موجة ديون الذكاء الاصطناعي العالمية: 570 مليار دولار في 2026 والمخاطر التي لا تراها الميزانيات العمومية

ما الذي يحرك موجة ديون الذكاء الاصطناعي بقيمة 570 مليار دولار؟

السبب المباشر هو سباق الإنفاق الرأسمالي غير المسبوق بين عمالقة الحوسبة السحابية (هايبرسكالرز) وفي مقدمتهم: مايكروسوفت (Microsoft)، أمازون (Amazon)، ألفابت (Alphabet)، ميتا (Meta)، وأوراكل (Oracle)، بالإضافة إلى شركة صناعة الرقائق إنفيديا (Nvidia). تحولت هذه الشركات من تمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي من التدفقات النقدية الداخلية إلى الاعتماد الكثيف على أسواق الدين، وذلك لأن بناء مراكز البيانات يتطلب استثمارات أولية بمئات المليارات من الدولارات تفوق بكثير التدفقات النقدية التشغيلية . تتوقع مورغان ستانلي (Morgan Stanley) أن تتضاعف إصدارات الديون العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من عام 2025 إلى حوالي 570 مليار دولار في 2026، مع إصدار 236 مليار دولار بحلول نهاية مايو/أيار، أي أربعة أضعاف وتيرة العام السابق . بحلول منتصف 2026، شكلت ديون الذكاء الاصطناعي ما يقرب من 15% من إجمالي إصدارات سندات الدرجة الاستثمارية .

هل تجاهلت أسواق الائتمان المخاطر حقاً؟ المؤشرات تقول عكس ذلك

الرأي القائل بأن أسواق الائتمان لم تُسعّر أي مخاطر على هذه الديون أصبح غير دقيق. إليك ما يحدث فعلياً:

أين لا تزال فروق الأسعار ضيقة (منخفضة المخاطر):

• السبب الرئيسي لبقاء فروق الأسعار (spreads) محدودة هو أن هذه الديون تصدرها أسماء ذات أعلى تصنيف ائتماني في العالم — مايكروسوفت وألفابت وأمازون وميتا — وجميعها مصنفة AA أو A ولديها ميزانيات قوية تقليدياً. ينظر إليها المستثمرون على أنها "ملاذ آمن" حيث مخاطر التخلف عن السداد على مدى 5-10 سنوات تكاد تكون معدومة، حتى لو تأخرت عوائد الذكاء الاصطناعي . لا يزال الطلب قوياً، خاصة على الإصدارات بالدولار، رغم أن البنوك تشير إلى أن السوق قد تقترب من حد التشبع بعملات معينة .

أين بدأت علاوات المخاطرة بالظهور؟

• ارتفعت تكاليف مبادلات التخلف عن السداد (Credit Default Swap - CDS) لشركات التكنولوجيا الكبرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بشكل حاد في منتصف 2026، ولا سيما لتلك ذات الميزانيات الأضعف .
• انخفضت نسب تغطية الاكتتاب على سندات الهايبرسكالرز، مما يشير إلى تراجع طلب المستثمرين واحتمال ارتفاع العوائد المطلوبة في المستقبل .
• يشير غولدمان ساكس (Goldman Sachs) وآخرون إلى "إرهاق الطلب" في سوق الدولار الأمريكي، حيث تفوقت سندات أمازون وألفابت المقومة باليورو على نظيراتها الأمريكية — وهو مؤشر واضح على أن المستثمرين بالدولار أصبحوا أكثر انتقائية .
• أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني (Fitch Ratings) تحذيراً رسمياً من أن تصحيحاً في سوق الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطراً كبيراً على أسواق الائتمان للشركات .

مشكلة "الاقتراض الظلي": 1.65 تريليون دولار خارج الميزانيات

أكثر السمات الهيكلية إثارة للقلق هو الانفجار في الالتزامات الخفية:

• كشف تحقيق أجرته نيكي آسيا (Nikkei Asia) أن خمسة من كبار الهايبرسكالرز (ألفابت، مايكروسوفت، أمازون، ميتا، أوراكل) أخفوا أكثر من 1.65 تريليون دولار من الديون خارج ميزانياتهم العمومية، مقارنة بنحو 1.35 تريليون دولار من الالتزامات المعلنة رسمياً .
• وصف بنك التسويات الدولية (Bank for International Settlements) هذا المتنامي السريع من الائتمان الخاص خارج الميزانية بأنه "اقتراض ظلي" (shadow borrowing)، حيث يربط الهايبرسكالرز بمقرضين غير مصرفيين وشركات تأمين بطرق لم تكن موجودة إلى حد كبير قبل 2024 .
• تقدر غولدمان ساكس أن إجمالي التزامات الإيجار المجمعة للهايبرسكالرز لمراكز البيانات ومرافق البحث والتطوير والمكاتب يبلغ حوالي 1.5 تريليون دولار، معظمها مهيكل من خلال مشاريع مشتركة وكيانات ذات أغراض خاصة تؤجل الاعتراف بها في الميزانية العمومية .
• هذه الهياكل قانونية تماماً بموجب قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، لكنها تعني أن الميزانيات العامة لم تعد تروي القصة الكاملة لمن يتحمل المخاطرة إذا تأخرت عوائد الذكاء الاصطناعي أو فشلت في التحقق .

الخلاصة

تعكس موجة الـ 570 مليار دولار استجابة عقلانية لطلب الذكاء الاصطناعي غير المسبوق على رأس المال من قبل أكثر المقترضين جدارة ائتمانية في العالم. لكن الادعاء بأن الأسواق لم تُسعّر أي مخاطر أصبح غير صحيح بحلول منتصف 2026 — تكاليف التأمين ضد التخلف ترتفع، والطلب يتراجع، وكل من فيتش وبنك التسويات الدولية والاحتياطي الفيدرالي أطلقوا تحذيرات بشأن مخاطر نظامية. الخطر الحقيقي الذي لا يزال مقوّماً بأقل من قيمته هو 1.65 تريليون دولار من الالتزامات خارج الميزانية العمومية والشبكة غير الشفافة من الائتمان الخاص وعقود الإيجار والمشاريع المشتركة التي قد تحول أي تصحيح في سوق الذكاء الاصطناعي إلى حدث ائتماني يصيب شركات التأمين وصناديق الائتمان الخاصة ومستثمري السندات بطرق لا يستطيع تحليل الميزانية العمومية التقليدي كشفها.