رياحاً معاكسة للأسهم، ولا سيما أسهم النمو.

الذهب: مرتفع بدعم من الطلب على الملاذ الآمن

تداول الذهب في نطاق 4,412 – 4,447 دولاراً للأونصة خلال الفترة من 10 إلى 11 أغسطس، محافظاً على مستوياته المرتفعة كتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين التضخمي الناجم عن أزمة هرمز . لكن قوة الذهب كانت محدودة جزئياً بفعل ارتفاع الدولار.

خام برنت والتوترات الأمريكية الإيرانية: عامل الخطر الأكبر

كانت أزمة مضيق هرمز المحرك الأكبر والأكثر تأثيراً عبر جميع فئات الأصول:

• استمر الحصار الإيراني للمضيق دون أي اتفاق في الأفق .
• في 10 أغسطس، قفزت أسعار النفط بنسبة 5% بعد أن أصرت إيران على أن على الولايات المتحدة تلبية مطالب متعددة. استقر خام برنت عند 88.91 دولاراً في 11 أغسطس، مسجلاً أعلى مستوى في أسبوع . بحلول 12 أغسطس، كان برنت عند حوالي 88.22 دولاراً، مرتفعاً بنسبة 11% خلال الأسبوع .
• أظهرت تحركات السوق العلاقة العكسية الوثيقة بين النفط والأسهم: حين ظهرت آمال السلام في 3 أغسطس، انخفض النفط وقفزت الأسهم. وعندما تعثرت المحادثات في 10-11 أغسطس، قفز النفط وتراجعت وول ستريت .

تدفقات الصناديق: تدفقات إيجابية حذرة نحو الأسهم

بناءً على السردية العامة للسوق، من المرجح أن صناديق الأسهم العالمية شهدت تدفقات داخلة متواضعة بعد صدور بيانات التضخم المتساهلة في 12 أغسطس، حيث خففت هذه البيانات من احتمالات تشديد السياسة النقدية بقوة. لكن هذه التدفقات كانت محدودة بارتفاع أسعار النفط واستمرار علاوة المخاطر الجيوسياسية، مما أبقى جزءاً من رأس المال في الذهب والنقد واستثمارات قطاع الطاقة بدلاً من التعرض الواسع للأسهم.

خلاصة التفاعلات

يمكن وصف الصورة الاقتصادية الكلية في منتصف أغسطس 2026 بأنها مدفوعة بصراع بين قوتين: تضخم محلي متساهل (مؤشر أسعار المستهلكين +0.1%، مؤشر أسعار المنتجين 0.0%) يدفع نحو تثبيت الفائدة، مقابل صدمة خارجية هائلة في إمدادات النفط (ارتفاع برنت بنسبة 11% في أسبوع إلى ما يقرب من 89 دولاراً) أعادت إشعال توقعات التضخم، ودفعت عائد السندات لأجل 10 سنوات فوق 4.70%، وحافظت على قوة الدولار، وقسمت احتمالات رفع الفائدة بين 45% و55% تقريباً. الأسهم العالمية استفادت قليلاً من بيانات التضخم الهادئة لكنها كافحت لتحقيق انتعاش حاسم بفعل ارتفاع العوائد والشكوك الجيوسياسية. أما الذهب، فحافظ على مستوياته المرتفعة كتحوط مزدوج ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية.